أمريكا توجه رسالة قوية لمحافظ البنك المركزي اليمني

البنك المركزي اليمني ودعم الولايات المتحدة: جهود استثنائية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي

وجّه السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، رسالة تقدير واضحة للبنك المركزي اليمني، ممثلاً في محافظه الأستاذ أحمد غالب، مشيداً بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق في إدارة الاقتصاد الوطني وسط تحديات غير مسبوقة؛ حيث تولي الولايات المتحدة اهتماماً خاصاً لدور البنك المركزي في ضمان استقرار العملة الوطنية ومحاربة التضخم عبر إصلاحات مالية وإجراءات احترازية دقيقة.

دعم البنك المركزي اليمني في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية

تأتي رسالة السفير فاجن عبر القنوات الدبلوماسية لتعكس الدعم الأمريكي المتواصل للبنك المركزي اليمني في مهمته الحيوية، وتعكس الرصد الدقيق الذي تبديه الإدارة الأمريكية لكل الإصلاحات المالية التي تعتمدها قيادة البنك. ويأتي التركيز على هذه الإصلاحات في سياق تعزيز الاستقرار النقدي، وحماية العملة الوطنية من التدهور في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وهو ما يسهم في تخفيف أثر التضخم على حياة المواطنين.

أهمية تطبيق العقوبات الأمريكية على الحوثي لدعم الاستقرار الاقتصادي

شدد السفير فاجن على ضرورة الالتزام الكامل بتنفيذ العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على جماعة الحوثي، المصنفة كمنظمة إرهابية، مؤكداً أن هذا الأمر لا يقتصر على كونه ضرورة قانونية فقط، بل يشكل ركيزة أساسية لمنع الجماعة من السيطرة على الموارد المالية للدولة واستغلال النظام المصرفي لتمويل أنشطتها العسكرية، مما يزيد من أمد الصراع ويضاعف معاناة الشعب اليمني. وأضاف أن هذه الجهود تسهم بشكل مباشر في عزل الميليشيات اقتصادياً وضمان عدم تحويل الأموال العامة لدعم أعمال الحرب، مما يعني حماية موارد الدولة من الاستغلال.

• الالتزام الصارم بتطبيق العقوبات الدولية
• مراقبة الأنشطة المصرفية لمنع تمويل الميليشيات
• دعم استقرار العملة الوطنية والاقتصاد
• الحد من توسع الصراع العسكري وتأثيره السلبي

استقلالية البنك المركزي اليمني: أساس حماية الاقتصاد الوطني

أبرز السفير فاجن أن استقلالية البنك المركزي اليمني تشكل خطاً أحمر لحماية الاقتصاد الوطني من التسييس ومحاولات الهيمنة، مؤكداً أن استقلالية البنك هي الضمان الأساسي لصون أموال المواطنين والحفاظ على ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسات المالية الشرعية. كما رأى أن دعم الولايات المتحدة لأي خطوات تعزز من حيادية البنك وقدرته على تنفيذ مهامه الدستورية والقانونية بعيداً عن الضغوط السياسية، يمثل دعماً مباشراً للجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي لإعادة بناء الهياكل الاقتصادية وتحقيق الانتعاش المنشود.

يمثّل البنك المركزي اليمني في ظل هذه الجهود خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني الذي يعاني من تبعات الأزمة، ويأتي الدعم الأمريكي كتعزيز رئيسي لهذه المساعي، بما ينعكس إيجاباً على الحياة الاقتصادية واستقرار العملة الوطنية، في ظل العمل الحثيث من الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي لإعادة بناء الوطن اقتصادياً وتحقيق تنمية مستدامة.