ساعات إضافية.. البورصة تدرس تمديد التداول لتحفيز سيولة أكبر وتحسين أداء السوق

البورصة المصرية تبحث تمديد ساعات التداول لتعزيز السيولة وكفاءة السوق بهدف رفع أداء السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع ضم ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إلى جانب قيادات شركات السمسرة وأطراف السوق المختلفة، لمناقشة تطوير آليات التداول وتحسين كفاءتها بما يتلاءم مع متطلبات المستثمرين.

مقترح تمديد ساعات التداول في البورصة المصرية لتعزيز السيولة وكفاءة السوق

طرح إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، خلال الاجتماع مقترحًا لتمديد ساعات التداول بسوق الأسهم لتمتد جلسة التداول من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، ليصل بذلك إجمالي ساعات التداول إلى خمس ساعات ونصف، بدلًا من الأربع ساعات المعتادة؛ إذ يهدف هذا التعديل إلى تعزيز أحجام التداول وزيادة السيولة، بما يتوافق مع مواعيد عمل البورصات الإقليمية، كما يسهم في جذب شرائح أوسع من المستثمرين المحليين والأجانب، مما يدعم تطور السوق المصرية ويكسبها مزيدًا من المرونة والكفاءة التشغيلية.

مناقشات موسعة مع شركات السمسرة حول تمديد ساعات التداول لتعزيز السيولة وكفاءة السوق

شهد الاجتماع حوارًا موسعًا مع شركات السمسرة الأعضاء التي نوقشت معها التأثيرات التشغيلية والفنية المحتملة لتغيير مواعيد التعامُلات، شاملة انعكاسات القرار على فرق التداول، النظم التقنية للبورصة، والتقارير المالية اليومية، مع بحث احتمالات التحديات التنظيمية والعملية. تأكيدًا على أهمية النهج التشاركي في اتخاذ القرار، قررت إدارة البورصة المصرية إرسال استبيان شامل إلى شركات السمسرة كافة، بغرض جمع آراء دقيقة ومفصلة، لتقييم فرص ومخاطر تمديد ساعات التداول، وحرصًا على تحقيق التوازن بين تحسين كفاءة التشغيل وضمان مصالح المتعاملين، مما يعكس حرص البورصة على إشراك جميع الأطراف في تحديد المسار الأمثل لتطوير السوق.

دور تمديد ساعات التداول في تعزيز تنافسية سوق رأس المال وزيادة السيولة وكفاءة السوق

أوضح إسلام عزام أن مبادرة تمديد ساعات التداول تعكس حرص البورصة على تقوية الشراكة مع شركات الوساطة واتباع نهج تشاركي في صياغة السياسات، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة السوقية وزيادة جاذبية السوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب. يأتي ذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية السوق على المستوى الإقليمي، وزيادة السيولة المتاحة، دعمًا للنمو الاقتصادي المستدام وتعظيم الاستفادة من دور سوق رأس المال في تمويل المشروعات الاستثمارية. وقد تمثلت آليات التطوير في:

• تمديد ساعات التداول لتوفير فرص أكبر للتعامل والتفاعل بين المستثمرين
• تحسين بيئة السوق بما يتناسب مع متطلبات التطور التكنولوجي والتشغيلي
• تفعيل التعاون المستمر مع شركات السمسرة لضمان توافق التعديلات مع النظام المالي الكامل

تسعى البورصة المصرية بهذه الخطوة إلى تحسين أساليب التداول وتعزيز السيولة بشكل مستدام، لترسيخ موقعها كمنصة مرنة وقوية تخدم الاقتصاد الوطني وتعظم من إمكانيات الاستثمار والتمويل في سوق رأس المال.