10 مليارات دولار.. الحكومة تستهدف تعزيز الشراكة القطرية قبل حلول 2026 بدفعة استثمارية ضخمة

الحكومة تسعى لجذب استثمارات قطرية بقيمة 10 مليارات دولار قبل 2026 لتحفيز التنمية الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين مصر وقطر، حيث تتوزع هذه الاستثمارات بين القطاع الحكومي والخاص، مما يخلق فرصاً جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي في مختلف المجالات الحيوية

تفاصيل جذب الحكومة المصرية للاستثمارات القطرية بقيمة 10 مليارات دولار قبل 2026

تسعى الحكومة المصرية إلى استقطاب استثمارات قطرية ضخمة تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026، وفق تصريح مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ “إنتربرايز”؛ حيث تُقسم هذه الاستثمارات بين القطاعين الحكومي الخاص والحكومي العام، مع توقعات بوصول مساهمة الشركات القطرية الخاصة إلى ما بين 2 و2.5 مليار دولار. وتتركز هذه الاستثمارات الخاصة على قطاعات التصنيع، الموانئ، الخدمات اللوجستية، والضيافة، في حين تستحوذ الكيانات الحكومية القطرية على الجزء الأكبر من المبلغ الإجمالي تحت مظلة التعاون الحكومي.

أبرز المشروعات الاستثمارية القطرية في مصر بقيمة 10 مليارات دولار قبل 2026

تشهد السوق المصرية حاليًا جهوداً مكثفة لاستكمال مشروع “علم الروم” المطل على البحر المتوسط، والذي يُتوقع أن يولد تدفقات نقدية فورية بقيمة 3.5 مليار دولار، جزء من حزمة استثمارية ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 29.7 مليار دولار. كما يبرز مشروع البحر الأحمر كواحد من أهم المشاريع السياحية التي قد تصل استثماراته إلى 4 مليارات دولار تتمركز على الساحل الجنوبي الغني بالموارد السياحية. بالإضافة إلى ذلك، يُنفذ مشروع “سافلي إيجيبت” بواسطة شركة جرين سكاي كابيتال التابعة لمجموعة المانع القطرية، والذي يتضمن إنشاء مصنع بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 200 ألف طن لإنتاج وقود الطيران المستدام، الديزل المتجدد، والمنتجات الحيوية الصناعية، بتكلفة تصل إلى 200 مليون دولار.

دور المشروعات القطرية في تعزيز الاقتصاد المصري وخطة جمع الموارد المستدامة

أبرمت شركة جرين سكاي كابيتال اتفاقية طويلة الأمد مع شركة “شل أفييشن” لتسويق كامل إنتاج مصنع وقود الطيران المستدام المقرر تشغيله في 2027، حيث يسهم الوقود المستدام في تقليل البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالوقود التقليدي، مع توقع توفير حوالي 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. يعتمد المشروع بشكل رئيسي على المنظومة الحكومية الجديدة لجمع زيت الطعام المستعمل الذي يُستخدم كمادة خام لإنتاج الوقود المستدام، ضمن خطة طموحة تهدف إلى جمع 500 ألف طن من الزيت المستعمل بحلول 2030.

وينتج عن هذا المشروع تساؤلات بشأن المنافسة على موارد زيت الطهي المستعمل، خاصة في ظل خطة الحكومة لإقامة مجمع لإنتاج وقود الطيران في الإسكندرية بقيمة 530 مليون دولار، والذي يعتمد على تقنيات متطورة من شركة هانيويل. وتُبرز هذه المبادرات تطوراً كبيراً في الاستثمارات القطرية بمصر، وتجسد خطوة نوعية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي وتنويع مصادر الطاقة المستدامة.