أسعار الذهب العالمية ترتفع بقوة بنحو 1% ودوافع الصعود تكشفها الأسواق

الارتفاع الكبير في أسعار الذهب العالمية وتأثير تصريحات كريستوفر والر على الأسواق المالية

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا لافتًا خلال تعاملات يوم الأربعاء، وجاء هذا الارتفاع بعد تصريحات عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، المرشح البارز لخلافة جيروم باول في رئاسة البنك الفيدرالي الأمريكي؛ حيث أكد والر على أهمية استقلال البنك المركزي في حديثه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متوقعًا أن يكون هذا الموضوع أولوية قصوى في المشاورات القادمة التي ستُجرى هذا الأسبوع.

تأثير تصريحات كريستوفر والر على أسعار الذهب العالمية وتحليل البيانات الاقتصادية

في ظل تصريحات كريستوفر والر حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.95% لتصل إلى 4343 دولارًا للأوقية، في حين صعدت العقود الآجلة بنسبة 1% إلى 4375 دولارًا للأوقية، ما يعكس استجابة الأسواق للتحولات السياسية المحتملة في قيادة البنك المركزي الأمريكي؛ إذ تصبح متابعة تحركات أسعار الذهب العالمية أمرًا ضروريًا لفهم انعكاسات الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة. يمكن للمشتركين في خدمة إنفستنغ برو باللغة العربية استخدام أداة WarrenAI لتتبع ارتباط أسعار الذهب مع بيانات سوق العمل وتوقعات النمو الاقتصادي، والتي تشير إلى معدل نمو اقتصادي بنحو 1.6% خلال العام الجاري، ويُتاح للمشتركين خصم يصل إلى 55% في عرض خاص على منصة الإنترنت.

آفاق النمو الاقتصادي مع الرسوم الجمركية وتأثيرها على أسعار الذهب العالمية

تابع كريستوفر والر توقعاته الاقتصادية، حيث لم يتوقع حدوث زيادات كبيرة في الرسوم الجمركية؛ معتبرًا أن هذه الرسوم ليست مصدرًا دائمًا للتضخم ولا تمثل ضغطًا هيكليًا مستمرًا على الأسعار ضمن الاقتصاد الأمريكي، ما يؤثر بشكل غير مباشر على أسعار الذهب العالمية التي تتفاعل مع معدلات التضخم والسياسات المالية. وحسب قوله، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الأمريكي نموًا بحوالي 1.6% خلال هذا العام، وسط حالة تباطؤ نسبي دون دخول مرحلة ركود، مع قدرة البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية بهدوء دون حاجة عاجلة لخفض أسعار الفائدة، خاصة مع تحكم معدلات التضخم في حدود مستقرة. ويشير ذلك إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيكون تدريجيًا ومنظمًا، ما يدعم ثبات أسعار الذهب العالمية مع إمكانية بعض التقلبات في الأسواق.

تعزيز استقلال البنك المركزي وتأثيره على سوق العمل وأسعار الذهب العالمية

أكد والر أن التواصل بين الاحتياطي الفيدرالي والإدارة الأمريكية شرعي طالما يحترم استقلالية السياسة النقدية، مؤكدًا أن الرسوم الجمركية لم تكن العامل الرئيسي في فقدان الوظائف أو تدهور سوق العمل، وهذا بدوره يُساهم في توقعات محسوبة للأسواق المالية وأسعار الذهب العالمية التي تستجيب لتغيرات سوق العمل والتضخم. وأفاد بأن معدلات الفائدة الحالية أعلى من المستوى المحايد بما يتراوح بين 50 إلى 100 نقطة أساس، ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي هامشًا مستمرًا لخفضها تدريجيًا عند الحاجة، مع الحفاظ على استقرار التضخم. يوضح ذلك استقرار توقعات التضخم حول 2%، وعدم وجود دلائل على عودة التضخم للتسارع.

يرى والر أن سوق العمل الأمريكي لا يشهد انهيارًا مفاجئًا في التوظيف، وأن البيانات تدعم خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس، مع توقع تحسن في سوق العمل بحلول عام 2026 مدعومًا بزيادة الإنتاجية، رغم أن تأثير الذكاء الاصطناعي لا يزال غير واضح ويحتاج إلى مراقبة مستمرة. كما أشار إلى أن الاقتصاد الأمريكي يقترب من تسجيل نمو صفري في عدد الوظائف، في ظل تباطؤ سوق العمل، مع تراجع التضخم المتوقع خلال الأشهر المقبلة نتيجة استمرار تأثير السياسة النقدية.

• استقلالية البنك المركزي أولوية في قيادة البنك الفيدرالي الأمريكية
• الرسوم الجمركية لا تمثل ضغطًا هيكليًا مستدامًا على التضخم
• توقعات بنمو اقتصادي معتدل يتماشى مع سياسات نقدية هادئة
• سوق العمل تحت السيطرة رغم تباطؤ نمو التوظيف
• التأثير المستقبلي للذكاء الاصطناعي في سوق العمل يحتاج مراقبة طويلة الأمد