أسعار الذهب العالمية تعود للارتفاع وتلغي خسائرها اليومية

الارتفاع الأخير لأسعار الذهب بعد بيانات التضخم الأمريكية نوفمبر 2024 يشكل محور اهتمام الأسواق المالية والسياسات النقدية؛ فقد تباطأت وتيرة زيادة أسعار المستهلكين في نوفمبر بشكل أكبر من المتوقع، مما دفع أسعار الذهب للتعافي بشكل كامل، وموّجهًا الأنظار نحو تأثير مؤشر أسعار المستهلكين على قرارات الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بمعدلات الفائدة.

تأثير مؤشر أسعار المستهلكين على حركة أسعار الذهب واستقرار التضخم

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر ارتفع بنسبة 2.7% على أساس سنوي، متراجعًا عن توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 3.1%، ما يعني تباطؤًا ملحوظًا في وتيرة التضخم. أما المؤشر الأساسي لاستبعاد الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 2.6% مقارنة بتوقعات عند 3% سنويًا. هذا التباطؤ في مؤشر أسعار المستهلكين حدّ من الخسائر التي تعرض لها الذهب عالميًا، ليعاود ارتفاعه فور صدور البيانات، حيث استقرت العقود الآجلة للذهب عند 4373 دولار للأوقية، والعقود الفورية عند 4340 دولار للأوقية.

ويُعد تحليل العلاقة بين مؤشر أسعار المستهلكين ومسار الفائدة الفيدرالي أمرًا محوريًا لفهم توجهات السوق المستقبلية، خصوصًا بعد تعافي أسعار الذهب؛ إذ يمكن استخدام منصة إنفستنغ برو باللغة العربية للحصول على رؤى AI متقدمة وفورية حول تأثير هذه المؤشرات الاقتصادية، مع عروض تخفيض تصل إلى 55% خلال فعاليات اثنين الإنترنت.

قراءة مقارنة وموقف جدول البيانات الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية

تشير البيانات إلى أن سبتمبر 2024 كان آخر شهر متوافر فيه تقرير التضخم قبل نوفمبر، حيث سجّل المؤشر الرئيسي والمؤشر الأساسي ارتفاعات سنوية بنسبة 3%. ويعد تقرير نوفمبر هو الأول منذ سبتمبر، نظرًا لإلغاء تقرير أكتوبر بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية الذي استمر 43 يومًا، مما نتج عنه غياب المقارنات الشهرية المعتادة لكلا المؤشرين في القراءة الحالية.

ويرجح أن يكون تقرير نوفمبر هو آخر تقرير كبرى البيانات الاقتصادية الضخمة للعام، متضمنًا تقرير الوظائف الشهري وبيانات التضخم، في ظل الجدول الزمني غير المعتاد الذي فرضه الإغلاق الحكومي السابق. نحو ذلك، توضح هذه الاستثناءات أهمية استفادة المستثمرين من التحليلات التفصيلية لتقدير تحركات السوق القادمة.

سوق العمل وتوازن الضغوط الاقتصادية وتأثيرها على قرارات الفائدة الفيدرالية

صدر تقرير الوظائف لشهر نوفمبر بمعطيات إيجابية أظهرت إضافة وظائف أكثر من المتوقع، بالرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى خلال أربع سنوات، مما يعكس تباينًا في المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على النظرة المستقبلية. من المتوقع صدور تقرير وظائف ديسمبر في 9 يناير 2026، وفق الموعد المعتاد صباح يوم الجمعة.

ويعتقد الخبراء أن التضخم، رغم تفوقه على الهدف المرجو، يبقى مؤقتًا، مع توقع انخفاض الطلب خلال الأشهر المقبلة مما سيخفف الضغوط السعرية ويمنح الأسواق مزيدًا من الاستقرار.

وفي سياق تأثير تباين الضغوط على السياسة النقدية، يرى محللو بنك أوف أمريكا أن تضخم السلع قد يستمر في الصلابة نتيجة الرسوم الجمركية، بينما يُقدر أن تضخم الخدمات سيشهد انخفاضًا نسبيًا بسبب عوامل مثل تكاليف التأمين الصحي. هذا التوازن بين القوى الضاغطة والمخففة قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب نهاية يناير، حيث تسعر الأسواق فرصة حقيقية بنسبة 25% فقط لخفض الفائدة في ذلك الاجتماع.

وتُشير تقديرات الفيدرالي إلى إمكانية خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط خلال عام 2026 بعدما نفذ ثلاث تخفيضات متتالية بمعدل 0.25% في اجتماعات متتابعة بنهاية عام 2025.

• البيانات المعروضة توضح تباطؤ التضخم وتأثيره الفوري على أسعار الذهب
• إلغاء تقرير أكتوبر نتيجة الإغلاق الحكومي يعد عاملًا غير مسبوق في جدول البيانات
• تباين مؤشرات سوق العمل يزيد من تعقيد توقعات السياسة النقدية
• التركيز على مؤشر أسعار المستهلكين يعد نقطة مركزية لفهم تحركات الذهب وتوجهات الفائدة

يواصل متابعو الأسواق تقييم تطورات مؤشر أسعار المستهلكين بشكل دقيق، ويترقبون تحركات الاحتياطي الفيدرالي المتوازنة بين الضغوط التضخمية المتباينة، إذ تحمل قراءة نوفمبر مؤشرات تدعم استقرار الذهب وانخفاض احتمالية رفع الفائدة بشكل طويل الأمد. في ظل هذه الظروف، تشكل مراقبة المؤشرات الاقتصادية والاستفادة من أدوات التحليل المتقدمة مفتاحًا لفهم ديناميكيات الأسعار واتخاذ قرارات استثمارية مبنية على معطيات واضحة.