الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية يشهد تغيرات طفيفة مع نهاية تعاملات الخميس 18 ديسمبر 2024، حيث ارتفع السعر قليلاً في معظم المؤسسات المالية، مسجلاً متوسط بيع يبلغ 47.63 جنيه ومتوسط شراء عند 47.53 جنيه، مما يعكس ديناميكية السوق المحلية والتغيرات المستمرة في أسعار الصرف.
تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم 18 ديسمبر 2025
مع ختام الأسبوع الحالي، أظهرت البنوك المصرية استقرارًا نسبيًا مع زيادة طفيفة في سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث جاءت الأسعار كما يلي:
| البنك | سعر البيع (جنيه) | سعر الشراء (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك الأهلي المصري | 47.63 | 47.53 |
| بنك مصر | 47.63 | 47.53 |
| بنك الإسكندرية | 47.63 | 47.53 |
| بنك أبوظبي الأول | 47.65 | 47.55 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 47.67 | 47.57 |
| المصرف المتحد | 47.64 | 47.54 |
| البنك المصري الخليجي | 47.64 | 47.54 |
| البنك التجاري الدولي | 47.64 | 47.54 |
| بنك قناة السويس | 47.67 | 47.57 |
| بنك فيصل الإسلامي المصري | 47.63 | 47.53 |
| بنك التعمير والإسكان | 47.63 | 47.53 |
عوامل تفاوت سعر الدولار مقابل الجنيه بين البنوك المصرية
تتفاوت أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية نتيجة خضوعها لقانون العرض والطلب داخل كل بنك بشكل مستقل، ما ينجم عنه اختلافات طفيفة في الأسعار بين المؤسسات المالية المختلفة وتؤثر عوامل عدة في هذه الحركة، منها:
- معدلات الفائدة المحلية
- تحويلات المصريين العاملين بالخارج
- الإيرادات الناتجة عن السياحة والصادرات
- حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في البنك المركزي
- معدلات التضخم السائدة في السوق
- التقلبات في الأسواق العالمية وأسعار الطاقة
- مستوى ثقة المستثمرين المحليين والأجانب
وتتبع البنوك المصرية نظام «الصرف المرن المدار» الذي يسمح للبنك المركزي بالتدخل عند الضرورة لضبط الأسواق والحد من التقلبات الحادة، مع الحفاظ على الأسعار ضمن نطاق رقابي محدد لتحقيق الاستقرار النقدي.
تراجع طفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه خلال الربع الثالث من 2025
أظهر تقرير السياسة النقدية للربع الثالث من 2025 الصادر عن البنك المركزي المصري يوم الخميس 30 أكتوبر تراجعًا طفيفًا في قيمة الدولار الأمريكي، متزامنًا مع توجه البنوك المركزية الكبرى نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرًا في الدول المتقدمة، مما ساهم في تحسين أوضاع التمويل الخارجي للدول النامية.
وقد ساعد هذا التراجع على تعزيز تدفقات رؤوس الأموال ودعم توقعات النمو في الأسواق الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري، حيث عكس التقرير تغيرًا في توجهات المستثمرين نحو تفضيل أصول الأسواق الناشئة بدلًا من الدولار، مع التأكيد أن الأثر جاء عبر حركة رؤوس الأموال والاستثمار العالمي، بشكل غير مباشر.
يبقى سعر الدولار مقابل الجنيه في حالة مستمرة من التأثر بعدد من المؤثرات المحلية والعالمية التي تحكم حركة السوق المصرفية، فلا تزال مراقبة هذه الأسعار ضرورية لفهم التغيرات الاقتصادية وتأثيرها على المستثمرين والمواطنين على حد سواء.
