اتفاق تمويل 300 مليون جنيه بين “تنمية المشروعات” و”ريفي” لدعم المشروعات المتناهية الصغر

تمويل المشروعات متناهية الصغر يعد أداة حيوية في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب والمواطنين، حيث وقع جهاز تنمية المشروعات وشركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي) عقد تمويل بمبلغ 300 مليون جنيه من الجهاز لدعم هذا القطاع الحيوي. هذا التعاون يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتمكين المشاريع متناهية الصغر في مختلف المحافظات.

دور تمويل المشروعات متناهية الصغر في توفير فرص العمل وتنمية القطاعات المختلفة

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر نظرًا لأهميتها الكبيرة في توفير فرص العمل في القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على التنمية المحلية. يركز الجهاز على التعامل مع شركات متخصصة ذات خبرة في تمويل هذه المشاريع، لما تمتاز به من القدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة في القرى والنجوع والمحافظات، وتلبية احتياجاتهم التمويلية بشكل دقيق.

يأتي التعاون مع شركة خدمات المشاريع متناهية الصغر (ريفي) كجزء من تنفيذ توجهات الدولة في دعم قطاع المشروعات الصغير الذي يحظى بأولوية كبيرة، حيث تمتلك الشركة شبكة واسعة تضم 220 فرعًا تغطي كافة المحافظات، مما يضمن سهولة وصول التمويلات إلى المستفيدين في جميع أنحاء مصر.

تفاصيل عقد تمويل المشروعات متناهية الصغر بين جهاز التنمية وشركة ريفي

وقع على العقد محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد لبيب، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفي، بحضور باسل رحمي، حيث تم تخصيص 300 مليون جنيه لدعم المشروعات متناهية الصغر في مختلف المحافظات. يحصل كل مشروع على تمويل يصل إلى 266 ألف جنيه حسب الحاجة التمويلية، ويهدف العقد إلى تمويل نحو 3 آلاف مشروع من هذا الحجم.

أثر تمويل المشروعات متناهية الصغر على الشمول المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة

أوضح أحمد لبيب، العضو المنتدب ورئيس شركة ريفي، أن هذا المشروع يتماشى مع سياسات الدولة الرامية إلى تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات الأكثر احتياجًا غير المتعاملة مع البنوك في النظام المالي الرسمي، وذلك لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة على مستوى واسع. كما تسعى الشركة إلى توسيع شبكة المستفيدين من الخدمات المالية، لا سيما في القرى والمناطق الريفية والصعيد.

وللفئات الاجتماعية ذات الأولوية مثل المرأة والشباب، تولي الشركة اهتمامًا خاصًا لما له من أثر فعال في زيادة مساهمة المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الوطني. ومن خلال هذه المبادرات تسعى الدولة إلى خلق بيئة تمكينية لمشروعات صغرى تسهم في تحسين حياة المستفيدين وتعزز الاقتصاد المحلي.

• تمكين الشباب والمرأة من الحصول على التمويل بسهولة
• رفع كفاءة المشاريع الصغيرة وتعزيز نموها
• توسيع قاعدة الشمول المالي في المناطق الريفية والصعيد
• دعم التنمية المستدامة من خلال التنوع الاقتصادي