البنك المركزي الأوروبي يثبت الفائدة مع نمو منطقة اليورو المتوقع 1.2% في 2026

الاقتصاد الأوروبي يظهر مرونة قوية رغم التحديات العالمية والجيوسياسية أبرز ما أكدته كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي أشارت إلى نمو مستدام في منطقة اليورو رغم الأوضاع الصعبة التي تواجه الاقتصاد العالمي وتداعيات الصراعات الجيوسياسية.

تثبيت أسعار الفائدة ودعم نمو اقتصاد منطقة اليورو

أبقى مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي بعد اجتماع يوليو 2025؛ حيث ثبت سعر الفائدة على الودائع عند 2%، وسعر العمليات الرئيسية لإعادة التمويل عند 2.15%، وسعر الإقراض الهامشي عند 2.4%، مما يعكس حرص البنك على ضبط السياسات النقدية بحذر. وأوضحت لاغارد أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر مرونة كبيرة مع نمو بلغ 0.3% في الربع الثالث من 2025، مدفوعًا بشكل رئيسي بالإنفاق الاستهلاكي، والاستثمارات، والصادرات. وأظهرت البيانات نموًا في التوظيف بنسبة 0.2% بانخفاض معدل البطالة إلى 6.4% في أكتوبر، مقتربًا من أدنى مستوياته التاريخية، مما يعزز من استقرار سوق العمل ويحفز النشاط الاقتصادي.

توقعات نمو الاقتصاد الأوروبي 2026-2028 وتأثير العوامل العالمية

وفقًا لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، يتوقع نمواً بمعدل 1.2% في اقتصاد منطقة اليورو خلال 2026 مع معدل تضخم 1.9%؛ هذا النمو سينمو إلى 1.4% خلال 2027 مع تضخم منخفض عند 1.8%، في حين يتوقع استقراره في 2028 عند 1.4% مع تضخم يبلغ 2%. أكدت لاغارد أن الاستثمارات الخاصة وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والدفاع ستدعم الاقتصاد بشكل ملحوظ، لكنها لفتت الانتباه إلى أن التحديات في التجارة العالمية قد تحُدّ من وتيرة النمو هذا العام بسبب استمرار عدم الاستقرار في الأسواق العالمية.

تحديات الاقتصاد الأوروبي في ظل التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على النمو

تناولت لاغارد الوضع الدولي معتبرة أنه بالرغم من بعض التراجع في التوترات التجارية، يظل الوضع غير مستقر، مع تأثير واضح على سلاسل الإمداد العالمية وعجز في الصادرات التي تؤدي إلى تباطؤ الاستهلاك والاستثمار في أوروبا. وأضافت أن أي تراجع في ثقة الأسواق المالية العالمية قد يؤدي إلى زيادة تكاليف التمويل، ما يرفع المخاطر الاقتصادية ويعوق النمو المتوقع. كما حذرت من استمرار التوترات الجيوسياسية، وخصوصًا الحرب الروسية على أوكرانيا التي وصفتها بـ”غير المبررة”، مؤكدًة ضرورة تعزيز اقتصاد منطقة اليورو من خلال تسريع تكامل أسواق المال، واستكمال اتحاد الادخار والاستثمار، وإتمام الاتحاد المصرفي ضمن جدول زمني محدد، إلى جانب تنفيذ تنظيم إنشاء اليورو الرقمي الذي يشكل عنصرًا حيويًا في تطوير النظام المالي الأوروبي.