البنك المركزي الأوروبي يحافظ على سعر الفائدة مع اقتراب التضخم من الهدف

سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي يبقى ثابتًا مع اقتراب التضخم من الهدف المحدد، حيث قرر البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تعديل للمرة الرابعة على التوالي، في ظل تحسن مستويات التضخم وقدرة منطقة اليورو على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية المختلفة؛ هذا القرار يعكس الثقة باستقرار الاقتصاد ونجاح السياسات النقدية المعتمدة.

لماذا أبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير رغم اقتراب التضخم من الهدف؟

خلال الاجتماع الأخير، ثبت البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع عند 2%، موافقًا على توقعات معظم المحللين الذين شاركوا في استطلاع رأي “بلومبرغ”، فيما امتنع صانعو السياسة عن تقديم أي توقعات مقبلة، مؤكدين أنهم سيواصلون تقييم البيانات اجتماعات بعد أخرى لاتخاذ القرارات المناسبة. ارتبط هذا القرار بتوقعات متفائلة لنمو اقتصادي أقوى وعودة التضخم إلى مستوى 2% بحلول عام 2028، بعد أن يبقى أقل من هذا المستوى خلال العامين المقبلين، ما يعكس استراتيجية البنك في المحافظة على استقرار الأسعار والتحفيز الاقتصادي المناسب.

التضخم الأوروبي وسعر الفائدة: استقرار نسبي واقتناع باستمرار السياسة الحالية

أكد البنك المركزي الأوروبي في بيان رسمي أن التقييم الحالي يعزز ضرورة استقرار التضخم عند هدف 2% متوسط الأجل، مما ساعد في وقف التراجع الذي كان يعاني منه اليورو مقابل الدولار ليتم التداول عند مستوى يقارب 1.1733 دولار. كما شهدت السندات الألمانية تراجعات، مع ارتفاع طفيف في العائد على السندات لمدة 10 أعوام إلى 2.87%. وأشار العديد من مسؤولي البنك إلى أن انخفاض التضخم تحت الهدف لا يستدعي إجراءات فورية، بينما توقع محللون في استطلاع مستقل استقرار تكاليف الاقتراض عند المستويات الراهنة حتى عام 2027.

تأثير السياسة النقدية العالمية على سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي واقتصاد أوروبا

في المقابل، شهدت أماكن أخرى تحولات مثل خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة مؤخرًا، عقب خطوة مماثلة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مع توقع استمرار التيسير النقدي في العام القادم. ورغم ذلك، لا يتوقع المستثمرون استمرار السياسة التيسيرية عالميًا، وبدأوا يتوقعون أول رفع لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي خلال عام 2026 على الأقل. ويأتي هذا القرار في وقت يعكس فيه الاقتصاد الأوروبي متانة لافتة، حيث استمر في التوسع خلال ذروة النزاعات التجارية وتجاوز التوقعات في الربع الثالث؛ واستطلاعات الأعمال لـ “إس آند بي غلوبال” تؤكد استقرار الزخم الاقتصادي في آخر شهور العام مع دعم مالي مباشر في ألمانيا لتعزيز النمو المستقبلي. ارتأت القيادات النقدية تقبل إمكانية ارتفاع أسعار لبعض الوقت دون القلق، كما عبرت إيزابيل شنابل عن عدم قلقها طالما بقيت الزيادة ضمن الحدود الضيقة، والاقتصاد القوي دفع جيديميناس سيمكنوس لاتخاذ موقف أكثر تحفظًا وعدم الحاجة إلى مزيد من التيسير.

• تركيز البنك المركزي الأوروبي على استقرار التضخم حول 2%
• اعتماد أداة سعر الفائدة بشكل متدرج استجابة لتطورات البيانات
• متابعة التحولات العالمية وتأثيرها على أسعار الفائدة المحلية
• تقدير قوة الاقتصاد الأوروبي ودورها في تحديد سياسات البنك

تُظهر هذه السياسة المتأنية أن سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي سيظل مستقراً في المرحلة القادمة، مع استعداد لتعديلها إذا دعت الحاجة، حيث تستمر دورة التيسير النقدي التي شهدت ثماني عمليات خفض، وتفتح الباب أمام رفع سعر الفائدة في المستقبل القريب لتعزيز توازن الاقتصاد واستقرار الأوضاع النقدية.