الين الياباني يواجه ضغط بيع مستمر وسط تراجع حاد وتعثر سياسة البنك المركزي
شهد الين الياباني انخفاضاً حاداً خلال تداولات يوم الجمعة، حيث دفعت ضغوط البيع العملة نحو مستويات حرجة قد تتطلب تدخلاً رسمياً من السلطات النقدية في طوكيو، ما يعكس تصاعد التحديات في استقرار الين أمام العملات العالمية وسط غموض السياسة النقدية اليابانية.
تأثير رفع أسعار الفائدة على تراجع الين الياباني وسط غياب التوجيهات الواضحة
في أعقاب قرار بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الرئيسية من 0.5% إلى 0.75%، وهو قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، لم يتم تقديم أية إشارات واضحة حول وتيرة الزيادات المستقبلية، مما أثار خيبة أمل المتداولين الذين كانوا ينتظرون التزاماً أكثر صرامة في دعم العملة الوطنية عبر سياسة نقدية واضحة ومشددة. تصريحات محافظ البنك، كازو أويدا، التي اتسمت بالغموض في تحديد مواعيد الخطوات القادمة، فتحت المجال أمام المضاربين لتعزيز مراكزهم البيعية، مما دفع خسائر الين للتوسع بشكل لافت.
ضغوط السوق على الين الياباني وارتفاع الدولار وأبرز العملات الرئيسية
سجل الدولار ارتفاعاً بنسبة 1.2% ليبلغ 157.36 ين، مسجلاً أكبر زيادة يومية منذ أكتوبر الماضي وقوة ارتفاع شهرية غير مسبوقة، بينما شهد اليورو مستوى قياسياً جديداً عند 183.25 ين، وبلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته منذ عام 2008، متجاوزاً حاجز 210 ين. هذه التحركات أثارت حالة من القلق بين الأوساط المالية في اليابان، خصوصاً في ظل الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين اليابان والاقتصادات الكبرى، والتي تستمر في الضغط على الين دون تدخل حكومي مباشر.
| العملة | المستوى مقابل الين | تغير يومي |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 157.36 ين | +1.2% |
| اليورو | 183.25 ين | مستوى قياسي جديد |
| الجنيه الإسترليني | 210 ين | أعلى مستوى منذ 2008 |
احتمالات التدخل الرسمي لدعم الين الياباني في ظل التقلبات الحادة
بدأ المستثمرون بإعادة النظر بجدية في احتمالات تدخل السلطات الرسمية لدعم الين، خاصة بعد تجاوز العملة حاجز 155 ين مقابل الدولار في نوفمبر الماضي، حيث كان أخر تدخل مباشر في يوليو 2024 عندما اقترب سعر الصرف من 162 ين، وهو أعلى مستوى منذ الثمانينيات. مع اقتراب موسم عطلات عيد الميلاد وتوقع انخفاض سيولة الأسواق، حذر المسؤولون من احتمال ارتفاع وتيرة تقلبات العملة، الأمر الذي يمثل مصدر قلق أكبر من المستويات السعرية نفسها. وأكد ديريك هالبيني، رئيس قسم الأبحاث في بنك “MUFG”، أن خطر تدخل البنك خلال فترة العطلات أصبح واقعياً بسبب عدم كفاية رفع الفائدة الأخيرة في وقف عمليات البيع المكثفة، معتبراً أن الين يحتاج إلى مستويات فائدة أعلى بكثير لدعم قوته في المدى القصير، إلا أن محافظ بنك اليابان تجنب التطرق لهذا الموضوع صراحةً، مما قد يضع السلطات في مواجهة مباشرة مع قوى السوق ويؤدي إلى تحركات سعرية غير متوقعة.
- تزايد الضغوط على الين بسبب الفجوة في أسعار الفائدة
- توقعات بتقلبات العملة خلال موسم العطلات
- ضرورة تدخل رسمي لإيقاف نزيف العملة
- تحديات استعادة ثقة المستثمرين بالسياسة النقدية
وعلى صعيد العملات الأخرى، شهد الدولار ضعفاً مؤقتاً بعد صدور بيانات تضخم أمريكية غير متوقعة، ليعيد توازنه بعدها وسط شكوك المستثمرين حول دقة البيانات بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية، فيما استقر اليورو عند 1.1714 دولار بعد تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي أبقت جميع الخيارات مفتوحة بشأن أسعار الفائدة، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3378 دولار عقب خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 3.75%، في قرار وصفه المحللون بأنه أكثر حذراً مما توقعه السوق، مما يقلل فرص المزيد من التيسير النقدي قريباً. في الأسواق الآسيوية، استقر اليوان الصيني قرب أعلى مستوياته السنوية، في حين تراجع الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بشكل طفيف، ما يعكس حالة من الحذر في الأسواق العالمية مع نهاية الأسبوع.
ويبقى الين الياباني محط أنظار الجميع مع انتظار الخطوة التالية من طوكيو، بين التكيف مع واقع سعر جديد أو المخاطرة بتدخل محتمل ومكلف في سوق تفتقر إلى السيولة الكافية، حيث لا يقتصر التحدي على رفع أسعار الفائدة فحسب، بل يتعداه إلى ضرورة بناء ثقة المستثمرين في قدرة البنك المركزي على حماية العملة من التدهور المستمر، مع بروز ديسمبر كلاختبار حقيقي وصلابة السياسة النقدية اليابانية أمام التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة.
