تعافي التجارة.. قناة السويس تستعيد نشاطها التجاري بقوة في النصف الثاني من 2026

قناة السويس ستشهد تعافي حركة التجارة تدريجيًا في النصف الثاني من عام 2025/2026، بعد إعلان وقف إطلاق النار في غزة، مع توقعات بعودة حركة الملاحة البحرية عبر القناة إلى معدلاتها المعتادة قبل النزاع خلال عام 2026/2027. تُعد قناة السويس نقطة محورية لا غنى عنها لمسارات الشحن البحري العالمي، وتحسن حركة التجارة بها ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصري من خلال تعزيز إيرادات القناة ودعم النقد الأجنبي، ما يجعل متابعة تطورات حركة السفن عبر القناة أمرًا بالغ الأهمية.

تحسن إيرادات قناة السويس يعزز مكانتها الاقتصادية خلال 2025/2026

تشير تقديرات هيئة قناة السويس إلى توقع زيادة ملحوظة في إيرادات القناة خلال الفترة من 2025 إلى 2026، حيث يُرتقب أن تصل الإيرادات إلى حوالي 8 مليارات دولار خلال العام المالي 2026/2027، مع توقعات بارتفاعها إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2027/2028، ما يعكس تعافي حركة التجارة بقناة السويس بعد فترة التراجع التي شهدتها بسبب الأحداث الإقليمية. تُعد هذه الزيادة دلالة واضحة على استعادة ثقة الخطوط الملاحية الدولية في القناة، الأمر الذي يؤكد مدى قدرة قناة السويس على استعادة موقعها كمعبر ملاحي استراتيجي هام.

عودة سفن مجموعة ميرسك تعزز تعافي حركة التجارة بقناة السويس

جاء هذا التحسن في حركة التجارة بقناة السويس مع إعلان مجموعة “ميرسك” العالمية عودة سفنها لعبور القناة بدءًا من ديسمبر 2025، حيث أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة أن قناة السويس ظلت وستظل ركيزة أساسية لشبكة الشحن البحري التابعة للمجموعة. يعكس هذا القرار أهمية قناة السويس كمسار ملاحي رئيسي، حيث يُنتظر أن تكون عودة ميرسك علامة على استعادة العديد من الخطوط الملاحية الأخرى عافيتها وتوجهها مجددًا نحو عبور البحر الأحمر وقناة السويس. هذا التطور يعزز من استقرار وازدهار الحركة التجارية الإقليمية والعالمية.

مكانة قناة السويس ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري

صرح الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن التقديرات الأولية تشير إلى تحسن مستدام في إيرادات القناة خلال الأعوام المالية المقبلة، مما يؤكد أهمية قناة السويس كركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري من خلال توفير مصدر ثابت للنقد الأجنبي. جاء ذلك خلال لقاء ربيع مع وفد صندوق النقد الدولي، حيث تطرق إلى جهود الهيئة في تطوير أنشطة القناة وتحقيق الاستدامة في حركة الملاحة، وسط الظروف المستجدة في منطقة البحر الأحمر التي تشهد هدوءًا نسبيًا. يمكن توضيح جدول التوقعات المالية لإيرادات القناة كما يلي:

• استعادة حركة الملاحة للقناة إلى معدلات ما قبل النزاع
• زيادة تدفقات النقد الأجنبي للدعم الاقتصادي المصري
• تعزيز دور قناة السويس كمحور أساسي للشحن البحري العالمي

يمثل تعافي حركة التجارة عبر قناة السويس علامة فارقة تعزز من استقرار الملاحة البحرية والأمن الاقتصادي في المنطقة، مع استمرار جهود تطوير البنية التحتية للقناة وتحقيق طفرة في الصناعة البحرية المحلية، ما يؤكد الأفق الواعد للقناة في استعادة دورها العالمي الحيوي.