انفجار أسعار الدولار والريال السعودي أمام الريال اليمني يوسع الفجوة بين عدن وصنعاء

الانقسام الاقتصادي في اليمن بسبب اختلاف سعر صرف الدولار بين عدن وصنعاء يثير قلقاً متزايداً مع فجوة تاريخية بلغت 1083 ريال للدولار، ما يعادل راتب موظف حكومي شهرياً؛ هذا التفاوت الضخم بنسبة 203% يعكس أزمة نقدية تهدد استقرار الاقتصاد الوطني.

تفاوت سعر صرف الدولار بين عدن وصنعاء وأثره على المواطنين

شهدت محلات الصرافة في عدن وصنعاء مشاهد نفوذ واضحة غير مسبوقة حيث تراوح سعر الدولار الأمريكي بين 1618 و1633 ريالاً في عدن، مقارنة بـ 535-540 ريالاً في صنعاء، وهو ما أحدث فجوة اقتصادية هائلة تجلت بشكل مباشر على دخل المواطنين. أم محمد، معلمة بصنعاء تتقاضى 80 ألف ريال، عبّرت عن دهشتها الكبيرة عندما أدركت أن راتبها يعادل 150 دولاراً في صنعاء، لكنه يقلّ إلى 50 دولاراً فقط في عدن ما يعكس الانقسام الاقتصادي المتزايد داخل الوطن. وهنا يظهر دور المضاربين مثل أحمد، التاجر الذي تمكن من مضاعفة رأس ماله خلال شهر واحد فقط عبر شراء العملة من صنعاء وبيعها في عدن، مستفيداً من هذا التفاوت الخطير وأسعار صرف العملات المتفاوتة.

الجذور التاريخية للانقسام الاقتصادي وتأثيره على الحياة اليومية

تفاقمت الأزمة النقدية في اليمن بشكل ملحوظ منذ انقسام البنك المركزي في 2016، مما أدى إلى ظهور اقتصادين منفصلين فعلياً؛ اقتصاد يهيمن عليه الحوثيون في صنعاء وآخر تحت إدارة البنك المركزي الحكومي في عدن يعكس انقسام سعر صرف الدولار. يشير د. علي الوصابي، الخبير الاقتصادي، إلى أن هذا التباين قد يكون مقدمة لانهيار اقتصادي يشبه الانهيار الجليدي الناتج عن بطء التدهور، لكنه مدمر على المدى البعيد. ويظهر الانعكاس العملي لهذا الانقسام في ارتفاع تكلفة المعيشة حيث تحتاج الأسرة في صنعاء نحو 1600 ريال لشراء كيلو اللحم، في حين يحمل نفس الكيلو تكلفة باهظة تصل إلى 4800 ريال في عدن. خالد، أحد اليمنيين الذين سافروا من صنعاء إلى عدن، أصابه الصدمة بعد انخفاض قيمة 100 دولار كانت بحوزته إلى ثلث قيمتها الأولية بسبب اختلاف أسعار صرف الدولار، وهو مؤشر قوي على مدى تأثير التفاوت في سعر صرف العملات على القدرة الشرائية للمواطنين.

الآن، وقف اليمن على مفترق طرق اقتصادياً يفرض حلولاً عاجلة

مع استمرار الصمت من قبل الجهات الرسمية وتصاعد الغضب الشعبي، تتعمق الفجوة الاقتصادية التي تدعو إلى استنفار عاجل لصناع القرار، فالفجوة التي تجاوزت 200% بين العملتين تضع البلاد أمام انقسام مالي ونقدي حقيقيين، قد يؤديان إلى تقسيم اليمن فعلياً إلى مناطق نقدية منفصلة، ما قد يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. يتوقع الخبراء موجات نزوح جديدة من صنعاء باتجاه عدن نتيجة تآكل الثقة في العملة المحلية وتدهور الوضع المعيشي، فيما تبرز الحاجة الماسة إلى خطة شاملة للسيطرة على سعر صرف الدولار وتأمين استقرار العملة المحلية للحيلولة دون تفاقم الأزمة.

• ضرورة توحيد المؤسسات المالية والنقدية لإعادة بناء الثقة بالريال اليمني
• وضع آليات رقابة فعالة على سوق الصرف لمنع المضاربات الضارة
• إنشاء برامج دعم مباشر للأسر المتضررة من تفاوت أسعار السلع الأساسية
• التنسيق الدولي والإقليمي لدعم الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية

يبرز هذا الانقسام في سعر صرف الدولار بين عدن وصنعاء بوصفه أكبر تحدي اقتصادي يواجه اليمن اليوم، حيث يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار العملة المحلية وقدرة المواطن على تلبية احتياجاته الأساسية، كما يثير تساؤلات مصيرية حول مستقبل الريال اليمني وسط هذه الأزمة الحادة، ومدى نجاح الجهود المحلية والدولية في احتواء تداعياته الاقتصادية والاجتماعية السلبية.