المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة ويعيد تقييم توقعات النمو والتضخم حتى عام 2027، في ظل متانة اقتصاد منطقة اليورو وقدرته على مواجهة التحديات العالمية. يواصل البنك تبني سياسة نقدية حذرة تجاه أسعار الفائدة، مدعوماً بتحسن المؤشرات الاقتصادية رغم الأوضاع العالمية المعقدة.
تأثير متانة اقتصاد منطقة اليورو على تثبيت أسعار الفائدة
ساهم الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع لمنطقة اليورو في تخفيف الضغوط على البنك المركزي الأوروبي بضرورة خفض أسعار الفائدة، إذ أظهرت البيانات قدرة اقتصادات المنطقة على التكيف مع الصراعات التجارية العالمية والتحديات الاقتصادية التي تكثفت مؤخراً. وعلى الرغم من الإبقاء على خيار خفض سعر الفائدة من الناحية النظرية، ترى الأسواق هذا السيناريو كإجراء شكلي بحت؛ إذ تزداد الترجيحات بعدم اتخاذ خطوات تيسيرية إضافية في المستقبل القريب، خصوصاً مع الاستقرار النسبي للأسواق المالية وضعف الضغوط التضخمية.
توقعات أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي للبنك المركزي الأوروبي حتى 2027
تشير تحليلات المستثمرين إلى احتمال بدء رفع أسعار الفائدة في عام 2027، مما يعكس اختلافاً واضحاً في السياسات النقدية مقارنة مع البنوك المركزية الكبرى الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا، اللذين يستمران في خفض تكاليف الاقتراض. يأتي ذلك بسبب التباين في وتيرة النمو الاقتصادي واستقرار معدلات التضخم بين أوروبا والاقتصادات العالمية الكبرى. وقد رفع المركزي الأوروبي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة اليورو إلى 1.4% في العام الجاري، ارتفاعاً من التوقعات السابقة والتي كانت 1.2%، مع توقعات بالاستمرار في النمو بوتيرة ثابتة حتى عام 2026. كما أكد البنك أن مجلس محافظيه لا يلتزم بمسار ثابت لأسعار الفائدة، ما يتيح مراجعة مستمرة للقرارات المتخذة تبعاً لتغيرات البيانات الاقتصادية.
التوقعات المستقبلية للتضخم ونسبة استقرار الأسعار في منطقة اليورو
يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يصل معدل التضخم إلى قرب الهدف المحدد وهو 2% خلال السنوات القادمة، على الرغم من وجود احتمالات لتباطؤ مؤقت في وتيرة ارتفاع الأسعار خلال العام المقبل. وتتضمن التقديرات الجديدة:
| السنة | معدل التضخم المتوقع (%) | التوقعات السابقة (%) |
|---|---|---|
| 2026 | 1.9 | 1.7 |
| 2027 | 1.8 | 1.9 |
وبينما يرتكز البنك على المحافظة على استقرار الأسعار، يظل على أهبة الاستعداد لتعديل سياسته النقدية عبر مراجعة دورية للبيانات الاقتصادية المتحركة. ويمكن تلخيص العوامل الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي الأوروبي في تحديد مسار السياسة النقدية في:
في المجمل، يعكس قرار المركزي الأوروبي تثبيت أسعار الفائدة ورقة سياسية متوازنة بين دعم النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم، مع توقعات بإدارة متأنية للسياسات النقدية وصولاً إلى عام 2027، حيث ترتسم ملامح احتمالات رفع سعر الفائدة في حال استمرار تحسن مؤشرات الاقتصاد والأوضاع العالمية.
