الدولار يرتفع ويرتقي لمستوى جديد مقابل الجنيه المصري

الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري يشهد ارتفاعًا طفيفًا بعد خسائر متتالية في نهاية تعاملات الأسبوع الحالي، حيث سجل أعلى سعر لصرف الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، وأدنى سعر في بنك أبوظبي التجاري عند 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع، مع استقرار سعر الصرف لدى البنك المركزي المصري والبنوك الكبرى عند مستويات مشابهة.

تطور سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في البنوك الرئيسية

شهد سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري تقلبات بسيطة ضمن الأسواق المصرفية المختلفة، حيث أظهرت بيانات “العربية Business” أن سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري بلغ 47.53 جنيه للشراء مقابل 47.66 جنيه للبيع، وهو معدل قريب من الأسعار المتداولة في بنوك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك الإسكندرية، وبنك القاهرة التي استقرت عند 47.53 جنيه للشراء مقابل 47.63 جنيه للبيع. بينما جاء سعر الدولار في البنك التجاري الدولي ومجموعة بنوك “إتش إس بي سي” و”ميد بنك” في حدود 47.54 جنيه للشراء مقابل 47.64 جنيه للبيع.

تحسن السيولة الدولارية وأثره على سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري

أدى الارتفاع الكبير في السيولة الدولارية إلى تعزيز قوة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، متجاوزًا بذلك مستويات ما بعد تعويم مارس 2023، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في سوق الصرف. هذا التحسن يأتي في ظل إعلان البنك المركزي المصري مؤخرًا عن وصول احتياطات النقد الأجنبي إلى رقم قياسي بلغ 50.2 مليار دولار بنهاية نوفمبر، مرتفعًا بمقدار 145 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق. كما ساهمت زيادة أرصدة الذهب بقيمة 707 ملايين دولار في تعويض بعض الانخفاضات في حقوق السحب الخاصة وأرصدة العملات الأجنبية.

• ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 50.2 مليار دولار.
• زيادة أرصدة الذهب بمقدار 707 ملايين دولار.
• تعويض التراجع في حقوق السحب الخاصة بمقدار 118 مليون دولار.
• انخفاض أرصدة العملات الأجنبية بمقدار 445 مليون دولار.

السياسات النقدية وتأثيرها على سعر الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري والتضخم

في ظل هذا المشهد المالي، حافظت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على معدلات الفائدة دون تغيير، بإبقاء سعر عائد الإيداع عند 21.00%، والإقراض لليلة واحدة عند 22.00%، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 21.50%، كما ثبتت سعر الائتمان والخصم على 21.50%، مع هدف الحفاظ على استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم. وقد أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 12.3% خلال نوفمبر مقابل 12.5% في أكتوبر، فيما بلغ معدل التضخم العام جمهوريًا حوالي 10% في نوفمبر انخفاضًا من 10.1% في أكتوبر، بينما سجل التضخم الشهري نسبة -0.2% مقارنة بـ 1.3% في أكتوبر، مما يعكس تحسنًا طفيفًا في الأوضاع الاقتصادية.

هذه البيانات تؤكد تفاعل الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري مع العوامل الاقتصادية المتنوعة بما في ذلك السياسات النقدية واحتياطي النقد الأجنبي والتضخم، مما يرسم صورة متجددة لسوق الصرف المصري وتحركاته الدقيقة في ظل ظروف متغيرة ومتقلبة.