• خمس سنوات.. الخطيب يكشف استراتيجية بناء اقتصاد تنافسي تضمن استدامة النمو والتطور.

اقتصاد أكثر تنافسية هو الهدف الذي استعدت له مصر خلال السنوات الماضية عبر تبني سياسات اقتصادية مستقرة وشفافة، هدفها تعزيز ثقة المستثمرين وتوفير رؤية واضحة لتوجهات الدولة وإطارها التنفيذي والمؤسسي؛ حيث أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، أن هذه الاستراتيجية تعكس إرادة مصر في بناء بيئة استثمارية وتجارية محفزة تتيح توسعة الصادرات، خاصة نحو الأسواق الأفريقية الواعدة.

تعزيز الاستثمار والتجارة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية

أسهمت الإجراءات الاقتصادية المتعددة في تطوير بيئة مؤاتية للاستثمار والتجارة، فساهمت السياسة النقدية في خفض معدل التضخم ليصل إلى نحو 11.6% في يونيو 2025، كما تمكنت الدولة من رفع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار، وتحويل صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى فائض تجاوز 10 مليارات دولار، ما يعكس إدارة مالية حكيمة وفعالة. من جهة أخرى، نجحت السياسة المالية في تحسين الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية على المستثمرين، ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة دوليًا ويقوي دعائم اقتصاد أكثر تنافسية.

وعلى صعيد الإجراءات العملية، نفذت الحكومة إصلاحات جمركية نوعية قلّصت زمن وتكلفة الإفراج الجمركي بنسبة 65%، وتسعى حاليًا لرفع هذه النسبة إلى 90%، لتحقيق هدف تخفيض مدة الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، وذلك بالتوازي مع إزالة العوائق غير الجمركية؛ وهو ما وفّر أكثر من مليار ونصف دولار للاقتصاد المصري خلال العام الحالي، وهو مؤشر قوي على نجاح جهود بناء اقتصاد أكثر تنافسية.

التحول الرقمي لدعم بناء اقتصاد أكثر تنافسية وتعزيز الثقة

تجسيدًا للرؤية المستقبلية، تستعد مصر لمرحلة التطوير المؤسسي التالية عبر التحول الرقمي الكامل للخدمات الحكومية والاستثمارية، وذلك من خلال إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، تجمّع بين إجراءات تأسيس الشركات، التراخيص، المدفوعات، والالتزامات المالية والجمركية، ما يختصر الإجراءات ويضمن الشفافية ويعجل بإنجاز المعاملات، ويعزز طابع الثقة بين الدولة والمستثمرين.

كما يعتبر تعدد المزايا التنافسية لمصر دعامة قوية لاقتصاد أكثر تنافسية؛ حيث تمتلك الدولة تكلفة إنتاج منخفضة، وقاعدة بشرية ضخمة، وبنية تحتية متطورة، وموقعًا استراتيجيًا يسمح بقدرة عالية على النمو الاقتصادي المستدام، يُترجم إلى تأثير إيجابي ملموس على حياة المواطن المصري.

خطط التكامل التجاري مع أفريقيا لتعزيز اقتصاد أكثر تنافسية

في سياق جهود بناء اقتصاد أكثر تنافسية، عرض مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون التخطيط والتطوير والتحول الرقمي، محمد الجوسقي، الخطط التي تسعى الوزارة من خلالها لتعميق التكامل التجاري مع الدول الأفريقية عبر الاستفادة من الاتفاقيات والتكتلات الإقليمية مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع الكوميسا، مع رفع كفاءة مكاتب التمثيل التجاري واستغلال أصول شركة جسور بشكل أمثل.

تهدف الوزارة إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول الأفريقية استنادًا إلى معايير الميزة التنافسية، وفي سبيل ذلك تم ابتكار حلول للتحديات اللوجستية والتمويلية، تتضمن الربط البحري والبري، وتعزيز دور البنوك المصرية، إلى جانب الاستفادة من برنامج رد الأعباء لتشجيع الشركات على توسيع تجارتها بالقارة. يشمل ذلك تنظيم بعثات تجارية ومعارض دائمة، وتوحيد الجهود بين الجهات العاملة في مجال التجارة الخارجية لدعم تصدير مستدام وتوفير فرص نمو ذات أثر مباشر على التنمية الاقتصادية.

• خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي إلى يومين
• إطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال تضمن الشفافية
• التركيز على الميزة التنافسية وتحسين البنية اللوجستية
• استغلال الاتفاقيات الإقليمية مثل الاتفاقية الأفريقية القارية للكسب التجاري
• تنسيق فعال بين القطاعين العام والخاص لدعم الصادرات

تجسد هذه الخطط والإجراءات تطلعات واضحة لبناء اقتصاد أكثر تنافسية يمتاز بالمرونة والكفاءة؛ حيث يُناقش المنتدى باستمرار طرق تعزيز التنافسية التصديرية وتسهيل الصادرات، مع التركيز على تمكين القطاعات الخاصة، وتحويل التجارة مع أفريقيا إلى رافد اقتصادي قوي يستفيد من الحلول اللوجستية والتمويلية الحديثة، بالإضافة إلى دعم الصادرات المستدامة والخضراء التي تتوافق مع متطلبات الأسواق الأفريقية الناشئة، ما يرسخ مكانة مصر كلاعب أساسي في السوق القاري والدولي.