نمو الاستثمارات الخاصة في مصر بنسبة 73% يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ويعكس مدى التزام القطاع الخاص بضخ مليارات الجنيهات لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الدعم الحكومي المستمر وتقديم حوافز جديدة تركز على الأداء والمنافسة، مما يجعل الاستثمار الخاص ركيزة أساسية في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنشيط القطاعات الإنتاجية المختلفة.
نمو الاستثمارات الخاصة وتعزيز دورها في الاقتصاد المصري
أوضح وزير المالية، أحمد كجوك، أن الزيادة بمعدل 73% في الاستثمارات الخاصة خلال العام المالي الماضي تمثل مؤشراً حيوياً يعكس الثقة العالية التي يوليها المستثمرون والشركاء الاقتصاديون للاقتصاد المصري. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية “غذاء مصر”، الذي حمل شعار “صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام”، برئاسة أشرف الجزايرلي، حيث أكد أن قطاع الصناعة يعد من المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي بمصر. وأبرز كجوك أن الجهود الحكومية المتواصلة لتحفيز الاستثمار والأنشطة الصناعية أثمرت عن تحسن ملحوظ في مؤشرات النمو والتنمية الاقتصادية. كما نوه إلى أن الموازنة الجديدة ستشمل دعمًا إضافيًا للصناعات وقطاع التصدير عبر مبادرات تربط الحوافز بمستوى الأداء، مما سيزيد من اندفاع الشركات للاستثمار والتوسع. وتطرق الوزير إلى زيارته لمعرض “فوود أفريكا” الذي عرض تقدمًا ملموسًا في الشركات المصرية بالقطاع الغذائي، مؤكداً أهمية استمرار دعم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لهذا النمو.
التسهيلات الضريبية كدافع رئيسي لنمو الاستثمارات الخاصة في مصر
أكد أحمد كجوك أن الحكومة نجحت في تحقيق استقرار اقتصادي يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وركز على أن التسهيلات الضريبية تمثل أدوات رئيسية لتخفيف الأعباء وتحسين مناخ الأعمال، بما يعزز الثقة المتبادلة بين الدولة والمستثمرين. وبين أن التسهيلات تقدم في إطار شراكة وتعاون دائم مع مجتمع الأعمال، وتسعى للتيسير والتبسيط في الإجراءات الضريبية لتحفيز النمو والتوسع. وأشار إلى التزام الحكومة المستمر بمعالجة التحديات التي يواجهها المجتمع الضريبي عبر استجابة مستمرة لمطالب المستثمرين بهدف تخفيف الالتزامات المالية، مما يفتح المجال أمامهم للمنافسة على نطاق أوسع. كما كشف عن جهود مكثفة لتقديم تسهيلات جديدة في الضريبة العقارية، بالإضافة إلى استعداد الإعلان قريبًا عن حزمة من التسهيلات الجمركية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لدعم التجارة الخارجية، مما يرسخ أهمية الاستثمار الخاص كدافع لقوى التنمية في مصر.
الشراكة المستمرة بين الحكومة والاستثمار الخاص لتعزيز الاقتصاد المصري
أكد وزير المالية على أهمية التواصل والحوار الدائمين بين الحكومة وقطاع الاستثمار الخاص، باعتبارهما شريكين أساسيين في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. وبيّن أن المجموعة الوزارية الاقتصادية والحكومة ككل تعمل بتناغم وتكامل لخلق بيئة مثالية تشمل تحفيز كافة القطاعات الإنتاجية وتسهيل عمليات النمو والتوسع الاستثماري. هذا التنسيق المستمر يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الوطنية الطموحة. وفيما يلي أبرز الخطوات والمبادرات التي تسهل نمو الاستثمارات الخاصة بشكل ملموس:
- تقديم حوافز مالية ترتبط بالأداء لزيادة إنتاجية القطاعات الصناعية والتصديرية
- تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض الالتزامات الضريبية للمستثمرين
- طرح تسهيلات جمركية جديدة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لدعم التجارة الخارجية
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وخاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعات الغذائية
| مؤشر | النسبة |
|---|---|
| نمو الاستثمارات الخاصة العام المالي الماضي | 73% |
| زيادة الضخ الاستثماري من القطاع الخاص بالمليارات | غير محددة رقمياً في التصريح |
| المبادرات الحكومية الداعمة | حوافز مرتبطة بالأداء وضريبة عقارية مبسطة |
تمثل هذه المعطيات أبرز التجليات التي توضح أن نمو الاستثمارات الخاصة يعكس ثقة اقتصادية متجددة في مصر، مما يشجع القطاع الخاص على ضخ المزيد من رؤوس الأموال لتعزيز مكانة الاقتصاد المصري عالمياً وتحسين معيشة المواطنين من خلال تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتعميق الصناعة الوطنية.
