تحديات الصناعات.. اجتماع موسع للجنة الضرائب والجمارك لمحاولة حل أزمات القطاع الصناعي

اجتماع موسع للجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات لمناقشة تحديات القطاع الصناعي شهد نقاشًا معمقًا حول العراقيل الجمركية التي تؤثر على حركة الإنتاج والتصدير، حيث توافد ممثلو الجهات الحكومية المختصة برئاسة محمد البهي لتبادل الخبرات ووضع استراتيجيات لتجاوز تلك التحديات وتعزيز القطاع الصناعي.

مناقشة تحديات القطاع الصناعي عبر قطاعات متعددة

تناولت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، خلال الاجتماع الموسع، مجموعة من القضايا الحاسمة التي تواجه شركات في مجالات الملابس الجاهزة والكابلات والاتصالات، إلى جانب مشكلات شركات صناعات البلاستيك والبورسلين والزجاج، مما يعكس تنوع قطاع الصناعات الذي تتعامل معه المنظومة الجمركية. جرى فتح مجال النقاش أمام ممثلي الشركات للاستماع إلى شكاواهم واستفساراتهم، مع الالتزام بدراسة حلول مخصصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات المؤثرة على حركة الإنتاج والتصدير.

حضور قيادي مكثف لدعم تحديات القطاع الصناعي

احتضن الاجتماع مشاركة قيادات تنفيذية بارزة منها أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، وأماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية، بالإضافة إلى عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، حيث ساد جو من التعاون البنّاء بينهم وبين جمعة مدني رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات التجارية، ونواب رئيس مصلحة الجمارك أحمد العسقلاني وسامي رمضان، كما حضر عدد من رجال الأعمال والصناع من مختلف القطاعات الصناعية، مما عزز من فعالية النقاش ووجه الجهود نحو حلول واقعية لمعالجة التحديات الجمركية التي تواجه القطاع الصناعي.

آليات التنسيق المستمر لتذليل تحديات القطاع الصناعي

أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك أن التعاون الوثيق بين اللجنة ومصلحة الجمارك يشكل حجر الزاوية في التعامل مع شكاوى الصناع ومقترحاتهم، مشيرًا إلى أن الاستماع الدوري للمشاكل يسرع من عملية المعالجة. أوضح البهي أن تذليل تحديات القطاع الصناعي يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ويقوي من قدرة هذا القطاع على المنافسة محليًا ودوليًا، بما ينعكس إيجابًا على حركة الإنتاج والتصدير ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

• بحث المشكلات الجمركية المتكررة التي تعرقل سير الإنتاج
• التنسيق بين الجهات الحكومية لتوفير الحلول العملية
• دعم الصناع من أجل تعزيز التصدير وتوسيع الأسواق