انفجار الفجوة في أسعار الريال اليمني بين صنعاء وعدن والدولار يواصل الارتفاع القياسي

تسجيل فجوة كارثية في أسعار صرف الريال اليمني بين صنعاء وعدن أثار قلقاً كبيراً، حيث تجاوزت نسبة التفاوت 300%، إذ يباع الدولار الواحد بـ536 ريال في صنعاء مقابل 1629 ريال في عدن، ما يشير إلى أزمة غير مسبوقة في الاقتصاد اليمني

تأثير فجوة أسعار صرف الريال اليمني على الاقتصاد اليمني والمواطنين

تعكس الأرقام مدى الأزمة الحقيقية التي يعاني منها الاقتصاد اليمني، فتفاوت سعر صرف الدولار بين صنعاء وعدن تجاوز الفارق المألوف بمقدار يفوق راتب موظف شهري كامل، حيث يبلغ سعر الدولار في صنعاء 534 ريال مقابل 1617 ريال في عدن، وهذا يضع ضغوطاً هائلة على المواطنين الذين باتوا عاجزين عن مواجهة متطلبات الحياة الأساسية. يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور محمد العرشي أن هذا التفاوت ليس مجرد تقلبات عادية بل يشير إلى انهيار اقتصادي شامل في الاقتصاد اليمني. ومن بين المتضررين، يروي أحمد المحضار من عدن تجربته المريرة براتب شهري لا يكفي لإطعام أسرته لأسبوع واحد فقط.

الجذور السياسية والاقتصادية لفجوة أسعار صرف الريال اليمني ومستقبل العملة

يرجع التفاوت الكارثي في أسعار صرف الريال اليمني إلى الانقسام السياسي والاقتصادي المتواصل منذ عام 2014، حيث يسيطر كل طرف على البنك المركزي في منطقته، ما أدى إلى اعتماد سياسات نقدية متناقضة. يشبه هذا الوضع انقسام العملة بين كوريا الشمالية والجنوبية، إلا أن استمرار النزاع في اليمن يزيد من تعقيد الأزمة. تحذر التحليلات من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى انقسام دائم في العملة الوطنية إذا لم تتدخل الجهات الدولية المعنية بشكل عاجل لمنع التدهور الاقتصادي الكلي.

توصيات الخبراء لمواجهة فجوة أسعار صرف الريال اليمني وتداعياتها الاجتماعية

تسبب تفاوت أسعار صرف الريال بين صنعاء وعدن في أزمات يومية يعيشها المواطن اليمني، إذ لا يمكن لرغيف خبز يشترى في صنعاء أن يعادل حتى ربع كميته في عدن، وهذا الواقع دفع العديد من الأسر إلى معاناة غير مسبوقة. يشهد علي الحديدي، محول أموال، حالات حزن يومية للعائلات التي تفاجأت بقيمة تحويلاتها من المغتربين. توقعات المستقبل تشير إلى نزوح اقتصادي جماعي نحو صنعاء، انهيار شامل للتجارة بين المناطق، ومخاطر مجاعة في الجنوب. لذا، ينصح الخبراء باتباع تعليمات مهمة تشمل:

• تجنب الاحتفاظ بالريال اليمني كلياً للحفاظ على قيمة المدخرات
• التحويل الفوري للأموال إلى الدولار أو الذهب كوسيلة حماية
• متابعة أسعار الصرف باستمرار قبل إجراء أي معاملات مالية للحفاظ على الحقوق

في ظل فجوة أسعار صرف الريال اليمني التي تفوق 200% داخل نفس الدولة، يواجه اليمن منعطفاً حاسماً بين احتمالية انقسام نقدي دائم مع انعكاسات كارثية، أو خطوة موحدة وطارئة لإنقاذ الاقتصاد المتهاوي. يدق الخبراء ناقوس الخطر مطالبين المواطنين بحماية مدخراتهم فوراً قبل أن تتدهور الأوضاع بشكل أكبر. يبقى السؤال الملح على ألسنة 30 مليون يمني: هل سينتهي الأمر إلى وجود عملتين منفصلتين يضافان إلى معاناة البلاد، أو هل من آفاق لإعادة توحيد العملة الوطنية واستقرار الاقتصاد؟