«أسعار البنزين» اليوم في مصر.. استقرار ملحوظ يُثير تساؤلات المواطنين

تواصل أسعار البنزين والسولار اليوم 26 إبريل 2025 في مصر استقرارها الملحوظ، حيث أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها بخطة التسعير التلقائي نصف السنوية المرتبطة بأسعار النفط العالمية، والتي تستهدف توفير استقرار في تكاليف النقل والاستهلاك المحلي، مع الحفاظ على استدامة موارد الطاقة، ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التقلبات العالمية.

أسعار البنزين اليوم 26 إبريل 2025 في مصر

يشهد سوق الوقود المصري استقرارًا في أسعار البنزين بمختلف أنواعه اليوم، حيث سجل بنزين 95 سعرًا يبلغ 19.25 جنيهًا للتر، بينما بلغ بنزين 92 حوالي 17.50 جنيهًا للتر، واستقر سعر بنزين 80 عند مستوى 15.75 جنيهًا للتر، ويتزامن هذا الاستقرار مع ثبات أسعار السولار عند 15.25 جنيهًا للتر، مما يعبر عن استقرار نسبي في تكاليف المواصلات وأعباء النقل داخل الأسواق المحلية.

كما شملت أسعار المازوت المستخدم في الصناعات المختلفة قيمة 10,500 جنيه للطن، مع تثبيت أسعار الغاز الطبيعي للأنشطة الصناعية وتموين المركبات، مما يدعم القطاعات الإنتاجية ويعزز كفاءة التكلفة التشغيلية للمصانع والمنشآت التجارية، ويشير هذا الاستقرار إلى تحقيق توازن بين التكلفة التشغيلية والأعباء الاقتصادية المتوقعة.

أسعار السولار والكيروسين وفقًا للتحديث الجديد

أظهرت قائمة أسعار الوقود محليًا، ثباتًا غير مسبوق في أسعار السولار عند مبلغ 15.25 جنيهًا للتر، وهو ما يعد إيجابيًا لقطاع النقل العام والنقل الثقيل، بينما سجلت أسعار الكيروسين 15.50 جنيهًا للتر، والذي يُستخدم بشكل رئيسي في الإضاءة والخدمات الزراعية بالمناطق الريفية، وتدعم هذه السياسة الحكومية أهداف توفير طاقة مستدامة وبتكلفة مناسبة للأفراد والمجتمعات الصناعية.

أما بالنسبة إلى غاز قمائن الطوب، فقد حُدد سعره بـ210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ويبقى الاستخدام الصناعي للغاز محددًا وفق خطط دعم التنمية الصناعية وتعزيز قدرة القطاعات الإنتاجية على التوسع، مما يسهم بشكل مباشر في استقرار الاقتصاد المصري وضمان تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى.

أسعار أسطوانات الغاز في الأسواق المصرية

تواصل أسعار أسطوانات الغاز في مصر دعم استقرار المنازل والأنشطة التجارية، حيث بلغ سعر الأسطوانة المنزلية ما بين 150 إلى 200 جنيه، بينما تراوح سعر الأسطوانة التجارية بين 300 و400 جنيه، ويأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لضمان توفر الغاز بأسعار مقبولة للمستهلكين، خاصة مع تطبيق نظام التوزيع العادل الذي يضمن وصول الخدمات لجميع فئات المجتمع.

تعكس هذه الأرقام توجه الحكومة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة، وتحفيز الاعتماد على مصادر الوقود المتجددة والبديلة للحد من الأعباء البيئية، مما يؤدي إلى دعم شامل للنمو الاقتصادي وتحقيق التوازن الاجتماعي.