«خفض الفائدة» يفتح الباب أمام تفاصيل أعلى عائد للشهادات بالبنوك المصرية

شهدت الأسواق المصرفية المصرية تغييرات ملحوظة بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض أسعار الفائدة الأساسية بواقع 225 نقطة أساس، وهو القرار الأول من نوعه منذ نوفمبر 2020. هذا التغيير يأتي مصاحبًا لمعدلات التضخم التي شهدت تراجعًا ملحوظًا لتصل إلى 9.4٪ في مارس 2025، مما يعكس استقرار السوق النقدي والاقتصادي في مصر.

تعديل أسعار الفائدة في السوق المصرفي المصري

أعلنت البنوك المصرية عن تغيرات جوهرية في أسعار الفائدة الخاصة بشهادات الادخار ذات العائد المتغير بعد قرار خفض أسعار الفائدة. بلغ سعر الفائدة الجديد على الإيداع نحو 25٪ وعلى الإقراض 26٪، مما يشجع العملاء على الاستثمار في الشهادات المصرفية التي توفر عوائد مرتفعة ومرونة في خيارات صرف العائد. كما يُعرف العائد بأنه مرتبط بسعر الإيداع في البنك المركزي المصري المعروف بـ”الكوريدور”.

من بين هذه الشهادات، تبرز الشهادة البلاتينية الثلاثية التي يقدمها البنك الأهلي المصري بفائدة 25.25٪ تُصرف ربع سنوية، في حين يطرح بنك مصر شهادة ادخار بعائد يومي متغير بنسبة تصل إلى 24.75٪ مع حد أدنى للربط يبلغ 1000 جنيه. بنك الكويت الوطني يقدم كذلك شهادة بعائد نسبته 25.75٪ لمدة خمس سنوات، مما يوفر تنوعًا في الخيارات المتاحة للعملاء.

مميزات شهادات الادخار متغيرة العائد

تحظى شهادات الادخار متغيرة العائد بشعبية متزايدة بين العملاء، نظراً لمزاياها المتعددة مثل تنوع فترات صرف العائد، وتشمل اليومية، الشهرية، والسنوية، مما يمنح العملاء مرونة في استخدام مخرجات عوائدهم وفقاً لتوجهاتهم المالية. كما توفر شهادات العائد المتغير فرصة للاستثمار طويل الأجل بمعدلات تنافسية دون الخوف من تغيرات السوق النقدي.

على سبيل المثال، إذا استثمر العميل 100 ألف جنيه في شهادة بعائد سنوي متغير يقدر بـ25.25٪، فإنه سيحقق عائداً سنوياً يبلغ 25250 جنيهًا، أي نحو 75750 جنيهًا خلال ثلاث سنوات فقط. هذه العوائد المشجعة تعد جاذبة لأصحاب المدخرات الباحثين عن استثمار آمن ومربح.

إجراءات الحصول على شهادات الادخار

تسعى البنوك في مصر لتبسيط إجراءات الحصول على شهادات الادخار، ويتطلب ذلك تقديم مستندات محددة مثل بطاقة الرقم القومي سارية وإثبات محل السكن من خلال إيصال مرافق حديث. كما تشترط معظم البنوك فتح حساب جاري أو توفير لتحويل العوائد المستحقة عليه، مما يضمن انتظام عملية صرف العائد للعملاء. الحد الأدنى للاستثمار يبدأ من 1000 جنيه، ويوفر ذلك فرصًا كبيرة لمختلف الفئات من العملاء.

ختاماً، يمثل هذا التطور في أسعار الفائدة خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستثمار وزيادة ثقة العملاء في النظام المصرفي المصري. مع تنوع المنتجات المتاحة وإجراءات التسهيل المقدمة، يمكن للعملاء اختيار الحل الأمثل بما يتناسب مع احتياجاتهم وتجديد فرصهم لتحقيق عوائد مربحة على مدخراتهم المالية.