أسعار الذهب في بغداد وتأثيرها على الاقتصاد المحلي
تشهد أسعار الذهب في بغداد حركة غير مستقرة يوميًا، مع تزايد الاهتمام بالذهب عيار 21 الذي يهيمن على الأسواق، خصوصًا في مناطق مركزية مثل شارع النهر. يعكس هذا التغير التوترات الاقتصادية، حيث يلجأ السكان إلى الذهب كخيار آمن للادخار بسبب تراجع الدينار العراقي إلى مستويات 1610 دنانير في السوق غير الرسمي مقابل 1320 دينارًا بالقنوات الرسمية، مما يجعل أسعار الذهب في بغداد محور اهتمام الكثيرين على الرغم من انتشار أنواع مقلدة في الأسواق المحلية.
تحليل تأثير الظروف الاقتصادية على أسعار الذهب في بغداد
تشهد أسعار الذهب في بغداد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث يبلغ سعر بيع المثقال من عيار 21 للذهب الخليجي والتركي والأوروبي 868 ألف دينار، مقابل 864 ألف دينار للشراء، بينما الذهب العراقي يسجل 838 ألف دينار للبيع و843 ألف دينار للشراء؛ هذا يعكس الضغوط الاقتصادية الناتجة عن انخفاض الدينار العراقي منذ ديسمبر 2022، مما دفع المواطنين للجوء إلى الذهب حفاظًا على مدخراتهم. يواجه السوق تدفقًا كبيرًا يفوق قدرته الاستيعابية، ما أدى إلى زيادة مخاوف التلاعب والاحتيال؛ إذ ينصح التجار بالتحقق من مصداقية الموردين قبل إتمام الصفقات. ترتبط هذه الظاهرة بشكل وثيق بارتفاع معدلات الفقر والبطالة التي تدفع التجار للتوجه نحو الخيارات الأكثر أمانًا في الأسواق الرئيسة بالعاصمة.
دور الاستيراد والتهريب في تحديد أسعار الذهب في بغداد
يعتمد سوق الذهب في بغداد بشكل كبير على الاستيراد الشهري الذي يصل إلى 7.5 أطنان، وفقًا للإحصائيات الرسمية، مع فرض رسوم جمركية قدرها 250 دولارًا لكل كيلوغرام، ما يعني عوائد سنوية تبلغ نحو 1.875 مليون دولار. في عام 2022، استورد العراق 33.9 طناً من الذهب كما أفادت مصادر اقتصادية مثل بلومبيرغ، فيما أعلن القنصل التركي في أربيل عن واردات تركية بقيمة 1.5 مليار دولار عام 2021 فقط، الأمر الذي ساعد على ضبط الأسعار بشكل نسبي. ومع ذلك، يواجه السوق تحديات كبيرة بسبب التهريب المنظم للدولار، ما يعرقل الدورة الشرعية للأموال؛ إذ يصف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي هذه الظاهرة بأنها تتعدى مجرد المضاربة، لتشمل نقل الدولار نقدًا لأغراض إدخال بضائع عديدة خارجة عن المنصة الإلكترونية مثل الذهب والمخدرات والمشروبات الكحولية والتبغ بقيمة تصل إلى ربع مليار دولار سنويًا.
- أولاً، يتم إدخال بضائع ذات قيمة مرتفعة مثل الذهب دون تسجيل إلكتروني رسمي تجاوز الحدود القانونية.
- ثانيًا، يضغط السوق غير الرسمي للدولار لتسديد اتفاقيات مع إيران تقدر بنحو 10 مليارات دولار سنويًا بسبب العقوبات الأمريكية التي تمنع التحويلات البنكية.
- ثالثًا، يلجأ المسافرون إلى دول خاضعة للعقوبات إلى شراء الدولارات عبر قنوات غير قانونية، ما يزيد الفجوة بين السعر الرسمي والموازي.
- رابعًا، يؤدي ذلك إلى ضعف الدينار وارتفاع أسعار الذهب في بغداد، مع زيادة مخاطر انتشار الفقر والبطالة.
- خامسًا، يُوصى بتعزيز الرقابة الجمركية للحد من التهريب وضمان سلامة الذهب المستورد.
كيفية تجنب المخاطر عند التعامل مع أسعار الذهب في بغداد
مع الارتفاع المتزايد في أسعار الذهب في بغداد، يصبح التحلي بالحذر ضرورة عند شراء الذهب، خصوصًا في الأسواق الكبرى التي تشهد انتشارًا للمنتجات المقلدة، ما يهدد قيمة الاستثمار والمشتريات الشخصية؛ لذلك يجب التوجه لتجار ذوي سمعة طيبة وفحص عيار الذهب بدقة قبل إتمام الصفقة. كما تفرض التقلبات المستمرة الناتجة عن ضعف الدينار متابعة مستمرة للأسعار لتفادي الخسائر المحتملة، في ظل الوضع الاقتصادي الصعب والطلب المتزايد على الذهب كوسيلة للحفاظ على الأموال.
| نوع الذهب | سعر البيع (ألف دينار) | سعر الشراء (ألف دينار) |
|---|---|---|
| خليجي/تركي/أوروبي عيار 21 | 868 | 864 |
| عراقي عيار 21 | 838 | 843 |
يستمر سوق الذهب في بغداد نشطًا رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، ومن المتوقع أن يتحسن وضعه مع تكثيف الجهود لمكافحة التهريب ودعم الاستيراد الشرعي، ما يعزز استقرار الأسعار وثقة المتعاملين.
