تراجع الين بعد قرار بنك اليابان مع غموض مسار التشديد المالي

الين يتراجع وسط تقلبات عقب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة

تراجع الين بشكل ملحوظ في ظل تعاملات متقلبة يوم الجمعة بعد أن أعلن بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة إلى 0.75%، بعد أن كانت عند 0.5%، وهو قرار كان متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق. ورغم هذه الخطوة، قدّم محافظ البنك إشارات محدودة بشأن توقيت الزيادات المستقبلية، مع إبقائه الباب مفتوحًا أمام مزيد من التشديد النقدي، ما أثار تساؤلات حول مسار الين مستقبلاً.

تأثير قرار رفع أسعار الفائدة على حركة الين والدولار

عقب قرار بنك اليابان برفع سعر الفائدة الأساسي، شهد الين انخفاضًا أوليًا مقابل الدولار، حيث استجاب المتعاملون نحو بيع العملة بسبب التوقعات السابقة والتحضيرات التي سبقت القرار؛ إذ تم رفع سعر الفائدة من 0.5% إلى 0.75%، في خطوة تم التمهيد لها بوضوح من قبل صانعي السياسات، مما جعل السوق يتفاعل بدون مفاجآت كبرى. بعد المؤتمر الصحفي لمحافظ البنك كازو أويدا، توسعت خسائر الين، خاصة مع غموضه بشأن الجدول الزمني ومعدل رفع الفائدة في المستقبل، حيث انخفضت العملة اليابانية بنسبة 0.6% لتصل إلى 156.53 ينًا لكل دولار.

على الجانب الآخر، شهد اليورو ارتفاعًا إلى مستويات قياسية مقابل الين، حيث وصل إلى 183.25 ينًا، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.52% ليصل إلى 209.16 ينًا، في ظل مواقف متباينة بين البنوك المركزية حول التشديد النقدي.

رؤية بنك اليابان بشأن التضخم والسياسة النقدية المستقبلية

في بيانه الأخير، أكد بنك اليابان استمراره في رؤية تجعل التضخم الأساسي يقترب من هدف 2% خلال النصف الثاني من فترة التوقعات الممتدة حتى السنة المالية 2027، على الرغم من الاختلاف داخل مجلس الإدارة. حيث اختلف هاجيمي تاكاتا وناوكي تامورا، العضوان ذو التوجه المتشدد، مع هذه الرؤية؛ إذ اعتبر تاكاتا أن التضخم الأساسي قد تحقق بالفعل، بينما رأى تامورا إمكانية الوصول إلى الهدف في وقت أبكر من المتوقع.

وأضاف بارت واكاباياشي، مدير فرع طوكيو في State Street، أن السوق لا يزال ينتظر قرارات بنك اليابان النهائية بشأن خطوات رفع الفائدة المستقبلية، مشيرًا إلى وجود إجماع على أن معدل الفائدة الحيادي يتراوح بين 1% و1.25%، فيما يواجه البنك مسارًا أكثر تحديًا للوصول إلى هذا المستوى. ومن جهته، أكد البنك أن أسعار الفائدة الحقيقية ما زالت منخفضة للغاية حتى بعد رفعها مؤخرًا، ما يعني استمرار احتمالية التشديد النقدي إذا سارت مؤشرات الاقتصاد والتضخم وفق التوقعات.

تأثير الأحداث العالمية والبنوك المركزية الأخرى على الأسواق المالية

شهد الدولار خلال الليل تراجعًا مؤقتًا بعد صدور بيانات تضخم أمريكي أدنى من التوقعات، لكن شكوك المستثمرين حول موثوقية البيانات بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية أدت إلى تلاشي هذا التراجع سريعًا. وفي السياق ذاته، أبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة عند 3.75% مع تصويت أقل دعمًا مما توقعه السوق، وهو ما يقلل من احتمالات المزيد من التيسير النقدي.

واستقر اليورو عند مستوى 1.1719 دولار خلال التداولات الآسيوية، متأثرًا بتصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد التي لم تقدم توجيهات مستقبلية واضحة، مع بقاء كل الخيارات مفتوحة، مما اعتُبر رفضًا لمطالب التوجه المتشدد داخل المجلس.

وفي مذكرة صدرت مؤخرا، أشار محللو ANZ إلى أن التصريحات المتشددة لبعض أعضاء البنك المركزي الأوروبي أدت إلى تغير في توقعات السوق، لكن النبرة العامة تبقى متوازنة، مع غياب التأييد الواسع لرفع الفائدة بشكل عاجل. أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير عند 2%، في قرار كان متوقعًا.

على الصعيد السياسي، قرر قادة الاتحاد الأوروبي تمويل دفاع أوكرانيا ضد روسيا عن طريق اقتراض أموال خلال العامين المقبلين، بدلًا من استخدام الأصول الروسية المجمدة، متجاوزين بذلك الخلافات السابقة حول تمويل كييف باستخدام الأموال السيادية الروسية.

في النرويج والسويد، أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث تراجعت الكرونة النرويجية إلى 10.18 كرونة مقابل الدولار بعد تثبيت السعر عند 4%، وأكدت السلطات النقدية أنها ليست في عجلة من أمرها لتخفيض الفائدة. وحافظت الكرونة السويدية على استقرارها بعد قرار البنك المركزي السويدي بعدم تعديل أسعار الفائدة.

أما العملات الأخرى، فقد انخفض الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% ليصل إلى 0.6601 دولار، وتراجع الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.5% إلى 0.5748 دولار، في حين ظلت قوة اليوان الصيني ملحوظة مقتربة من أعلى مستوياته في أكثر من عام، مع صعود مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى 98.64.

• ارتفع سعر البيتكوين بنسبة 2.5% إلى 87,752.22 دولار
• صعدت عملة الإيثر لأكثر من 4% إلى 2,951.26 دولار