ظاهرة الغلاء الجنوني في الاقتصاد اليمني باتت تهدد حياة الملايين، خاصة في عدن والمحافظات المحررة، حيث تواجه أسعار السلع الأساسية ارتفاعات قد تصل إلى 700%، ويتصاعد القلق من تعديل سعر الدولار الجمركي في 2026 الذي قد يحول قيمة 100 ريال في جيوب المواطنين إلى 14 ريالاً فقط من القدرة الشرائية، ويعكس هذا التدهور أثره بشكل واضح في حياة الناس مثل أم محمد التي تروي كيف تضاعفت أسعار الطحين خلال أيام معدودة وسط عجزها عن توفير وجبة عائلتها.
غلاء جنوني يضرب الاقتصاد اليمني وتأثير تعديل سعر الدولار الجمركي
الغلاء الجنوني الذي يشهده الاقتصاد اليمني بات يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الأسر، وأمامه تحديات خطيرة مع قرب تطبيق تعديل سعر الدولار الجمركي عام 2026؛ حيث تؤكد شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة توقعها لموجة جديدة من الارتفاعات تتراوح بين 6-7%، مما سيجبر العائلات على تحمل أعباء إضافية تصل إلى 3500 ريال شهرياً لتعويض نقص السلع ذات الأسعار المرتفعة، وتوضح تصريحات الخبير الاقتصادي د. أحمد العولقي حدة الأزمة بقوله إن الاقتصاد أصبح كسيارة من دون مكابح تنحدر بسرعة هائلة، بينما يزداد صخب الأسواق في عدن استمراراً لهذه المعاناة المتجددة من ارتفاع الأسعار المتسارع.
تداعيات تعديل سعر الدولار الجمركي على المعيشة وتكرار الأزمة الاقتصادية
مشكلات الاقتصاد اليمني ليست جديدة، ففي يونيو 2021 شهد سعر الدولار الجمركي مضاعفة كاملة، تلاها ارتفاع بنسبة 50% مطلع 2023، في مشهد يشبه الأزمة اللبنانية عام 2019، ويعترف عبد الله التاجر، مالك أحد المحال الغذائية، بتكرار تعديل أسعار المنتجات عدة مرات يومياً وسط شعور الزبائن بالاستياء والكهرباء المتقطعة، ويعود السبب الجذري إلى عمل موانئ غير قانونية لا تحول إيراداتها للبنك المركزي، ما يحرم الحكومة من مليارات الريالات ويزيد من حدة العجز المالي. هذا الواقع دفع الأسر لتغيير جذري في نمط معيشها عبر:
- الانتقال من ثلاث وجبات إلى وجبة واحدة تقطع حاجتها
- الاستغناء عن اللحوم والتوجه لتناول البقوليات أقل تكلفة
- التخلص من الكماليات والتركيز على السلع الأساسية الأرخص
وفي الوقت ذاته، تعاني المدن من نقص الكهرباء لتعويضها بالمولدات التي تعمل بالديزل، مع طوابير ممتدة أمام محطات الوقود، في ظل دعم سعودي قيمته 368 مليون دولار يبقى غير كافٍ لمواجهة حجم الكارثة المتراكمة.
المستقبل الاقتصادي لليمن بين الإصلاحات الهيكلية وخطر الانهيار الشامل
مع اقتراب عام 2026، يقف الاقتصاد اليمني عند مفترق طرق خطير، فإما يمكن للحكومة تحقيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة وكبح العمل في الموانئ غير الشرعية، أو ستستسلم البلاد لانهيار اقتصادي شامل، قد يسبق مجاعة حقيقية تؤثر على أكثر من 20 مليون يمني، ويبرز التحدي الأكبر في محدودية الوقت وغياب الخيارات المتاحة، ويتساءل الجميع: هل تمتلك الحكومة القدرة على إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن تواجه الأسر خسارة دائمة لنصف دخلها، ويظل مصير ملايين اليمنيين مُعلقاً بقرار يصنع الآن في ظل أزمات متلاحقة ومتزايدة؟
| الفترة الزمنية | معدل ارتفاع سعر الدولار الجمركي |
|---|---|
| يونيو 2021 | مضاعفة كاملة |
| بداية 2023 | ارتفاع بنسبة 50% |
| توقعات 2026 | تعديل جديد محتمل |
