الدعم العيني إلى دعم نقدي هو الملف الأبرز والأكثر حساسية الذي يثير اهتمام الحكومة المصرية مؤخرًا، حيث كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التوقيت المرتقب لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، مؤكدًا على ضرورة دراسة جميع الجوانب بعناية شديدة قبل الشروع في تنفيذ هذا التغيير لضمان تحقيق أقصى فاعلية للنظام الجديد ورضا المواطنين.
تحديات تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي وآليات الدراسة الدقيقة
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي يعد من الملفات الأكثر تعقيدًا وحساسية، حيث يستلزم التمهل في دراسة جميع المتغيرات المرتبطة لهذا الملف بدقة متناهية قبل اتخاذ أي إجراءات تنفيذية، وذلك لضمان عدم المساس بمصالح المواطنين أو الإضرار باستقرارهم المعيشي؛ ويُعد التأكد من جاهزية النظام المتبع من أبرز الأولويات الحكوميّة. خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الاطمئنان إلى آليات تطبيق منظومة الدعم النقدي، مع مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية في نفس الوقت، ولفت إلى أن أي قرار يرتبط بتحويل الدعم لن يُصدر إلا بعد امتحان كفاءة النظام وقدرته على تلبية المتطلبات التنموية.
اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمناقشة سيناريوهات التحويل
في إطار العمل على تطوير منظومة الدعم، كشف الدكتور مدبولي عن عقد لجنة العدالة الاجتماعية لاجتماع هام خلال الأسبوع المقبل لمناقشة مختلف السيناريوهات المطروحة بشأن تحويل الدعم العيني إلى نقدي، بهدف التوصل إلى رؤية شاملة ومتزنة تعزز من كفاءة دعم الفئات الأكثر احتياجًا. تسعى اللجنة إلى وضع التصورات المناسبة التي تضمن الحفاظ على حقوق المستفيدين وتحقيق أهداف منظومة الدعم بشكل أكثر فعالية، وتوضيح كيفية حماية الفئات الضعيفة أثناء تطبيق النظام الجديد من خلال تقييم شامل للتأثيرات المحتملة.
خطة الدولة لضمان استقرار منظومة الدعم النقدي وتلبية احتياجات المواطنين
تسعى الدولة المصرية إلى ضبط آليات الدعم النقدي بحيث تتسم بالشفافية والفاعلية، من خلال التركيز على حماية المواطنين وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، مع متابعة مستمرة لتطبيق النظام الجديد. جاء ذلك ضمن سلسلة الخطوات التي أعلن عنها رئيس الوزراء مدبولي للتركيز على تحديث منظومة الدعم لضمان استمراريتها وتحسين استهداف الدعم بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية. تتضمن الخطة التنفيذية عدة محاور رئيسية:
- فحص دقيق لجميع جوانب تحويل الدعم العيني إلى نقدي مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المواطنين.
- تأمين تنفيذ النظام الجديد بعد التأكد من جاهزيته التقنية والإدارية.
- ضمان حماية الفئات الأكثر احتياجًا من خلال آليات الدعم المعدلة.
كما أكد مدبولي أن الدولة لن تتهاون في ضمان استقرار منظومة الدعم، بحيث يكون التحول سلساً ومتوافقاً مع أهداف العدالة الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها، ولا سيما حماية الفئات الأكثر ضعفًا خلال مراحل التطبيق.
| التاريخ | الحدث |
|---|---|
| الأسبوع المقبل | اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمناقشة التحويل |
| مستقبل قريب | اتخاذ القرار النهائي بشأن آليات تحويل الدعم |
يرى رئيس مجلس الوزراء أن إجراءات التحويل يجب أن تراعي كافة المستجدات وتتمتع بالشفافية والكفاءة، معتبرًا أن منظومة الدعم النقدي في طريقها لأن تصب في صالح المواطنين، مع توفير ضمانات للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لمختلف فئات الشعب المصري عبر دعم متكامل يلبي طموحاتهم ويحفظ لهم كرامتهم.
