رئيس التصدير للملابس الجاهزة يشيد بحكومة ويعلن زيادة ملموسة في الصادرات

الطفرة التصديرية في قطاع الملابس: زيادة قوية ومستقبل واعد

يشهد قطاع الملابس الجاهزة طفرة تصديرية ملحوظة، حيث أكد المهندس فضل مرزوق، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، حرص الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على دفع صادرات قطاع الملابس والقطاعات الإنتاجية الأخرى إلى آفاق غير مسبوقة؛ بهدف تحقيق صادرات تصل إلى 145 مليار دولار. هذا التوجه يعكس دعمًا واضحًا ومباشرًا من القيادة السياسية، مع لقاءات مستمرة وأواصر تعاون بين المجلس والمصدرين.

نمو صادرات الملابس الجاهزة في 2025 وأداء القطاع المتميز

كشف فضل مرزوق أن صادرات الملابس الجاهزة خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 سجلت نموًا بنسبة 22%، حيث ارتفعت الصادرات من 2.3 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق إلى 2.8 مليار دولار هذا العام، وهو مؤشر قوي على تطور القطاع وقدرته على المنافسة عالميًا. هذا الأداء الإيجابي جاء بالتزامن مع تحسن مؤشرات القطاعات المصدرة الأخرى مثل صناعة الحلويات، مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في بنية الصادرات المصرية. ويأتي هذا النمو مدعومًا بتحسن الأداء الإنتاجي وزيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية.

المستثمرون والتوسعات الداعمة لاستدامة نمو صادرات الملابس الجاهزة

يُبرز رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أهمية الاستثمارات المتنامية التي تشهدها شركات الملابس المصرية؛ حيث تمثل هذه الشركات أكثر من 63% من هيكل الصادرات المصرية بشكل عام، ما يؤكد مكانة القطاع كرافد رئيسي للاقتصاد الوطني. خلال العامين الماضيين، شهدت الشركات المصرية خطوات كبيرة لتوسيع استثماراتها عبر تطوير خطوط الإنتاج وتحسين القدرات الفنية، إلى جانب الحفاظ على استراتيجيات الاستدامة والتحديث المستمر. كل هذه العوامل تؤهل القطاع للحفاظ على معدلات النمو وتعزيز قدراته التصديرية.

توقعات نمو صادرات الملابس الجاهزة خلال عام 2026 وخطة المجلس حتى 2030

يتوقع المجلس التصديري للملابس الجاهزة بلوغ صادرات القطاع نموًا يتراوح بين 30% إلى 35% خلال عام 2026، مدفوعة بالاستثمارات الضخمة التي شهدتها العديد من المناطق الصناعية مؤخرًا، والتي عملت على تحسين البنية التحتية ودعم العملية الإنتاجية. ويشدد المجلس على استمرارية هذه الطفرة التصديرية حتى عام 2030 عبر تنفيذ خطة خمسية متكاملة، تهدف إلى رفع مستوى الإنتاج والتصدير على امتداد السنوات القادمة، معززة بذلك مكانة مصر وتعزيز دورها في الأسواق العالمية.