المغرب يعتمد استراتيجية التريث قبل تعويم شامل للدرهم

استهداف التضخم في المغرب يتحكم في سعر صرف الدرهم بخطوات مدروسة وتدريجية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بعيداً عن تعويم العملة بشكل مفاجئ، حيث يشدد البنك المركزي المغربي على اعتماد سياسة نقدية تركز على مكافحة التضخم ضمن إطار مرن ومحكم

نتائج استهداف التضخم وأثرها على سعر صرف الدرهم المغربي

أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أن تعويم الدرهم غير مطروح حالياً، مع استمرار العمل على استهداف التضخم كخيار استراتيجي للاقتصاد الوطني، مبيناً ضرورة السير بخطى متدرجة وتروٍ في تحريك سعر الصرف ضمن سلة العملات التي تحتوي على 60% يورو و40% دولار أمريكي. هذا النهج يهدف إلى توسيع نطاق تحرك الدرهم بحذر، دون الانخراط في تعويم شامل، مما يعكس حرص البنك المركزي على استقرار العملة وعدم تعريض الاقتصاد لصدمات غير محسوبة. وهذا التوازن يسمح بتحقيق نمو مستدام مع تقليل الضغوط التضخمية، في وقت يستقر فيه سعر الفائدة عند 2.25% لتعزيز ثقة المستثمرين وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

نجاعة نهج التدرج في تحرير سعر صرف الدرهم واستهداف التضخم

يرى خبراء الاقتصاد من بينهم محمد عادل إيشو وعمر باكو أن المغرب نجح في بناء بيئة اقتصادية ومالية مواتية لتحرير تدريجي يسهم في ضبط سعر الصرف، عبر إجراءات عدة منها خفض عجز الميزانية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وتقوية البنية البنكية. منذ يناير 2018، تم توسيع هامش تقلب الدرهم من ±0.3% إلى ±2.5% مع التحكم بالمحور المركزي المستند إلى السلة المرجعية. يؤكد باكو أن هذه السياسة المتدرجة توفر فرصاً للمتدخلين الاقتصاديين للاعتياد على تقلبات السوق وتحسين استخدام أدوات التغطية المالية ضد مخاطر العملة، مما يقي من الصدمات المالية المفاجئة ويحقق استقراراً أكبر للسوق.

• تهيئة البنية الاقتصادية والمالية بإنجازات مستدامة
• توسيع نطاق تقلب الدرهم تدريجياً وفق مؤشرات مرجعية
• تهيئة الفاعلين الاقتصاديين لاستخدام أدوات التغطية المالية بفعالية
• ضمان استقرار العملة والحد من المضاربات غير المبررة

يُضاف إلى ذلك، أن الفترة الماضية شهدت اتجاهاً ملحوظاً نحو ارتفاع قيمة الدرهم بدل الانخفاض، ما عزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين وقلل من الهجوم على العملة الصعبة، مما ساعد على حماية المخزون الوطني والعمل على تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.

تحول السياسة النقدية المغربية لتطبيق نظام استهداف التضخم

تشير تصريحات محافظ بنك المغرب إلى تحوّل استراتيجي في السياسة النقدية بالبلاد، ينتقل من التحكم المباشر في سعر الصرف إلى اعتماد نظام استهداف التضخم كأداة رئيسية لتوجيه السياسة المالية، على أن تبدأ المرحلة التجريبية لهذا النظام في 2026، مع توقع التطبيق الكامل في 2027. هذه المرحلة تشمل اختبارات داخلية وتطوير نماذج ماكرو-قياسية متقدمة لرصد وتحليل مستويات التضخم بدقة، إلى جانب اعتماد آليات تتيح مراقبة السوق وتأثيرات السياسة النقدية على الاقتصاد بشكل أكثر شفافية.

من المتوقع أن يجعل هذا النظام سعر الفائدة الأداة الأساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مع توفير فترة تكيّف للأسواق المالية والمقاولات من خلال حملات تدريبية لتعزيز ثقافة التحوط المالي. ولا يزال بنك المغرب يرصد عن كثب تطورات الأسعار، وتقلبات السيولة، وردود فعل السوق لضمان الاستقرار والمرونة مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد على مجابهة الصدمات الخارجية بثقة عالية في الدرهم المغربي. هذا التحول يعكس القدرة المتزايدة للمغرب على إدارة سياسته النقدية بفعالية، مما يُهيّء اقتصاد البلاد لمراحل متقدمة من النمو والتطور في ظل بيئة مالية شفافة ومحكومة بشكل جيد.