قطاع الصناعة المصري يشهد توجهًا متزايدًا نحو زيادة المكون المحلي لتعزيز القيمة المضافة وتقليص العجز التجاري، وهو ما يؤكد عليه علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، الذي يوضح أن اهتمام الدولة بتطوير الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة ساهم في تحفيز القطاع الخاص لإعادة توجيه استثماراته من الاستيراد نحو التصنيع والإنتاج والتصدير، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
أهمية زيادة المكون المحلي لتعزيز القيمة المضافة في الصناعة المصرية
يؤكد علاء نصر الدين أن زيادة المكون المحلي في قطاع الصناعة تمثل مفتاحًا رئيسيًا لتحسين القيمة المضافة وتقليل العجز التجاري، حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات بسبب الاعتماد الكبير على واردات مستلزمات الإنتاج والسلع الغذائية والمواد الخام بينما تظل الصادرات محدودة نسبيًا، الأمر الذي يضغط بقوة على الطلب على العملة الأجنبية لتمويل واردات البلاد. ويرى نصر الدين أن اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه وزيادة معدلات التضخم، مع الإشارة إلى أن تحويلات المصريين بالخارج تبقى المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في ظل اضطرابات السياحة وعوائد قناة السويس، ما يعكس أهمية دفع الصناعة نحو تحقيق اكتفاء محلي وتعزيز تنافسية الصادرات عبر زيادة المكون المحلي.
دور زيادة المكون المحلي في دعم التحول الهيكلي لاقتصاد مصر
تسعى الحكومة لتعزيز البنية الإنتاجية من خلال زيادة المكون المحلي في المنتجات الصناعية، وهذا التحول الهيكلي في الاقتصاد يهدف إلى بناء نموذج إنتاجي أكثر كفاءة واستدامة. يعكس التركيز على زيادة المكون المحلي رغبة واضحة في رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، إذ يشير نصر الدين إلى أن المنظومة التجارية المتكاملة تواجه حاليًا تحديات هيكلية وتشغيلية تحد من الاستفادة القصوى من القدرات التصديرية. ومن هذه التحديات استمرار عجز الميزان التجاري بسبب الصادرات ذات القيمة المضافة المنخفضة والاعتماد الكبير على الواردات من السلع الوسيطة والرأسمالية، مما يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز المكون المحلي لدعم الصناعة الوطنية.
التحديات المتعلقة بالعمالة وأهمية رفع المكون المحلي في الصناعة المصرية
يحذر علاء نصر الدين من التوسع في تصدير العمالة المصرية خلال المرحلة الراهنة، مشددًا على أن في ظل الاحتياج الملح لسوق العمل المحلية لا بد من الإبقاء على الأيدي العاملة لدعم خطط التوسع الصناعي وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. ويضيف أن تصدير العمالة يقيد قدرة الصناعة الوطنية على النمو وتحقيق المزيد من فرص التصدير، مع الأشارة إلى وجود جهود حثيثة لتأهيل طلاب المدارس الفنية ودمجهم تدريجيًا في سوق العمل عبر الورش والمصانع، إلا أن هذه العملية تحتاج إلى وقت لتحقيق النتائج المرجوة. في الوقت الحالي، تواجه الصناعة نقصًا فعليًا في العمالة المدربة مما يوجب الحفاظ على الكوادر العاملة الموجودة داخليًا وتوفير بيئة مناسبة لتمكينها من زيادة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية، إذ تعد العمالة المصرية العمود الفقري للنهوض بالقطاع الصناعي، وهو ما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بزيادة المكون المحلي لتعزيز التنمية الصناعية المستدامة.
- تركيز الدولة على تنمية القطاع الصناعي وفتح أسواق تصديرية جديدة
- إعادة توجيه الاستثمارات من الاستيراد نحو التصنيع والإنتاج والتصدير
- التحديات المتعلقة بالفجوة بين الصادرات والواردات وتأثيرها على الاقتصاد
- ضرورة دعم العمالة المصرية المحلية لمنع نقص الأيدي العاملة المدربة
- جهود تأهيل وتدريب الشباب الفني للانخراط تدريجيًا في سوق العمل
| العامل | الوضع الحالي |
|---|---|
| معدل الاعتماد على الواردات | مرتفع، خاصة لمستلزمات الإنتاج والمواد الخام |
| مستوى الصادرات | محدود نسبياً وقيمة مضافة منخفضة |
| تحويلات العاملين بالخارج | تسد الفجوة في النقد الأجنبي بشكل رئيسي |
| العمالة الفنية المدربة | نقص حاد في المرحلة الانتقالية الصناعية |
