اتفاقية تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار وما ستحصل عليه القاهرة في المقابل
وقّع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر بقيمة 112 مليار شيكل (نحو 34.7 مليار دولار)، ما يثير التساؤل عن العوائد التي ستجنيها مصر من هذه الصفقة. تأتي هذه الاتفاقية في ظل تحديات تواجه مصر لتلبية الطلب المحلي المتزايد على الغاز، حيث تنتج مصر حوالي 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل حاجة محلية تبلغ 6.5 مليار قدم مكعب، ما فرض عليها استئناف استيراد الغاز المسال بعد خمس سنوات من الاكتفاء الذاتي.
عوائد تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر: فرص متعددة الأبعاد
أكد الخبير البترولي ونائب رئيس هيئة البترول الأسبق مدحت يوسف أن صفقة تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر تحقق عوائد عدة ذات أبعاد مختلفة، وأهمها ضمان توفير إمدادات دائمة من الغاز عبر خطوط الأنابيب المتصلة بالشبكة القومية للغاز في مصر، ما يعزز أمنها الطاقي بشكل ملحوظ. أوضح يوسف في حديثه لـ”تليجراف مصر” أن السعر الثابت والمميز لهذه الصفقة مقارنة بالأسعار العالمية يوفر لمصر حماية من تقلبات الأسعار الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة في ظل الارتفاعات غير المستقرة.
وأشار إلى أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي رئيسي لتداول الغاز في شرق المتوسط يعتمد على ربط إنتاج الغاز القبرصي بالتسهيلات والبنية التحتية المصرية، مؤكدًا أن الربط الحصري بالغاز الإسرائيلي لن يكون كافيًا لتحقيق هذا الهدف، وأن هناك اتفاقيات جارية مع الجانب القبرصي لإنجاز هذا الربط. جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تخطط لتثبيت أسعار شحنات الغاز الطبيعي المسال للعام المقبل عند مستويات تنافسية، مستفيدةً من استقرار الأوضاع الاقتصادية وأسعار الغاز العالمية، حيث ستُحدد الأسعار بناء على مؤشر “تي تي إف” الهولندي، مضيفًا عليه علاوة تتراوح بين 0.75 و1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهي أدنى من معدلات العلاوات الحالية التي تتراوح بين 1 و2 دولار، مما سينعكس إيجابًا على تكلفة الواردات.
لفت مدحت يوسف إلى أن هناك شركتين مصريتين متخصصتين في عمليات إسالة الغاز الطبيعي، تعملان في مينائي دمياط وإدكو، وتساهم فيهما شركات بترول كبرى عالمية، وأن مشروع ازدواج خط أنابيب الربط مع الجانب الإسرائيلي سيفتح آفاق عمل جديدة للشباب المصري، وإن كان ذلك بصورة محدودة لمجالات الشركات المصرية المتخصصة في هذا القطاع.
تفاصيل صفقة تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر وتعزيز إعادة التصدير
تمكّن هذه الاتفاقية مصر من تعزيز قدراتها على إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال، إذ يمكن لمحطات الإسالة الحالية تحويل نحو 60% من الغاز المستورد من إسرائيل إلى غاز مسال تُصدَّر إلى أوروبا. ومن المخطط أن تقوم شركات شيفرون الأمريكية وشركاؤها في حقل ليفياثان، إضافة إلى شركتي نيوميد إنرجي وريشيو إنرجيز، بعملية تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال الفترة بين 2026 و2040.
في أغسطس الماضي، أعلنت شركتا نيوميد إنرجي وريشيو إنرجيز عن تعديل جوهري لاتفاقية تصدير الغاز إلى مصر، يتضمن إضافة نحو 130 مليار متر مكعب موزعة على مرحلتين: تتضمن المرحلة الأولى تصدير حوالي 20 مليار متر مكعب فور تنفيذ التعديل، بينما تشمل المرحلة الثانية تصدير 110 مليارات متر مكعب إضافية مرتبطة بتحقيق متطلبات استثمارية وتوسعة البنية التحتية. كما مدّد الاتفاق المعدَّل فترة التصدير حتى عام 2040 أو حتى استنفاد الكمية الإضافية، أيهما يحدث أولاً.
| العنصر | التفاصيل |
|---|---|
| القيمة الإجمالية للصفقة | 112 مليار شيكل (34.7 مليار دولار) |
| حجم الغاز المستورد | 130 مليار متر مكعب بين 2026 و2040 |
| مرحلة 1 | 20 مليار متر مكعب من الغاز |
| مرحلة 2 | 110 مليارات متر مكعب بشروط استثمارية |
أهمية اتفاقية الغاز بين إسرائيل ومصر وتأثيرها الاقتصادي
في نوفمبر الماضي، عادت إسرائيل بضخ نحو 1.1 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز إلى مصر بعد انتهاء الصيانة في حقلي تمار وليفياثان، بينما كانت الإمدادات تتراجع إلى 750 مليون قدم مكعب خلال الصيانة. تزامن ذلك مع استيراد مصر الغاز من إسرائيل منذ عام 2020 من خلال صفقة بقيمة 15 مليار دولار بين شركتي نوبل إنرجي وديليك دريلينج، قبل أن يتم تجديد الاتفاق لتوسيع الكميات وتمديد فترة التوريد حتى 2040.
- اتفاقية الغاز تضمن لمصر تأمين إمدادات مستمرة ومميّزة السعر
- تعزز مصر من موقعها كمركز إقليمي لتداول الغاز في شرق المتوسط
- توفر فرص عمل محدودة للشركات المتخصصة في أنابيب الغاز
- تمكن مصر من إعادة تصدير الغاز المسال المستورد إلى أوروبا بكميات كبيرة
تنعكس هذه الخطوات بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري؛ إذ تساعد الاتفاقية على تدبير احتياجات الطاقة اليومية التي تشهد تزايدًا مستمرًا، وتحافظ على أسعار تنافسية للغاز في السوق المحلية، بينما تعزز قدرة مصر على أن تصبح نقطة وصل إقليمية لغاز شرق المتوسط، مستفيدة من التعاون مع الجانب القبرصي والتطورات البترولية في المنطقة، ما يقدم فرصة للاقتصاد المصري للتنمية والاستقرار الطاقي على المدى الطويل
