البنك المركزي الكوري يؤكد قراره بعدم الاحتفاظ بالبيتكوين نظرًا للمخاطر الكبيرة المرتبطة بها

أعلن بنك كوريا المركزي أن عملة بيتكوين (BTC) لا تلبي معايير الدولة وصندوق النقد الدولي، مما يجعلها غير مؤهلة كأصل احتياطي أجنبي. ويرجع ذلك إلى تقلبات البيتكوين الشديدة، التي تجعلها غير مستقرة في أسواق الصرف. ومع ذلك، يبدو أن السياسات الدولية تجاه العملات المشفرة تتغير بتسارع، مما قد يدفع كوريا الجنوبية إلى إعادة النظر في مواقفها التقليدية.

موقف بنك كوريا المركزي من البيتكوين

أشار بنك كوريا المركزي إلى خطورة تقلبات البيتكوين وتأثيرها السلبي على الاستقرار المالي، موضحًا أن تكاليف معاملات البيتكوين قد ترتفع بشدة في حالة عدم استقرار الأسواق. حتى الآن، لم يناقش البنك أو يستعرض إمكانية إضافة البيتكوين إلى احتياطيات العملة الأجنبية الخاصة به. جميع هذه المخاوف تأتي في إطار حرصه على الالتزام بمعايير صندوق النقد الدولي للأصول الاحتياطية.

أسباب تحفظ كوريا الجنوبية على البيتكوين

1. تاريخ مالي متقلب: اقتصاد كوريا الجنوبية شهد أزمات مالية حادة مثل أزمة عام 1997 واضطر البنك المركزي حينها للاستعانة بخطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بقيمة 58 مليار دولار.
2. اعتماد سياسات مالية حذرة: منذ تلك الحادثة، تتخذ السياسة المالية الكورية نهجًا أقل مغامرة وأكثر محافظة في مسألة الأصول الاحتياطية.
3. التقلبات العالية للعملات المشفرة: البنك يخشى من تداعيات تقلبات البيتكوين، التي قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.

مستقبل العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

على الرغم من تحفّظاتها، تُعَد كوريا الجنوبية واحدة من أكبر الأسواق تداولًا للعملات المشفرة، حيث يستخدم نحو 30% من السكان هذه العملات. ومع ارتفاع الطلب العالمي واعتماد دول كالسلفادور والولايات المتحدة على البيتكوين كاحتياطي استراتيجي، قد تضطر كوريا الجنوبية إلى إعادة تقييم سياساتها التنظيمية.

المزايا المحتملة لاعتماد البيتكوين

• تعزيز التجارة العالمية: قد تستخدم البيتكوين كوسيلة تبادل بين الدول.
• تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي: قد تساهم البيتكوين في تنويع الاحتياطيات المالية.
• تحفيز الابتكار المالي: دعم قطاع التكنولوجيا المالية وتطوير أدوات استثمارية جديدة.

ومع التقارير الأخيرة التي تلمح إلى رفع الحظر عن العملات المشفرة، يبدو أن كوريا الجنوبية تتجه نحو مستقبل يشهد تغيرات جوهرية في سياساتها النقدية وتنظيماتها تجاه هذا القطاع.