قفزة الأسهم والسندات اليابانية مع تراجع الين بعد رفع الفائدة

الارتفاع العالمي في أسعار الأسهم والسندات بعد رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته خلال ثلاثة عقود يعكس تأثير السياسات النقدية المتشددة على الأسواق؛ إذ استمر التضخم الياباني بالارتفاع فوق المستهدف لنحو أربع سنوات، مما دفع البنك لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة.

تأثير رفع أسعار الفائدة على الأسهم والسندات اليابانية وسط التضخم المرتفع

شهدت أسواق الأسهم والسندات اليابانية قفزة واضحة بعد قرار بنك اليابان برفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.75%، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1995، متوافقًا مع توقعات الاقتصاديين الذين تم استطلاع آرائهم عبر رويترز، ما يعكس نهج البنك الحازم في مواجهة التضخم المستمر لأربع سنوات متتالية فوق المستوى المستهدف. وأشار التقرير الحكومي الذي صدر قبيل اجتماع البنك إلى انخفاض معدل تضخم أسعار المستهلكين في نوفمبر إلى 2.9%، مع ثبات التضخم الأساسي عند 3% في أكتوبر. وبناءً على ذلك، ارتفع مؤشر نيكاي 1.33% ومؤشر توبكس 1.06%، فيما ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 2%، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2006، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات لمدة 20 عامًا إلى 2.962%، الأمر الذي يعكس تحرك المستثمرين في سوق الدين وسط ارتفاع سعر الفائدة.

تذبذب الين الياباني ودور تصريحات محافظ البنك المركزي كازو أويدا في تحديد المستقبل النقدي

على الرغم من ارتفاع أسعار الأسهم والسندات اليابانية، عانى الين الياباني من تراجع طفيف، حيث انخفض بنسبة 0.33% ليصل إلى 156.06 مقابل الدولار الأمريكي في ظل تقلبات التداول التي تلت قرار رفع السعر، مع توقعات متزايدة للكلمة الهامة التي سيُلقيها محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، والتي ينتظرها المستثمرون لمعرفة ما إذا كان البنك سيواصل سياسة رفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل. وقد أشار خبير الاقتصاد الكلي، كين ماتسوموتو من كريدي أجريكول-سي آي بي، إلى أن الخطوة الجديدة في رفع سعر الفائدة تعكس قلَق وزارة المالية بشأن انخفاض قيمة الين، مع احتمالية قيام الوزارة بالتدخل في سوق الصرف خلال عطلة نهاية العام عندما تقل السيولة، للحفاظ على استقرار العملة الوطنية.

آفاق العملات والأسواق المالية الإقليمية بعد تغييرات أسعار الفائدة في اليابان والعالم

انعكست تحركات أسعار الفائدة اليابانية على العملات الأخرى، حيث شهد الين تراجعًا طفيفًا بعد رفع الفائدة، مع استمرار اليورو في تحقيق المكاسب ليصل إلى 182.92 ين، وارتفاع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 208.71 ين، في حين انخفض الدولار مؤقتًا في ظل بيانات تضخم أمريكية غير متوقعة وسط شكوك حول مصداقية البيانات بعد توقف جمعها إثر إغلاق الحكومة الأمريكية. كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3379 دولار بعدما خفض بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى 3.75%، وبلغ اليورو 1.1722 دولار وفق تداولات آسيا، مع إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة مرتفعًا عند 2%. وبدت العملات الأسترالية والنيوزيلندية مستقرة إلى حد كبير عند 0.6612 دولار و0.5769 دولار على التوالي، في حين حافظ اليوان الصيني على قوته وأعاد تداوله بالقرب من أعلى مستوى له في أكثر من عام، متأثرًا بالإجراءات الاقتصادية والسياسية في البر الرئيسي للصين. وعلى صعيد الأسهم، سجلت مؤشرات الأسواق المجاورة ارتفاعات ملحوظة مثل مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي 0.77%، ومؤشر كوسداك للشركات الصغيرة الذي قفز بنسبة 1.49%، بالإضافة إلى ارتفاع مؤشرات ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي 0.51%، ومؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ 0.59%، ومؤشر سي إس آي 300 في الصين 0.58%.

• رفع البنك المركزي الياباني سعر الفائدة إلى 0.75%
• تراجع الين مقابل الدولار بنسبة 0.33%
• ارتفاع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.33%
• استقرار أسعار الفائدة في أوروبا عند 2%
• تعزيز قوة اليوان الصيني مقابل العملات العالمية