تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يعيد التوازن للسوق

الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية يشهد استقرارًا نسبيًا مع تقلبات طفيفة خلال تعاملات 17 ديسمبر 2025، حيث ارتفع السعر إجماليًا بنحو 16 قرشًا مقارنة باليوم السابق، وسط زيادة واضحة في الطلب على الدولار داخل السوق المصرفية، مع بقاء التداول ضمن نطاق أقل من 48 جنيهًا للدولار مما يعكس ديناميكية متوازنة تحكم سعر الصرف في المرحلة الحالية.

تطور سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية

تباينت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث سجل البنك الأهلي المصري سعر شراء عند 47.54 جنيه ومثله في بنك مصر والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية، فيما بلغ سعر البيع 47.64 جنيه. أما بنك القاهرة فبلغ سعر الشراء 47.44 جنيه وسعر البيع 47.54 جنيه، فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي 47.55 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع، بينما تراوح سعر الدولار في بنك البركة بين 47.52 للشراء و47.62 للبيع، في حين أعلن البنك المركزي المصري سعراً رسمياً بلغ 47.53 جنيه للشراء مقابل 47.66 جنيه للبيع. يمكن للراغبين في تداول العملات في مصر الاعتماد على أفضل الشركات المتخصصة عبر منصات موثوقة.

نطاق التداول لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل السوق المصرفية

أظهرت البيانات تداول الدولار مقابل الجنيه المصري في نطاق ضيق خلال اليوم بين 47.37 و47.55 جنيه للشراء، وبين 47.47 و47.66 جنيه للبيع، مع تقارب أسعار الصرف بين البنوك الحكومية والخاصة مما يشير إلى استقرار نسبي في السوق؛ هذا التقارب يعكس تماسك السوق ويحد من تقلبات سعر الصرف الناتجة عن عوامل خارجية أو داخلية مؤقتة.

عوامل تحرك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال ديسمبر 2025

تعود حركة ارتفاع الدولار الحديثة إلى زيادة الطلب عليه في السوق المصرفية، خاصة مع خروج جزئي لبعض المستثمرين الأجانب الراغبين في تحويل أرباحهم من أذون الخزانة المحلية تزامنًا مع نهاية العام المالي وإغلاق الميزانيات؛ إذ قام بعض المستثمرين بتصفية مراكز مالية في أدوات الدين المحلية من أجل تثبيت الأرباح المحققة؛ كما شهدت الفترة تزايدًا في طلبات تمويل الاعتمادات المستندية وخطابات التحصيل، مما أثر بشكل مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

خلفية سياسة سعر الصرف وتأثيرها على الدولار مقابل الجنيه المصري

تعمل السوق المصرية وفق نظام سعر صرف مرن منذ 6 مارس 2024، حيث يُحدد سعر الجنيه مقابل الدولار اعتمادًا على قوانين العرض والطلب دون تدخل مباشر من البنك المركزي؛ قبل تبني هذه السياسة كان السعر ثابتًا عند نحو 30.83 جنيه للشراء و30.96 للبيع منذ مارس 2023، ثم شهدت عملية تحرير سعر الصرف ارتفاعًا كبيرًا ليصل الدولار إلى مستوًى تجاوز 49 جنيهًا، ثم تراجع تدريجيا في 2025 من مستويات تقارب 51.73 جنيه في أبريل إلى أقل من 48 جنيهًا في ديسمبر، مدعومًا بتدفقات نقد أجنبي مهمة شملت استثمارات في أدوات الدين المصرية، وتحسن تحويلات العاملين بالخارج، إضافة إلى نشاط ملحوظ في قطاع السياحة.

معدلات الفائدة وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

ثبت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في 2 أكتوبر 2025 عند 21.00%، بعد أن خفضها بمقدار 100 نقطة أساس، فيما يترقب السوق اجتماع البنك المرتقب في 25 ديسمبر 2025 لاتخاذ قرارات جديدة؛ من جهة أخرى، أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة إلى 3.75% في 10 ديسمبر 2025 بعد خفض قدره 25 نقطة أساس، مع توقع انعقاد الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي في 26 يناير 2026 لمراجعة السياسات النقدية.

• زيادة الطلب على الدولار من قبل المستثمرين الأجانب
• تصفية مراكز مالية في أدوات الدين المحلية لتثبيت الأرباح
• تصاعد طلبات تمويل الاعتمادات المستندية وخطابات التحصيل

يمثل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري عاملًا هامًا يعكس التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلية؛ ويتأثر بتحركات المستثمرين الأجانب، والتغيرات في السياسات النقدية للبنك المركزي، وحركة تدفقات الأموال الأجنبية بسبب السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، مما يخلق حالة من الاستقرار النسبي رغم بعض التقلبات التي تظل ضمن نطاق ضيق يفيد الاقتصاد المحلي ويساعد على الحفاظ على تنافسية الجنيه أمام الدولار في الأسواق الدولية.