شهادة ادخار ثلاثية السنوات تحقق أعلى عائد لأصحاب الملايين

شهادات الادخار بالجنيه لمدة 3 سنوات وأحدث تحديثات البنك التجاري الدولي

أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) عن تحديث أداء شهادة الادخار بالجنيه لمدة 3 سنوات، وهي شهادة تقدم عائدًا ثابتًا ويتم صرفه بشكل شهري، حيث دخلت الأسعار الجديدة حيز التنفيذ منذ 11 ديسمبر الماضي، مع رفع الحد الأدنى للإصدار من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه، مما يعزز الربحية السنوية من 15.5% إلى 16%، بالإضافة إلى قيام البنك برفع الحد الأدنى للإصدار من مليون جنيه إسترليني إلى 5 ملايين جنيه إسترليني وزيادة العائد السنوي من 16% إلى 17.25%، التفاصيل التي تنشرها “اليوم السابع” تكشف كافّة المعلومات الخاصة بهذه الشهادات.

تحديثات شهادة الادخار بالجنيه 3 سنوات من البنك التجاري الدولي

يُعتبر تحديث شهادات الادخار بالجنيه لمدة 3 سنوات من أهم التغييرات التي أجرى عليها البنك التجاري الدولي مؤخرًا، حيث ساهم رفع الحد الأدنى للإصدار من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه في تحسين العائد السنوي من 15.5% إلى 16%، وهو ما يعكس توجه البنك نحو تقديم أرباح أكثر تنافسية للمستثمرين، كذلك رفع البنك الحد الأدنى للإصدار بالدولار الإسترليني من مليون إلى 5 ملايين جنيه إسترليني، وزيادة العائد من 16% إلى 17.25%؛ ما يعزز فرص الاستثمار طويل الأمد بمنتجات الادخار المضمونة، وضمان عوائد ثابتة يتم صرفها شهريًا، مناسب لمن يرغبون في دخل شهري مستقر.

قرارات لجنة السياسة النقدية وأسعار الفائدة وتأثيرها على شهادات الادخار بالجنيه

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها النهائي لعام 2025 بتاريخ 25 ديسمبر؛ بهدف بحث أسعار الفائدة على الودائع والقروض، وسط توقعات تتراوح بين الاستقرار أو تخفيض نسبته بين 0.5% و1%، وفي آخر اجتماع لها، أقرت اللجنة تثبيت سعر الفائدة على الودائع عند 21%، وعلى القروض عند 22% للأموال المحتفظ بها لليلة واحدة، مما يعزز بيئة استثمارية مستقرة ومناسبة لشهادات الادخار بالجنيه، تلك التي تختلف مدة استحقاقها بين سنة إلى 7 سنوات، ومدعومة بعوائد متعددة الأنواع مثل العوائد الثابتة، المتغيرة، والمتناقصة، وهو ما يوفر خيارات متنوعة تناسب احتياجات كل عميل.

آلية عمل سعر الفائدة وتأثيرها على شهادة الادخار بالجنيه

يستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة لضبط معدلات التضخم، وهي الزيادة المستمرة في أسعار السلع والخدمات، حيث يتدخل البنك بخفض سعر الفائدة عند انخفاض التضخم، ويرفعها عند ارتفاع أسعار المواد، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على عوائد شهادات الادخار بالجنيه، إذ يسهم التحكم في معدلات الفائدة في تحقيق التوازن الاقتصادي وتحسين فرص العائد، ويجعل شهادات الادخار خيارًا جذابًا للمدخرين الباحثين عن استقرار مالي طويل الأمد، وذلك عبر ضبط معدلات الفائدة بما يتوافق مع سياسات السوق المحلية.

• شهادات الادخار تقدم عوائد ثابتة أو متغيرة أو متناقصة
• مدة الشهادات تتراوح بين سنة و7 سنوات
• البنك المركزي يتحكم في سعر الفائدة لضبط التضخم
• رفع الحد الأدنى للإصدار يعزز ربحية الشهادات الاستثمارية