الصناعات الغذائية ركيزة التنمية وتدعم رؤية مصر 2030، حيث يشكل هذا القطاع الحيوي محور جهود وزارة الصناعة المصرية لتطوير القطاع الصناعي والتصديري، مستغلين المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر في هذا المجال الواعد، وفقًا لتأكيدات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، خلال افتتاح المؤتمر السنوي الرابع لغرفة الصناعات الغذائية “غذاء مصر” تحت شعار “صناعة تنافسية.. مستقبل مستدام”؛ حيث تأتي هذه الخطوات التنفيذية لتتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، وترتكز على أن الصناعة هي المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
دعم قطاع الصناعة وتعزيز الصناعات الغذائية في رؤية مصر 2030
يلعب دعم قطاع الصناعة دورًا جوهريًا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويتمتع هذا القطاع باهتمام قيادي غير مسبوق، ما انعكس إيجابيًا في إنجازات ضخمة في مجالات التنمية المستدامة والبنية التحتية، إلى جانب المشاريع الزراعية والصناعية العملاقة التي أطلقها رئيس الجمهورية لدعم الصناعة الوطنية، خاصة الصناعات الغذائية التي تشكل ركيزة لتوفير منتجات غذائية ذات جودة عالية. وقد ساعدت هذه المشروعات في رفع القدرة التنافسية للصناعات المصرية، وتهيئة بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الصناعية. تم تشكيل فريق وزاري متخصص للتنمية الصناعية لتفعيل تنفيذ استراتيجيات تنمية هذا القطاع، وتسهيل الإجراءات، وتشجيع المستثمرين بما يؤدي إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات وتعزيز التنافسية على الصعيد العالمي.
توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي في الصناعات الغذائية
تركز وزارة الصناعة على استراتيجية واضحة تهدف إلى إزالة العوائق، وتذليل التحديات لتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة في الصناعات الغذائية وغيرها من القطاعات؛ فتتضمن هذه الاستراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة من خلال توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي، مع تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة الصناعات في الناتج المحلي والصادرات، بالإضافة إلى رفع جودة المنتجات المصرية لمستويات عالمية منافسة. وتضع هذه الخطوات الأساس لتطوير الصناعات الغذائية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تمكين مصر من تحقيق استدامة اقتصادية ضخمة من خلال تعزيز الاقتصاد الدائري وتقليل الاعتماد على الواردات.
- توطين الصناعات الغذائية وتعزيز الإنتاج المحلي
- التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام
- رفع جودة المنتجات لتلبية المعايير العالمية
- تحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية
آفاق تنمية الصناعات الغذائية ودورها في خلق فرص العمل وتنمية الصادرات
تُعد الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعي من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد والتنمية الاجتماعية، حيث تساهم في تحويل المحاصيل الزراعية الموسمية سريعة التلف إلى منتجات مستدامة قابلة للحفظ لفترات طويلة، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، والحد من الفاقد، وزيادة القيمة المضافة والعائد الاقتصادي. وتطوير الصناعات الغذائية يدعم خلق فرص عمل متعددة في مراحل الإنتاج، ويدفع نحو التنمية الشاملة والمستدامة، مع تحسين جودة المنتجات المصرية وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية. يعكس نمو الصادرات في هذا القطاع قوة الصناعة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات العالمية؛ فقد تجاوزت قيمة صادرات الصناعات الغذائية 5.8 مليار دولار خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي، بنمو يقارب 11% مقارنة بالفترة نفسها سابقًا. كما سجلت صادرات الحاصلات الزراعية أكثر من 4.7 مليار دولار في الموسم التصديري 2024–2025، محققة زيادة مشابهة.
| المنتج | قيمة الصادرات (مليارات دولار) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| الصناعات الغذائية | 5.8 | 11% |
| الحاصلات الزراعية | 4.7 | 11% |
تهدف وزارة الصناعة إلى دمج سلاسل التوريد المحلية مع العالمية لسد الفجوات الاستيرادية وتعظيم الصادرات، حيث نجح القطاع في إحلال استيراد منتجات بجودة تضاهي المستورد. كما يُشجع الوزارة على استثمار الاتفاقيات التجارية واتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية؛ من الاتحاد الأوروبي وأفريقيا إلى تركيا وأمريكا الجنوبية، مع تسليط الضوء على اتفاقية “الكويز” التي تتيح دخول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو قيود. وتتطلع الوزارة إلى تعاون الجميع لدعم خطوات المستقبل في الصناعات الغذائية، بما يتفق مع رؤية مصر 2030، مع التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الخامسة، والاعتماد على التحول الرقمي والصناعة الخضراء لدفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو آفاق أوسع، مما يعزز مكانة مصر على الخريطة الاقتصادية العالمية.
