الحكومة المصرية اعتمدت سياسة تجارية قائمة على الانفتاح الأكبر على الأسواق العالمية انطلاقًا من التزام الدولة بتنمية الاقتصاد وتعزيز دورها التجاري في القارة الأفريقية، حيث تهدف إلى تطوير بيئة الاستثمار وتحسين الصادرات عبر استراتيجيات واضحة تسهم في زيادة تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب فرص جديدة في الأسواق العالمية.
سياسة الحكومة المصرية للتوسع التجاري والانفتاح على الأسواق العالمية
اعتمدت الحكومة المصرية سياسة تجارية تقوم على الانفتاح الأكبر على الأسواق العالمية، بهدف تعزيز موقع مصر كمركز تجاري إقليمي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتم التركيز على تنفيذ عدة إصلاحات تهدف لتسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة المرتبطة بالتخليص الجمركي بنسبة وصلت إلى 65%، مع خطة للوصول إلى 90% لتقليص متوسط وقت التخليص إلى يومين فقط، إضافة إلى إزالة المعوقات غير الجمركية التي وفرت للدولة أكثر من مليار ونصف المليار دولار خلال العام الحالي. وتعكس هذه السياسة توجهًا واضحًا نحو دعم المستثمرين، حيث تم تحسين الشفافية واستقرار السياسات الاقتصادية والنقدية لتحقيق بيئة مستقرة تمكن جميع الأطراف من التخطيط بثقة، مع نجاحات في خفض معدلات التضخم إلى 11.6% بحلول يونيو 2025 وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار مع فائض إيجابي في صافي الأصول الأجنبية.
خطط وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التكامل التجاري مع أفريقيا
تستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعزيز التكامل التجاري مع القارة الأفريقية، عبر استراتيجيات مدروسة تعتمد على تقييم المزايا التنافسية للدول الأفريقية، إذ استهدفت ست مناطق لوجستية ترتبط مباشرة بحركة التجارة المصرية مع مختلف دول القارة. رئيس قطاع التخطيط والتنمية والتحول الرقمي بالوزارة، محمد الجوسقي، أوضح أن الوزارة تعمل على تنشيط الاتفاقيات التجارية مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والكوميسا، مع تعزيز دور مكاتب التمثيل التجاري لشبكة واسعة من الدول الأفريقية، فضلًا عن الاستفادة القصوى من أصول شركة جسور. ويشمل هذا توسيع الربط البحري والبري مع المناطق اللوجستية، والتفاهم مع البنك المركزي لدعم البنوك المحلية في أفريقيا، بالإضافة إلى إطلاق برنامج لدعم سداد تكاليف الشحن لتشجيع الشركات المحلية على زيادة تجارتها في القارة.
التطوير المؤسسي والتحول الرقمي كأساس لتعزيز التجارة والاستثمار في مصر
تعمل مصر على تطوير مؤسساتها وتبني التحول الرقمي الكامل لخدمات الحكومة والاستثمار، ويُعد ذلك أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق انفتاح تجاري أوسع على الأسواق العالمية. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تسعى لإطلاق منصة رقمية موحدة تدمج جميع إجراءات تأسيس الشركات والتراخيص والمدفوعات والالتزامات المالية والجمركية ضمن نظام متكامل، لتقصير زمن إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية والثقة بين الدولة والمستثمرين. هذه الخطوة تتماشى مع المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، والتي تشمل تكلفة إنتاج منافسة، وقاعدة بشرية واسعة، وبُنية تحتية متطورة، وموقع استراتيجي يربط بين إفريقيا وآسيا وأوروبا مما يعزز من فرص التوسع التجاري وتحقيق نمو اقتصادي متسارع ومستدام.
- خفض معدلات التضخم إلى 11.6% وتحسين السياسة النقدية
- زيادة الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار وتحويل صافي الأصول الأجنبية إلى فائض
- زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أعباء إضافية على المستثمرين
- تقليل تكلفة التخليص الجمركي وزمن إنجازه لتشجيع التجارة الخارجية
- إطلاق منصة رقمية موحدة لتسهيل إجراءات الاستثمار التجاري
- تفعيل اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي مع الدول الأفريقية
| المؤشر | الوضع الحالي | الهدف المستقبلي |
|---|---|---|
| معدل التضخم | 11.6% (يونيو 2025) | استقرار منخفض |
| الاحتياطي النقدي | 50 مليار دولار | زيادة مستمرة |
| وقت التخليص الجمركي | خفض بنسبة 65% | خفض بنسبة 90% بوقت يومين |
| ارتفاع الإيرادات الضريبية | زيادة بنسبة 35% | تحسين مستدام للقاعدة الضريبية |
شهد المنتدى مناقشات موسعة حول تحسين تنافسية الصادرات المصرية، وتنفيذ السياسات الداعمة، ومشاركة آراء القطاع الخاص، مع دراسة فرص التوسع في الأسواق الأفريقية، وتحليل الاحتياجات اللوجستية والحلول المالية المطلوبة، فضلاً عن التركيز على تفعيل الصادرات المستدامة والخضراء وفق معايير الأسواق الأفريقية الجديدة، حيث تهدف مصر إلى التكيف مع متطلبات التنمية البيئية والتجارية في القارة، لتصبح لاعبًا محوريًا في المشهد الاقتصادي الإقليمي والدولي، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي الاقتصادي والتجاري.
