«انخفاض كبير» في أسعار النفط يضع حكومة جعفر حسان أمام اختبار المصداقية

تشهد حكومة الدكتور جعفر حسان في الأيام القليلة المقبلة اختبارًا هامًا يجسد شفافيتها ومصداقيتها، حيث يُنتظر من الحكومة اتخاذ قرارات متعلقة بتسعيرة المشتقات النفطية بما يعكس الانخفاض العالمي في الأسعار، ما يجعلها في مواجهة مباشرة مع التوقعات الشعبية المرتفعة لتحقيق العدالة في تسعير المنتجات النفطية، وهو ما سيحدد مدى التزامها بالمبادئ التي أعلنتها منذ تسلمها مهامها.

تسعيرة المشتقات النفطية واختبار الشفافية

تعتبر تسعيرة المشتقات النفطية أحد الملفات ذات الحساسية البالغة والتي تشكل اختبارًا حقيقيًا للحكومة الجديدة، حيث يشير النائب السابق طارق خوري إلى انخفاض أسعار النفط عالميًا بنسبة تتراوح ما بين 6% و8% خلال الشهر الجاري، وهو ما يفتح التساؤل حول انعكاس هذه النسبة على الأسعار المحلية. يأمل المواطنون أن تعكس التسعيرة القادمة هذا الانخفاض بشكل دقيق، مما يعكس شفافية الحكومة والتزامها بالعمل وفق منطق السوق وليس أهواء السياسة أو المصالح الضيقة. الأزمات المستمرة في العلاقة بين المواطن والحكومة تحتاج إلى قرارات واضحة وبناءة تعزز مصداقيتها.

أهمية الثقة بين الحكومة والمواطن

الثقة المتبادلة بين أي حكومة ومواطنيها تمثل حجر الزاوية لنجاح أي إدارة حكومية، وقد شدد خوري على أهمية تجاوز الشعارات والعمل بقرارات تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس وتعكس التزام الحكومة بمبادئ الشفافية والعدالة، حيث تُبنى هذه الثقة عبر أفعال واقعية يشعر بها المواطن في جيبه اليومي وحياته المعيشية، وليس عبر تصريحات أو وعود لا ترى طريقها للتنفيذ. الالتزام بآلية شفافة في تسعير المحروقات يعني إرسال رسالة واضحة للمواطن حول جدية الحكومة في الاستماع لمطالبه ومواكبة التغيرات العالمية بإيجابية.

التسعيرة العادلة وانعكاس القرار على الثقة

إن اتخاذ قرار يعكس الانخفاضات العالمية في أسعار النفط يلعب دورًا كبيرًا في تعزيز لمصداقية والعدالة الحكومية على الساحة المحلية. ينتظر المواطن أن يكون القرار القادم تسعيريًا واقعيًا بعيدًا عن المماطلة أو حسابات سياسية، كما أن شفافية البحث والتعامل مع ملف التسعير يكسب الحكومة دعمًا أوسع من أطياف المجتمع المختلفة، ولعل الخطوة الأولى لتحقيق العدالة المطلوبة تبدأ من مواجهة الأزمات الاقتصادية ومواكبة الصدمات العالمية بما لا يُثقل على جيوب المواطن. الحكومات التي تتجاهل مثل هذه المطالب تفقد تدريجيًا قدرتها على التأثير الإيجابي وصناعة بيئة داعمة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.