إدلب تعود للاعتماد على الليرة السورية وسط تغييرات اقتصادية جديدة

القرار بإعادة حصر التعامل بالليرة السورية في إدلب وريف حلب يفتح آفاقًا جديدة لتوحيد النظام النقدي في شمال غربي سوريا، ويعكس مساعي الحكومة السورية لدمج هذه المناطق ضمن الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها سنوات الحرب وتعدد العملات الأجنبية في السوق.

توحيد التعاملات المالية بالليرة السورية في إدلب وريف حلب

أعلنت محافظة إدلب موسعًا نطاق استخدام الليرة السورية، حيث فرض التعميم الرسمي على جميع المؤسسات الحكومية، وشركات القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى المصارف والمعامل، الالتزام باستخدام العملة الوطنية في جميع المعاملات المالية والإدارية؛ بما يشمل محطات الوقود، أفران الخبز، ومكاتب الصرافة، التي وجّهت بإظهار سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية على شاشات واضحة لضمان شفافية الصرف. جاء هذا القرار في سياق جهود المحافظة لتوحيد آلية التعاملات المالية وتنفيذ التعليمات الرسمية التي تنظم القطاع المالي في المنطقة، بعد سنوات من تداول العملة التركية والدولار الأميركي بسبب التدهور الاقتصادي وفقدان الليرة السورية كثيرًا من قيمتها، خصوصًا بعد إعلان “حكومة الإنقاذ” في 2020 حظر التداول بالليرة السورية واعتماد التركية بديلًا عنها في إدلب وأجزاء من ريف حلب. ومع سقوط نظام الأسد، بدأت الليرة السورية تعود إلى التداول ببطء، لكن التعامل بالعملات الأجنبية استمر نشطًا مع وجود انقسام نقدي مستمر.

ترحيب السكان بمشروع حصر التعامل بالليرة السورية وسط مخاوف اقتصادية

لاقى قرار حصر التعامل بالليرة السورية ترحيبًا حذرًا بين أهالي إدلب وريفها، معتبرين إياه خطوة أساسية نحو توحيد العملة الوطنية والقضاء على تعدد العملات التي أدت إلى فوضى في التسعير وتذبذب الأسواق؛ كما يوضح عبد العزيز رحال، تاجر مواد غذائية في الريف، أن هذا القرار يمكنه تحقيق نوع من الاستقرار في حركة السوق، لكنه يشدد على حاجة التجار إلى ضمانات بتوفر السيولة وثبات سعر الصرف خاصة وأن الاستيراد والتسعير مرتبطان غالبًا بالدولار والليرة التركية. من جانب آخر، يرى حمزة خضير العامل في البناء أن العودة إلى الليرة السورية تسهّل العمليات المالية اليومية، مشيرًا إلى أن الأهم هو الحفاظ على القدرة الشرائية للأجور وعدم تراجعها بسبب تقلب قيمة العملة، مطالبًا بإجراءات تضمن ضمان ثبات الأسعار ورفع مستوى الأجور لا سيما في القطاع الخاص.

التحديات الاقتصادية لـتداول الليرة السورية في إدلب وريف حلب

يرى خبراء ماليون أن قرار حصر التعامل بالليرة السورية في إدلب وريف حلب مرحلة مهمة لإعادة ضبط المشهد النقدي وإنهاء الانقسام في نظام التداول بعد موجة من العملات المتعددة التي أثرت على استقرار الأسواق والرقابة المالية. يؤكد الدكتور فراس شعبو، المتخصص في العلوم المصرفية، أن اعتماد العملات الأجنبية عام 2020 أتت نتيجة تدهور الليرة السورية وعدم القدرة على ضبط الأسواق بسبب الصراع السياسي، مشيرًا إلى ضرورة استعادة السيادة النقدية وتعزيز السيطرة الاقتصادية المحلية من خلال توحيد سعر الصرف والتعامل بالليرة السورية لتحقيق سوق موحدة. مع ذلك، أبرز شعبو تحدي ندرة السيولة كأهم العقبات التي قد تصعب عمليات الدفع اليومية، مع احتمالات تفاوت تسعير السلع حال عدم استقرار سعر الصرف، ما يستدعي توفير كميات كافية من الليرة السورية. كذلك حذّر المحلل عبد السلام العمر من مخاطر تقلب سعر الليرة السورية في إدلب وريف حلب مع غياب الرقابة النقدية الفاعلة، مشيرًا إلى أن ضعف الثقة بالعملة قد يدفع التجار إلى رفع الأسعار تحسبًا لخسائر محتملة، مما يضر بالقدرة الشرائية للسكان. تجدر الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار الأميركي يميل إلى الاستقرار عند حوالي 11,530 ليرة سورية للبيع و11,480 ليرة للشراء، وسط توقعات بتحسن نسبي لليرة مع تراجع العقوبات الأميركية.

• حصر التعامل بالليرة السورية في كافة المعاملات المالية والإدارية في إدلب وريف حلب.
• ضرورة عرض سعر صرف الليرة السورية بشكل واضح في مكاتب الصرافة لتأمين الشفافية.
• تحديات رئيسية تتمثل في ندرة السيولة وتقلبات سعر الصرف وتأثيرها على الأسعار والقدرة الشرائية.