الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى خلال 17 عاماً مقابل الين مع تباين أسعار الفائدة

الجنيه الإسترليني يحافظ على استقراره أمام العملات العالمية وسط تحركات بنكي إنجلترا واليابان بشأن أسعار الفائدة

حافظ الجنيه الإسترليني على استقراره أمام الدولار واليورو يوم الجمعة، بعد أن قرر بنك إنجلترا تقليص أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة كما هو متوقع، في حين سجل الإسترليني أعلى مستوى له منذ عام 2008 مقابل الين الياباني، نتيجة لجني الأرباح الناتج عن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بشكل متوقع.

استقرار الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو وسط تحركات السياسة النقدية البريطانية

تداول الجنيه الإسترليني عند حوالي 1.3378 دولار، مع تراجع طفيف في سعر اليورو إلى 87.55 بنساً، ليبقى سعر الجنيه مستقراً أمام غالبية العملات الرئيسية، بينما حقق الجنيه ارتفاعاً ملموساً بنحو 0.8% أمام الين وصولاً إلى 209.75، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008، مع سعي المتداولين لجني الأرباح بعد قرار رفع الفائدة من قبل بنك اليابان. يعكس هذا الاستقرار في قيمة الجنيه تأثير خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، مع تحفّظ واضح لدى صانعي السياسة حول تمديد المزيد من التيسير النقدي، خصوصاً مع استمرار تضخم المملكة المتحدة عند أعلى معدلاته ضمن دول مجموعة السبع.

التباين بين أسعار الفائدة في بريطانيا واليابان وتأثيره على الجنيه الإسترليني مقابل الين

شهدت الأسواق المالية حالة من التباين بين بنك اليابان وبنك إنجلترا، حيث اتجه المصرفان المركزيان في اتجاهين متعاكسين لأسعار الفائدة، مما أدى إلى انخفاض الفارق بين أسعار الفائدة في البلدين إلى أدنى مستوياته في أربع سنوات. عادةً ما يعزز هذا الفارق دعم الين مقابل الجنيه الإسترليني، إلا أن القلق المتزايد بين المتداولين بشأن الوضع المالي طويل الأجل لليابان وتدني عوائد العملة اليابانية حاليًا قد قلل من تأثير ذلك على العملة البريطانية. في الوقت نفسه، يحمل خفض بنك إنجلترا المعدل إلى 3.5% إشارة إلى اعتبار التضخم المتصاعد عاملاً رئيسياً في الخيارات النقدية المقبلة، إذ أشار المحافظ أندرو بيلي إلى احتمالية تحرك أسعار الفائدة نحو الانخفاض بوتيرة أبطأ مما توقعه البعض.

توقعات مستقبلية لأسعار الفائدة وتأثيرها على الجنيه الإسترليني في الأسواق العالمية

ارتفع الجنيه الإسترليني خلال الشهر الجاري بنسبة 1%، مع زيادة محدودة حجمها 0.7% عقب قرار بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة، مغلقاً جلسة يوم الخميس بارتفاع طفيف نسبته 0.1%، ويحظى بإشارات دعم أولية من السياسة النقدية المحلية التي أظهرت صانعو القرار فيها تحفظاً تجاه مواصلة خفض الفائدة بشكل متسارع. وفق محلل الاستراتيجيات كريس ترنر من إن جي، فإن استمرار ارتفاع نمو الأجور والتضخم يقود إلى قدرة مؤقتة للجنيه، لكنه حذر من أن هذه القوة قد لا تستمر طويلاً لأن توقعات الأجور ستتم مراجعتها مع وصول عام 2024، مما يوحي بهبوط محتمل في التضخم العام. كما أشار ترنر إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة تدريجياً خلال فبراير وأبريل، وهو ما يتناقض مع توقعات السوق التي تميل إلى خفض واحد فقط، وبالتالي فإن اليورو مقابل الجنيه سيجد دعماً قوياً قبل مستوى 0.87.

• تثبيت الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد خفض بنك إنجلترا.
• ارتفاع ملحوظ للجنيه مقابل الين جراء جني الأرباح بعد رفع الفائدة اليابانية.
• لهجة متحفظة من صانعي السياسة النقدية في بريطانيا على خفض أسعار الفائدة.
• توقعات بعمليات خفض تدريجية في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

شهدت الأسواق المالية بداية تقلبات واضحة بين توجهات البنوك المركزية في اليابان وبريطانيا التي تعكس حالة عدم اليقين في المشهد الاقتصادي العالمي، مع استمرار مراقبة المستثمرين عن كثب لأي مستجدات تتعلق بالتضخم، نمو الأجور، وأسعار الفائدة التي تشكل حجر الزاوية في تحديد مستقبل الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى.