الفجوة النقدية في اليمن تتسع: سعر الدولار يختلف بين صنعاء وعدن بشكل قياسي

دراسة فجوة سعر الدولار بين صنعاء وعدن وتأثيرها على الاقتصاد اليمني

في تطور صارخ يعكس الأزمة الاقتصادية في اليمن، أصبحت فجوة سعر الدولار بين صنعاء وعدن تشكل هاجساً كبيراً، حيث تفاوتت الأسعار بشكل غير مسبوق بين المدينتين؛ فبلغ سعر الدولار في عدن 1630 ريالاً مقابل 536 ريالاً في صنعاء، بفارق يتجاوز 1000 ريال للدولار الواحد، مما يكرس الواقع الذي يحول اليمن إلى دولتين اقتصادياً منفصلتين مع خسائر متزايدة يتحملها الشعب اليمني يوماً بعد يوم.

أسباب فجوة سعر الدولار بين صنعاء وعدن وتأثيرها على المواطنين

تعود جذور فجوة سعر الدولار بين صنعاء وعدن إلى عام 2016، حينما تم نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، الأمر الذي مهد لطباعة عملات مختلفة ونشوء نظاميين نقديين في بلد واحد، وهذا عامل رئيسي في تعميق الفجوة الاقتصادية. الدكتور عبدالله الحيدري، الخبير الاقتصادي اليمني، يشير إلى أن هذه الأزمة ليست مجرد تباين في سعر الصرف بل انفصال منهجي للنسيج الاجتماعي والاقتصادي، وهو أسوأ من الانقسامات النقدية التي شهدها العالم، بما في ذلك انقسام ألمانيا الشرقية والغربية. من الأسباب المؤثرة الحصار الاقتصادي الشامل، فرض قيود على تداول العملة بين المناطق، بالإضافة إلى سيطرة جماعات متعددة على الموانئ والمؤسسات المالية، وهو ما يُفاقم الوضع ويزيد الأزمة تعقيداً.

يحكي المواطنون القصة الواقعية لمعاناة الفجوة في أسعار الدولار، فمثلًا تقول أم أحمد من تعز، التي تستلم راتبها كمعلمة في صنعاء بـ 50 ألف ريال، إن تحويله إلى عدن ينخفض إلى 16 ألف ريال فقط، ما يبين مدى الانهيار في القوة الشرائية. بينما يحمل محمد الصراف من عدن يومياً حقيبتين من الصرف المختلف، ويشهد دموع العائلات التي ترى مدخراتها تنخفض بلا رحمة، ويُشاهد طوابير طويلة أمام محلات الصرافة، تعكس مدى تأثرهم الكبير بالفجوة المتنامية.

الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لفجوة سعر الدولار بين صنعاء وعدن

تتجلى المأساة الحقيقية في تأثير الفجوة النقدية على حياة اليمنيين اليومية، حيث تنقسم الأسر اقتصادياً بين المناطق بسبب اختلاف العملة. يروي التاجر خالد، الذي يتنقل أسبوعياً بين صنعاء وعدن، أنه يحتاج لحقيبتين من النقود وآلة حاسبة ليتمكن من معرفة مبلغ أمواله الحقيقية بسبب اختلاف أسعار الصرف، وهو مثال على التحديات التي تواجه التجارة الشخصية في ظل هذه الأزمة. لا يستطيع الأب في صنعاء إرسال مصروف كافٍ لابنه الجامعي في عدن نظراً للتفاوت الهائل في قيمة الأموال، والنساء اللاتي يعملن في منطقة ويعشن في أخرى يفقدن 70% من قوتهن الشرائية في لحظة تحوّل واحدة. الخبراء يحذرون من نتائج كارثية محتملة تشمل:

ضرورة توحيد العملة بشكل عاجل خلال الشهور القادمة
احتمال انهيار اقتصادي شامل يقود البلاد نحو تقسيم دائم

الحلول والمخاطر المستقبلية لفجوة سعر الدولار بين صنعاء وعدن

تبقى الأسئلة الحاسمة معلقة حول قدرة اليمن على الصمود أمام العملتين المتضادتين، وإلى متى يمكن أن يبقى شعب واحد تحت وطأة هذا الانقسام الاقتصادي والنقدي؟ الإجابات تتوقف على رد الفعل السريع من المجتمع الدولي والإقليمي، حيث أن كل تأخير في فرض حلول حاسمة يزيد من مخاطر الانكماش الاقتصادي والاجتماعي. لا تزال الآمال معلقة على تحركات عاجلة لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد اليمني، لأن استمرار الفجوة النقدية سيؤدي إلى كارثة أكبر من قدرة أي طرف على السيطرة عليها.