تمويل المشروعات متناهية الصغر يسهم بشكل فعال في توفير فرص عمل مستدامة للمواطنين والشباب، ويشكل ركيزة مهمة في التنمية الاقتصادية المحلية؛ حيث يتمّ التوسع في دعم هذه المشروعات من خلال مبادرات وأطر تمويلية متنوعة تستهدف مختلف القطاعات الإنتاجية والزراعية والخدمية، ويأتي التعاون مع الشركات ذات الخبرة في التمويل متناهٍ الصغر لتعزيز الوصول للفئات المستهدفة في جميع المحافظات والقرى والنجوع، مما ينعكس إيجابياً على زيادة عدد المشروعات المدعومة وتحسين مستوى معيشة أصحابها.
التوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر وتأثيره على فرص العمل
أكد باسل رحمي، المدير التنفيذي لوكالة تطوير الأعمال، أن الوكالة تلتزم بالتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر نظراً لأهميتها في خلق فرص عمل متنوعة للمواطنين والشباب في جميع القطاعات، سواء الإنتاجية أو الزراعية أو الخدمية، وأشار إلى رغبة الجهاز في تعزيز التعاون مع العديد من الشركات المتخصصة التي تمتلك القدرة على الوصول إلى الفئات المستهدفة لكي تلبي احتياجاتهم التمويلية بشكل دقيق؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة عدد المشروعات الممولة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية المخصصة.
التعاون مع الشركات المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر
في خطوة مهمة، وقّعت وكالة تنمية الأعمال عقد مشروع التمويل متناهي الصغر مع شركة خدمات الأعمال متناهية الصغر “ريفي”، بدعم وتمويل بقيمة 300 مليون جنيه من الهيئة، حضر التوقيع كل من باسل رحمي رئيس هيئة تطوير الأعمال، ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي، والسيد أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “ريفي”، ويأتي الهدف من هذا التعاون تطبيق توجيهات الدولة وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتعزيز الدعم المالي للمشروعات متناهية الصغر، خصوصاً مع وجود شبكة الشركة التي تدير 220 فرعاً منتشرة عبر محافظات مصر المختلفة، مما ييسر عمليات التمويل وتلبية احتياجات المواطنين والشباب.
دور تمويل المشروعات متناهية الصغر في تحسين المستوى الاقتصادي والتنمية المستدامة
أكد باسل رحمي أن تمويل المشروعات متناهية الصغر يصل إلى 266 ألف جنيه بحسب احتياجات كل مشروع، ويسهم في التطوير، التوسع، الإحلال والتجديد للمشروعات القائمة، ويُتوقع تمويل نحو 3000 مشروع في مختلف المحافظات بموجب هذا العقد، مما يعزز القدرة على خلق فرص عمل جديدة وتمكين الشباب اقتصادياً، فيما أشار أحمد لبيب المدير العام لشركة “ريفي” إلى أن المشروع يهدف إلى دعم توجهات الدولة في تعزيز الشمول المالي ودمج الفئات الأكثر احتياجاً في النظام المالي الرسمي، خاصة من لا يتعاملون مع البنوك، مما يسرع من وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
- توفير فرص التمويل بقيمة تصل إلى 266 ألف جنيه للمشروع الواحد
- تمويل نحو 3000 مشروع متناهي الصغر في مختلف المحافظات
- شبكة توزيع واسعة تشمل 220 فرعاً في جميع المناطق الجغرافية
- دمج الفئات الأكثر احتياجاً في النظام المالي الرسمي
- تعزيز الشمول المالي وتنمية الاقتصاد المحلي
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| تمويل المشروع الواحد | حتى 266 ألف جنيه حسب الحاجة التمويلية |
| إجمالي التمويل | 300 مليون جنيه |
| عدد المشاريع المستهدفة | حوالي 3000 مشروع متناهي الصغر |
| عدد الفروع المنتشرة | 220 فرع |
