توسيع النقاش المجتمعي لتطوير المرحلة الثانية من التسهيلات الضريبية

الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشكل خطوة هامة لتعزيز العلاقة بين مصلحة الضرائب ومنظومة الأعمال في مصر، حيث تسهم في تحويل التحديات التي يواجهها الممولون إلى حلول عملية تسهل الالتزام الضريبي وتدعم بيئة الاستثمار بشكل فعال، عبر حوارات مجتمعية وتسهيلات فعلية على الأرض.

دور الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية في تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال

أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن جلسات الحوار المجتمعي التي تسبق تنفيذ الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تُعد تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات أحمد كجوك، بشأن ضرورة تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال. يتم التركيز على الاستماع بشكل مباشر لأصوات الممولين، بهدف تحويل التحديات التي تواجههم إلى تسهيلات وحلول عملية. ويُعد هذا النهج جزءًا من استراتيجية مستمرة لمصلحة الضرائب تدعم التواصل الدائم مع شركائها في المنظومة الضريبية، حيث يُنظر للحوار المجتمعي كأداة رئيسية لتطوير السياسات الضريبية وتحقيق توازن مدروس بين دعم الاستثمار وتسهيل عملية الالتزام الضريبي.

تسهيلات الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وأثرها على تحسين جودة الخدمات الضريبية

أشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن النجاح الذي حققته الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، وردود الفعل الإيجابية من المجتمع الضريبي، دفع وزارة المالية ومصلحة الضرائب إلى توسيع نطاق الحوافز والتسهيلات، مع التركيز على دعم دافعي الضرائب الملتزمين؛ وذلك لتخفيف العبء الضريبي وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها المصلحة. تتميز الحزمة الثانية بإجراءات تهدف إلى تبسيط وتسريع نظام العمل الضريبي، مثل تسهيل استرداد الضرائب، بالإضافة إلى توفير استجابة سريعة وملموسة فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، مما يعزز من سيولة الشركات المحلية.

وتشمل التسهيلات الممنوحة في هذه الحزمة عدة نقاط مهمة:

• الاستفادة من النظام الضريبي المبسط للفترتين 2023 و2024.
• التوسع في تطبيق آلية التعويض بين الأرصدة الدائنة والمدينة لدافعي الضرائب.
• تسهيل سداد الالتزامات الضريبية عبر هذه الآليات.
• إتاحة استرداد الرصيد الدائن من إقرار ضريبة الدخل بمرونة أعلى.

التطوير القانوني والخدماتي ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

أكدت رشا عبد العال أن الهيئة، تنفيذاً لتوجيهات وزير المالية، بصدد تجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية استجابةً للطلبات المقدمة من مجتمع الأعمال، وتسعى بذلك إلى تحقيق استقرار مالي وحل القضايا العالقة التي تؤثر على تدفق الأعمال.

وفي سياق تطوير الخدمات، تم العمل على توسيع تقديم الخدمات المتقدمة عبر إنشاء مراكز ضريبية متميزة تخصص لدعم الممولين، على أن تشمل المرحلة الأولى من هذه المبادرة المناطق الحيوية مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، حيث ستوفر هذه المراكز بيئة متميزة تسهل إجراءات الممولين وتسرع من عملياتهم الضريبية، مما يعكس اهتمام مصلحة الضرائب في تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات مختلف الفئات.