غلاء فاحش في عدن والمحافظات الجنوبية بين غموض الدولار الجمركي وتدهور الخدمات

الدولة اليمنية تواجه تحديات كبيرة في ضبط إجراءات تعديل سعر الدولار الجمركي وتأثير ذلك على موجة الغلاء في عدن وجنوب البلاد، مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وسط غموض حول المستقبل الاقتصادي والسياسي للمناطق المحررة.

تأثير تعديل سعر الدولار الجمركي على موجة الغلاء في عدن والمحافظات المحررة

تعيش العاصمة اليمنية عدن وعدد من المحافظات المحررة في جنوب البلاد تصعيدًا ملحوظًا في موجة الغلاء، وسط ارتفاعات صارخة في أسعار المواد الاستهلاكية والوقود، إذ أدت الإجراءات المتعلقة بتعديل سعر الدولار الجمركي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية. يأتي هذا في ظل غياب رقابة فعالة على الأسواق، مع اضطرابات سياسية متكررة تنعكس على استمرار الأزمة الاقتصادية، مما يزيد العبء على المواطنين الذين يعانون أصلًا من تداعيات الحرب الضارية. يتصدر الوضع الاقتصادي حالة من القلق بسبب غياب بيانات رسمية تبين مصير سعر الدولار الجمركي الذي سيُعاد النظر فيه بداية عام 2026، مع شائعات تتحدث عن احتمال مضاعفة قيمته، وهو ما يثير هلعًا بين المستهلكين والتجار على حد سواء.

الحذر الاقتصادي من تعديل سعر الدولار الجمركي وأثره على الأسعار والرقابة الحكومية

تعتبر خطوة تعديل سعر الدولار الجمركي واحدة من الأدوات الرئيسية التي تستعين بها الحكومة لمحاولة تقليص الفجوة الكبيرة بين سعر الصرف الرسمي وسوق الموازية، وهو ما يتوقع أن يؤدي إلى موجة جديدة من الارتفاع في أسعار السلع، خاصة غير الأساسية التي قد تشهد قفزات تتراوح بين 6 و7 في المائة، وفق شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET). تخشى الأوساط الشعبية والاقتصادية من أن ترتبط هذه الزيادات بانهيار موازين عرض الأسعار، مع احتمال استغلال بعض التجار لهذا الوضع جراء ضعف آليات الضبط الحكومي والقوانين الرقابية، والذي سيؤثر على حياة ملايين المواطنين في المناطق المحررة. تجدر الإشارة إلى أن سعر الدولار الجمركي شهد زيادات متكررة في السنوات الأخيرة، فبعد أن تضاعف في يونيو 2021، ارتفع مرة أخرى بنسبة 50٪ مطلع عام 2023، وذلك ضمن محاولات حكومية لوقف نزيف تدهور العملة المحلية وتعويض العجز الحاد في الإيرادات.

إصلاحات اقتصادية ودعم خارجي يعانيان من تحديات التنفيذ وتأثيراتهما على الاستقرار الاقتصادي

في مواجهة التحديات المتصاعدة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في أغسطس خطة إصلاح اقتصادي شاملة تستهدف معالجة الأوضاع المالية وتحسين إدارة الموارد، واشتملت الخطة على إغلاق الموانئ البحرية غير القانونية، ضبط الإيرادات على مستوى المحافظات، ووقف الجبايات غير المشروعة المفروضة على الواردات، كل ذلك بهدف تعزيز الشفافية وتحسين الموارد المالية للدولة. إلا أن هذه الإصلاحات صادمة بسبب استمرار عمل بعض الموانئ غير الرسمية التي لا تسلم عوائدها للبنك المركزي في عدن، مما يعيق قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق، توفير الرواتب للموظفين، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية مثل الكهرباء التي تعاني من الانقطاعات المستمرة.

على الصعيد الخارجي، تلقت الحكومة اليمنية دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 90 مليون دولار في منتصف نوفمبر، مقدم من المملكة العربية السعودية ضمن حزمة دعم إجمالية بقيمة 368 مليون دولار أعلنت في سبتمبر، وتهدف هذه المساندة إلى تخفيف العجز المالي الفوري وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، لا سيما استئناف صرف الرواتب. لكن التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن هذا الدعم لا يمثل حلاً نهائيًا أو جذريًا للأزمة الاقتصادية الممتدة، التي تتطلب إرادة سياسية حقيقية وتكاتف كافة الأطراف لإجراء إصلاحات هيكلية وضبط موارد الدولة الصعبة في ظل الانقسامات والصراعات الداخلية المستمرة.

• غياب رقابة فعالة على الأسواق يزيد من تفاقم الغلاء
• تعديل سعر الدولار الجمركي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات
• الدعم الخارجي لا يغني عن الحاجة لإصلاحات عميقة
• إجراءات ضبط الإيرادات والموانئ الصورية تواجه مقاومة على الأرض