تراجع الين رغم رفع الفائدة من البنك المركزي الياباني

تراجع الين بعد رفع سعر الفائدة في اليابان يتصدر اهتمامات الأسواق، وكان الحراك ملحوظًا عقب قرار بنك اليابان المركزي برفع سعر الفائدة من 0.5% إلى 0.75%، وهو الأمر الذي كان متوقعًا على نطاق واسع خصوصًا بعد توقعات المستثمرين لهذا التحرك. ورغم الرفع المفاجئ، شهد الين تقلبات كبيرة مع تراجع قيمته، مع غموض مواقف البنك حيال الزيادات المستقبلية التي قد تكون تدريجية وبطيئة حسب تصريحات المسؤولين.

تراجع الين بعد رفع سعر الفائدة وتأثيره على السوق

عقب إعلان بنك اليابان المركزي رفع سعر الفائدة، بدأ الين في التراجع مقابل الدولار، حيث وصل سعر الصرف إلى 156.53 ين لكل دولار، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.6%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عمليات جني الأرباح التي قامت بها أعداد من المتداولين بعد الشراء المكثف تحسبًا للقرار. كما امتدت الخسائر في العملة اليابانية عقب المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك كازو أويدا، الذي لم يكن واضحًا بشأن توقيت أو وتيرة رفع الفائدة مستقبلاً، مما زاد من حالة التردد لدى المستثمرين.

في ذات الوقت، شهدت العملات الكبرى ارتفاعات مقابل الين، حيث صعد اليورو إلى 183.25 ين، كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.52% ليصل إلى 209.16 ين، وهذا التغير يُعزى إلى تحركات المتداولين الذين يأخذون في الاعتبار توقعات السياسة النقدية للين والعملة الأوروبية والجنيه الاسترليني بشكل متوازن.

لماذا تراجع الين بعد رفع سعر الفائدة الياباني؟

الملف الرئيسي في تراجع الين يرجع إلى كون قرار رفع سعر الفائدة كان متوقعًا ومُعلنًا مسبقًا، ما دفع المتعاملين إلى شراء الين قبل الرفع، ومن ثم بدأوا في تنفيذ عمليات جني الأرباح فور صدور القرار، ما زاد العرض في السوق وخفض سعر العملة اليابانية. بالإضافة إلى ذلك، كان لبنك اليابان تصريحات مفادها أن السياسة النقدية ستبقى تيسيرية نسبيًا، مع زيادة تدريجية وبطيئة في أسعار الفائدة، ما حد من قوة الين بشكل واضح.

عامل إضافي قلل من فعالية رفع سعر الفائدة هو الفجوة الكبيرة بين معدلات الفائدة اليابانية والأمريكية التي ما زالت عند 3.75%، وهي نسبة كبيرة تجعل جاذبية الدولار أكبر مقارنة بالين، خاصة مع استمرار البنك المركزي الأمريكي في تشديد سياسته النقدية بوتيرة أسرع.

تأثير تحركات العملات الكبرى على تراجع الين بعد رفع سعر الفائدة

لقد شهدت العملات العالمية تقلبات ملحوظة مع تحديثات مفاجئة في بيانات اقتصادية مهمة، حيث:

• ضعف الدولار مؤقتًا بعد انخفاض غير متوقع للتضخم في الولايات المتحدة، لكن الثقة في البيانات كانت محدودة بسبب توقف جمع البيانات خلال الإغلاق الحكومي.
• تذبذب الجنيه الإسترليني قبل الاستقرار عند 1.3374 دولار عقب خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 3.75% كما كان متوقعًا.
• ثبات اليورو عند 1.1719 دولار، متأثرًا بعدم تقديم توجيهات مستقبلية واضحة من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، التي أكدت أن جميع الخيارات مفتوحة، فيما أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة عند 2%.
• تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.6601 دولار، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% إلى 0.5748 دولار.
• ارتفاع اليوان الصيني في السوق المحلية بالقرب من أعلى مستوياته في أكثر من عام.

كما شهدت العملات الرقمية انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت عملة بتكوين بنسبة 2.5% لتصل إلى 87,752.22 دولار، وارتفعت عملة إيثر بأكثر من 4% إلى 2,951.26 دولار، مما يعكس حركة نشطة في الأسواق المالية المختلفة تعكس مزيجًا من التوترات والتوقعات حيال السياسة النقدية العالمية.