استهداف التضخم وإدارة سعر صرف الدرهم: استراتيجية بنك المغرب نحو التدرج والتوازن
مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم ودور بنك المغرب فيها
أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماع مجلس البنك في 16 دجنبر 2025، على انطلاق مرحلة تجريبية لاستهداف التضخم قبل اعتماد هذا التوجه رسمياً في 2027؛ حيث ستشمل هذه المرحلة التنسيق بين البنك المركزي والأطراف المعنية، مع الدعم التقني لصندوق النقد الدولي، مستفيدين من تجارب دول أخرى في نفس المجال؛ويهدف هذا التوجه إلى ضبط مستويات التضخم بشكل أفضل لضمان استقرار اقتصادي طويل الأمد.
تدرج تحرير سعر صرف الدرهم ودور البنك المركزي
نفى الجواهري وجود نية للانتقال حالياً إلى المرحلة الثانية من تحرير سعر صرف الدرهم، موضحاً إمكانية المرور بمرحلة انتقالية قد يتدخل خلالها البنك المركزي لدعم الدرهم؛ هذا الموقف يأتي في إطار قرار وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتوسيع نطاق تحرك الدرهم إلى زائد أو ناقص 5% منذ مارس 2020، بعد أن كان يتحرك فقط بنسبة زائد أو ناقص 2.5% في 2018، وذلك بناءً على سعر مركزي يحدده بنك المغرب مستنداً إلى سلة عملات تتكون من 60% يورو و40% دولار؛ كما شدد الجواهري على أهمية التدرج في حركة تحرير الدرهم بالرغم من دعوات صندوق النقد الدولي بالتسريع، خصوصاً مع السيطرة الحالية على التضخم؛ وهو يؤكد على اتخاذ الحيطة والحذر من المخاطر التي قد تنجم عن التحرير الكامل، ويحث على توعية الشركات وإعدادها جيداً للتعامل مع المرحلة الثانية من التليين وطرق التحوط المتاحة.
تعزيز التوعية وأدوات التحوط في مواجهة تحديات تحرير الدرهم
أكد والي بنك المغرب على ضرورة توفر جميع الشروط الملائمة للمضي قدماً في تليين سعر صرف الدرهم، وذلك لتجنب العودة إلى خطوات سابقة بسبب أزمات خارجية تؤثر على العملة الصعبة والدعم المالي للدرهم؛ وقد أشار إلى حملة مشتركة مع مكتب الصرف وجمعية الصرافيين، تهدف إلى تحسيس وإخبار وتكوين المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة ومكاتب الصرف، حول شروط وتداعيات تليين سعر الصرف ومدى تمكن الفاعلين من استخدام أدوات التحوط مالياً؛ ويأتي هذا في إطار خبرة بعض الدول التي قطعت مراحل متعددة من التليين خلال عشر إلى خمسة عشر عاماً؛ ويركز الجواهري على أن تليين سعر صرف الدرهم لا يعد المحرك الوحيد لدعم التنافسية المغربية، بل هناك عوامل أخرى حيوية يجب العمل عليها لتحقيق مكانة المغرب ضمن البلدان الصاعدة.
- إطلاق المرحلة التجريبية لاستهداف التضخم بدعم فني دولي
- التدرج في تحرير سعر صرف الدرهم وتوسيع نطاق تحركه
- حملات تأهيل وتكوين للمقاولات حول مخاطر وطرق التحوط من تغيرات العملة
- الاهتمام بالعوامل الاقتصادية الكلية لتقوية تنافسية المغرب
| السنة | نسبة تحرك الدرهم |
|---|---|
| 2018 | ±2.5% |
| 2020 | ±5% |
يبرز من خلال هذه الاستراتيجية حرص بنك المغرب على الموازنة بين التوجه للتحرير التدريجي لسعر صرف الدرهم ومراعاة المخاطر المرتبطة به، مع الاستثمار في تحسيس الاقتصاد المحلي وتعزيزه بالأدوات المالية المناسبة؛ هذا النهج يعكس رؤية متكاملة تستهدف استقرار الاقتصاد الوطني وضمان قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية المختلفة بشكل مستدام ومتوازن.
