سعر الدولار مقابل الدينار العراقي يشهد تراجعًا مستمرًا في القيمة، حيث انخفض الدولار الأمريكي مقابل الدينار بشكل بارز في بغداد مع بداية تعاملات الثلاثاء 29 أبريل 2025، الأمر الذي فاجأ السوق وكسر التوقعات التي كانت تشير إلى قرب استقرار الأسعار، مما انعكس على حالة من التذبذب غير المستقر ومستمر في التأثير على الاقتصاد العراقي.
تطور سعر الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق الموازية ببغداد
شهدت الأسواق الموازية في بغداد انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث أظهرت آخر البيانات أن قيمة الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية وصلت إلى 144,800 دينار مقابل 100 دولار أمريكي، مقارنة بـ145,300 دينار يوم الاثنين 28 أبريل 2025، مما يعني هبوطاً بلغ 500 دينار خلال يوم واحد فقط، وهذا يعد من أكبر الانخفاضات في السوق المحلي مؤخراً. أما في الأسواق المحلية فتم تسجيل سعر بيع للدولار عند 146,000 دينار مقابل 100 دولار، في حين كان سعر الشراء 144,000 دينار، ما يشير إلى انخفاض شامل ومتنوع عبر مستويات السوق المختلفة.
| السعر | القيمة بالدينار العراقي مقابل 100 دولار أمريكي |
|---|---|
| بورصتا الكفاح والحارثية | 144,800 دينار |
| سعر البيع في السوق المحلية | 146,000 دينار |
| سعر الشراء في السوق المحلية | 144,000 دينار |
العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وتذبذبه المستمر
يرتبط تراجع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي بمجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والدولية، حيث تلعب تقلبات أسعار النفط، المورد الأساسي للدخل الوطني للعراق، دورًا محوريًا في ذلك، بالإضافة إلى الإجراءات النقدية التي ينفذها البنك المركزي العراقي لضبط السوق رغم أنها لم تحقق استقراراً كاملاً بعد. كذلك تؤثر الظروف الاقتصادية في العراق والمنطقة المحيطة بالسوق بشكل ملحوظ، مما يعزز حالة التذبذب التي لم تنجح الجهود حتى الآن في استقرارها.
- تقلبات أسعار النفط وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العراقي
- السياسات النقدية للبنك المركزي العراقي وتأثيرها على سعر الصرف
- الوضع الاقتصادي العام في العراق والمنطقة وتأثيره على الأسواق المحلية
تأثير تذبذب سعر الدولار مقابل الدينار العراقي على الاقتصاد وأعباء المواطنين
مع استمرار انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، يشير العديد من المحللين إلى أن حالة التذبذب قد تستمر نتيجة عدم وجود استقرار اقتصادي شامل في البلاد. هذا التذبذب ينتج عنه تأثيرات سلبية على القوة الشرائية للمواطنين بإجبارهم على تحمل ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، مما يفاقم المعاناة لدى الطبقات الوسطى والفقيرة التي تصارع الأعباء الاقتصادية اليومية. وعلى الرغم من أن انخفاض سعر الدولار قد يخفف جزئياً الأعباء المالية على من يتقاضون دخولًا ثابتة بالدينار العراقي، إلا أن الظروف الاقتصادية المتغيرة لا تزال تحد من تجاوز هذه التحديات.
يظل سوق الدولار مقابل الدينار العراقي مؤشراً حيوياً يعكس صحة الاقتصاد الوطني ويتطلب متابعة دقيقة للسياسات الاقتصادية لضمان تقليل الأضرار على مستوى المواطنين والأسواق المحلية.
