الدولار في صنعاء وعدن يتباين بشكل غير مسبوق ويكشف أزمة عميقة

الدولار في اليمن بين صنعاء وعدن: فجوة تصاعدية وواقع اقتصادي يهدد الاستقرار

انهيار سعر الدولار في اليمن بين صنعاء وعدن وأثره على الاقتصاد الوطني

وصلت فجوة سعر الدولار في اليمن بين صنعاء وعدن إلى 1081 ريالاً للدولار الواحد، أي بفارق يصل إلى 203% بين المدينتين، وهو اختلاف غير مسبوق عالمياً في عملة واحدة ضمن دولة واحدة؛ هذا المشهد يعكس مأساة اقتصادية حقيقية لا تقل عن الانقسامات التاريخية المعروفة. ففي صنعاء يُباع الدولار بسعر 534 ريالاً، بينما يصل سعره في عدن إلى 1617 ريالاً، وهذا الفارق هائل يتجاوز راتب موظف كامل، مما يعيق التحصيل المالي والتجاري المحلي ويؤدي إلى تراجع الحجوم الشرائية للمواطنين بشكل كبير. أحمد التاجر من عدن يعبر عن خسائره قائلاً إنه فقد نصف قيمة تجارته بين ليلة وضحاها، حيث تعرض الدولار لانخفاض كبير أثر على القدرة في شراء السلع الأساسية، فمثلاً الدولار الذي كان يشتري 100 كيس أرز أصبح لا يكفي سوى 30 كيساً فقط، في حين يشير محمد الصراف في صنعاء إلى استقرار نسبي في سعر الصرف رغم الضغوط المتزايدة.

سبب التفاوت الشديد في سعر صرف الدولار بين صنعاء وعدن وتأثيره على الحياة اليومية

يرتبط هذا الفرق الضخم في سعر الدولار بسياسات انقسام البنك المركزي اليمني وطباعة عملات منفصلة لكل من صنعاء وعدن، ما خلق معضلة اقتصادية متمثلة في دولتين اقتصادياً في بلد واحد، وهو ما حذّر منه د. سالم الاقتصادي، خبير النقد، معتبراً أن هذه التفاوتات وصلت إلى مرحلة اللاعودة مع بوادر تفكك اقتصادي شامل. تدفع هذه الأوضاع المواطنين، خاصة في عدن، ثمناً باهظاً في حياتهم اليومية، حيث تعاني الأسر من انخفاض القوة الشرائية بشكل صارخ؛ ففاطمة، ربة منزل من عدن، تشكو من أن راتب زوجها الذي كان يكفي لشراء حاجات شهر كامل، أصبح بالكاد يكفي أسبوعاً واحداً فقط. أثرت هذه الفجوة في أسعار الدولار على أسعار السلع اليومية، خاصة الخبز والدواء، حيث تحولت هذه الاحتياجات إلى كماليات تُحلم بها، مما يثير سخطاً شعبياً متزايداً. يشير الخبراء إلى احتمال حدوث موجة هجرة جماعية نحو دول الخليج واستخدام الذهب كملاذ آمن استثمارياً وسط تدهور العملة.

تداعيات فجوة سعر الدولار في اليمن بين صنعاء وعدن والحلول الممكنة للأزمة

تتعمق الأزمة المالية في اليمن مع وجود عملة واحدة وسعرين مختلفين للدولار، الأمر الذي يدفع الشعب بأكمله لتحمل تبعاته بمنافع مشتركة وخسائر متباينة من منطقة لأخرى، إذ يُطرح السؤال هل سنشهد تقسيم رسمي للعملتين في المستقبل القريب؟ يرى الكثير أن التدخل الدولي السريع أصبح ضرورة ملحة لمنع حدوث انهيار اقتصادي كامل. أمام هذه الاضطرابات النقدية، يوصي المتخصصون بعدة خطوات لمحاولة الحد من الأضرار الاقتصادية:

• توحيد السياسات النقدية للبنك المركزي في صنعاء وعدن
• تعزيز الاستقرار في سعر صرف الدولار عبر تدخلات حكومية وإقليمية
• تشجيع الاستثمارات في السلع الثمينة كالذهب كملاذ آمن
• دعم القطاعات الإنتاجية لتحسين الدخل المحلي وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية

تظل الفجوة الكبيرة في سعر الدولار بين صنعاء وعدن انعكاساً واضحاً لحالة الانقسام الاقتصادي عميق الجذور، فيما تعاني اليمن جملة معقدة من المشكلات المالية والمعيشية، ويتزايد القلق الدولي من خطر تفكك هذا البلد المنكوب لتتحول الأزمة إلى كارثة إنسانية تهدد مستقبل ملايين اليمنيين.