ارتفاع الأسعار.. الذهب يعزز مكاسبه محليًا وعالميًا مع قوة بيانات الوظائف الأمريكية

ارتفاع أسعار الذهب محليًا وعالميًا مدعومًا ببيانات الوظائف الأمريكية شهدت أسعار الذهب قفزة واضحة في الأسواق المحلية والعالمية خلال تداولات يوم الأربعاء، حيث تأثرت أسعار المعدن النفيس بعوامل اقتصادية وسياسية متداخلة، كان أبرزها إصدار بيانات الوظائف الأمريكية التي عززت توقعات استمرار سياسة التيسير النقدي من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية على الصعيد العالمي، بحسب تقرير لمنصة “آي صاغة” المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية وتأثيره

أفاد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، بأن أسعار الذهب في السوق المصرية شهدت ارتفاعًا بحوالي 20 جنيهًا للجرام، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا إلى 5770 جنيهًا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب في الأسواق العالمية بمقدار 17 دولارًا مسجلة 4322 دولارًا.
وأوضح إمبابي أن أسعار الذهب بعيار 24 وصلت إلى 6594 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام عيار 18 نحو 4946 جنيهًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 46160 جنيهًا؛ متأثرًا بتحركات الأسعار العالمية وحجم الطلب المحلي المتزايد.

دعم أسعار الذهب ببيانات الوظائف الأمريكية وتأثيرها

تلقى الذهب دعمًا ملحوظًا من زيادة الطلب العالمي وسط المخاوف من تباطؤ سوق العمل في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى توقع مرونة أكبر في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة القادمة، وربما يشمل ذلك تثبيت أسعار الفائدة أو حتى خفضها.
وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إضافة نحو 64 ألف وظيفة في نوفمبر، متجاوزة التوقعات التي كانت عند 50 ألف وظيفة، بعد فقدان نحو 105 آلاف وظيفة في أكتوبر نتيجة إغلاق جزئي للحكومة، فيما ارتفع معدل البطالة إلى 4.6%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021، مؤكدًا ضعف في سوق العمل قد يدعم أسعار الذهب.

• زيادة معدل البطالة الأمريكي إلى 4.6%
• إضافة 64 ألف وظيفة في نوفمبر مقابل توقعات بـ 50 ألف وظيفة
• تراجع فرص العمل بسبب إغلاق الحكومة في أكتوبر
• تعزيز توقعات تخفيف السياسة النقدية الأمريكية

توقعات السياسة النقدية الأمريكية وأثرها على أسعار الذهب

تشير بيانات التوظيف إلى استمرار تباطؤ سوق العمل الأمريكي مع انخفاض أعداد الوظائف الجديدة وارتفاع معدلات البطالة وتثبيط نمو الأجور، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أوسع في تخفيف السياسة النقدية. وتترقب الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل خلال عام 2026، وهو ما يمكن أن يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن ويزيد من فرصة ارتفاع أسعاره محليًا وعالميًا، بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الحالية.

تُظهر هذه العوامل جميعها أن ارتفاع أسعار الذهب مدعوم بقوة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية وعلى رأسها بيانات الوظائف، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية التي تزيد من الطلب العالمي. تتبدل الأسواق المحلية بتأثر مباشر بردود الفعل العالمية، مما يجعل مراقبة أسعار الذهب اليومية ومؤشرات سوق العمل الأمريكية ضرورة لكل مهتم بالاستثمار في هذا المعدن الثمين.