أوراس يكشف احتمال تراجع الدولة عن القرار

حق صرف منحة السفر بقيمة 750 يورو أثار جدلاً واسعًا بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها بنك الجزائر بشأن شروط منحة السفر، وخاصة بعد الكشف عن تلاعبات خطيرة في تهريب العملة الصعبة، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول إمكانية التراجع عن هذه القيمة الجديدة التي ثبتت مؤخرًا.

توضيح وزير الداخلية حول حق صرف منحة السفر بقيمة 750 يورو

أكد وزير الداخلية والنقل، السعيد سعيود، بشكل واضح عدم وجود أي تراجع في قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بخصوص رفع قيمة منحة السفر إلى 750 يورو، مشددًا على أهميتها في دعم المسافرين. وأضاف سعيود، خلال جلسة برلمانية علنية، أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز الأطر القانونية المنظمة لصرف هذه المنح، كي لا تتحول إلى هدف لاستغلال بعض السماسرة. وأشار إلى وجود عمليات احتيال معقدة مارستها جهات متعددة، من بينها العديد من الوكالات السياحية التي امتهنت الحصول على منحة السفر بطرق غير قانونية. فعلى سبيل المثال، يتم نقل المسافرين من الجزائر إلى تونس بشكل قانوني ليتم ختم جوازات سفرهم، ثم يقضون أيامًا هناك ليعاد إدخالهم إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، وهو ما يكشف عن سوء استغلال هذه المنحة. وأوضح الوزير أن ما يقارب 100 ألف شخص عاطل عن العمل استُغلوا من قبل هذه الوكالات، ما يعكس حجم المشكلة التي استدعت اتخاذ إجراءات تصحيحية صارمة.

التعديلات الجديدة لبنك الجزائر في حق صرف منحة السفر بقيمة 750 يورو

أصدر بنك الجزائر مؤخرًا مذكرة موجهة إلى البنوك بشأن تنظيم حق صرف منحة السفر بقيمة 750 يورو، تضمنت إعادة ضبط آليات تسديد القيمة المقابلة بالعملة الوطنية (الدينار الجزائري) لمبلغ حق الصرف، مع التأكيد على أن البنك هو الجهة الوحيدة المخولة تحصيل هذه القيمة من الآن فصاعدًا. كما أصدرت إدارة البنك مذكرة ثانية، خاصة بتعديل شروط الحصول على منحة السفر، فرضت على المتقدمين فتح حساب مصرفي لدى البنك الموطّن، بالإضافة إلى تسديد المقابل بالدينار حصريًا عن طريق وسائل دفع كتابية رسمية من البنك، مثل بطاقة CIB أو الشيكات البنكية، مع عدم قبول الدفع النقدي بأي شكل من الأشكال.

شروط وضوابط الحصول على منحة السفر بقيمة 750 يورو بعد التعديلات

أكدت التعديلات أن حق صرف منحة السفر بقيمة 750 يورو لن يتم منحه إلا لمن يستوفي الشروط التالية:

• فتح حساب مصرفي شخصي في أحد البنوك المحلية
• تسديد المقابل بالدينار باستخدام وسائل دفع إلكترونية أو شيكات بنكية معتمدة
• الامتناع عن استخدام أي مدفوعات نقدية لضمان الشفافية والتحكم في العمليات المالية

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة المالية ومنع سوء استخدام منحة السفر، التي كان يستغلها البعض عبر طرق غير قانونية لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الدولة والمسافرين الشرعيين. وبذلك يضمن البنك توفر مسار شفّاف يحفظ الحقوق المالية للدولة ويحد من التهريب والتلاعب في العملة الصعبة، بينما تبقى قيمة منحة السفر المقررة 750 يورو ثابتة لتلبية احتياجات المواطنين.