فجوة الدخل والأسعار تُعمّق ركود المتاجر المصرية

ركود السوق في مصر وتأثيره على القوة الشرائية للأفراد يتجلى بوضوح في مشاهد الحياة اليومية، خصوصًا في متاجر الأجهزة الكهربائية في أحياء القاهرة مثل حي مدينة نصر، حيث يشتري البعض دفايات بعد تخفيض سعرها، بينما يتردد آخرون في شراء الأجهزة الضرورية مثل الثلاجات، مما يعكس حالة التباطؤ الاقتصادي التي تشهدها البلاد.

أسباب ركود السوق في مصر وتأثيرها على تجارة الأجهزة الكهربائية

يشهد سوق الأجهزة الكهربائية في مصر تغيرات ملموسة، إذ أن بعض المتاجر التي كانت دائمًا تعج بالزبائن باتت تميل إلى الهدوء، نتيجة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، وهو ما يمثل أحد مظاهر ركود السوق في مصر الذي يفقد تدريجيًا حيويته. التأثير لم يقتصر على قطاع الأجهزة المنزلية فقط، بل امتد ليشمل قطاعات أخرى مثل استيراد قطع غيار السيارات. فمثلاً، أوضح وجدي، مستورد قطع غيار السيارات لشركات نقل الركاب، أن مبيعات شركته انخفضت بنسبة وصلت إلى 60% خلال الشهرين الأخيرين، ما يعكس مدى تراجع حركة الأسواق. ويرجع وجدي هذا الركود إلى ارتفاع معدلات التضخم والدين الخارجي، اللذين أثرا سلبًا على القوة الشرائية للأفراد، موضحًا أن السلع التي كانت تُشبه في ضرورتها الأدوية أصبحت تواجه ضعف الطلب غير المبرر في السوق.

تأثير الركود على الطبقات الاجتماعية وقدرة المستهلكين على الشراء

يُعد الركود حالة متأخرة انعكست من الأزمات الاقتصادية التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، وفقًا لما توضحه تحليلات هاني أبو الفتوح، رئيس مجلس إدارة شركة الراية للاستشارات المالية والاقتصادية. حيث يواجه الاقتصاد المصري تحديات متعددة، أبرزها تراجع القوة الشرائية لدى الطبقة المتوسطة التي تعاني بشكل رئيسي من تدهور الأوضاع الاقتصادية، بينما الطبقة العليا لا تزال تحافظ على استقرارها المالي، والطبقة الفقيرة تلجأ إلى حلول محلية لتجاوز ضغوط الفقر. وفي هذا السياق، يوضح ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق ورئيس مركز بصيرة للإحصاءات، أن تقييم حالة ركود السوق في مصر يحتاج إلى الانتظار لصدور بيانات الدخل والإنفاق الأخيرة التي لم تحدث منذ عام 2021، مضيفًا أن الحديث المبكر عن ركود شامل قد يكون تقليلاً من حقائق الواقع الاقتصادي.

العوامل الاقتصادية المؤثرة وخطوات مواجهة ركود السوق في مصر

من أبرز العوامل التي ساهمت في تأثير ركود السوق في مصر فقدان الجنيه المصري أكثر من نصف قيمته منذ مارس 2022 وحتى مارس 2024، حيث هبط بنسبة بلغت حوالي 56%، ما تسبب في ارتفاع كبير بأسعار السلع والخدمات. هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية أدى إلى اختلال في توازن العرض والطلب، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وازدياد الفجوة بين القوة الشرائية وأسعار السلع. يرى العديد من المتخصصين أن الحل يتطلب معالجة هذه الفجوة بشكل جذري، والحرص على تكييف السياسات الاقتصادية لرفع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل متوافق مع الأسعار.

• زيادة مرتبات العاملين لتعزيز قدرتهم الشرائية
• مراقبة حركة مبيعات الشركات بشكل مستمر
• تعديل السياسات المالية للحد من التضخم
• دعوة الجهات المختصة لإصدار بيانات دخل وإنفاق حديثة

وفي ظل هذه الظروف، يضطر أصحاب الأعمال مثل وجدي إلى رفع رواتب عمالهم لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار، رغم المخاوف من استمرار تراجع المبيعات، في حين يؤكد خبراء الاقتصاد أن تجاوز ركود السوق في مصر يرتبط بشكل رئيسي بخفض الفجوة الراهنة بين القوة الشرائية للمستهلكين وأسعار السلع المختلفة، مما يستوجب تدخلات اقتصادية فعالة وتأهيل السوق للتكيف مع الواقع الجديد.