شراكة القطاع الخاص ترفع تنافسية الاقتصاد المصري وتعزز مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي والضريبي؛ إذ يعد دور القطاع الخاص المحوري عنصرًا أساسياً لتحقيق أهداف الحكومة في دفع تنافسية الاقتصاد المصري على الصعيدين المحلي والدولي، مع التأكيد على الاستفادة من هذه الشراكة لتطوير بيئة الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال شراكة القطاع الخاص
تأتي شراكة القطاع الخاص كرافد قوي في دعم تنافسية الاقتصاد المصري، وهو الأمر الذي أكده وزير المالية أحمد كجوك خلال مشاركته في مؤتمر “حابي” المتخصص في هذا الملف الحيوي؛ حيث سلط الضوء على الدور البارز لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي في دعم مسيرة الإصلاح، مما ساهم بشكل واضح في تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأوضح الوزير أن الحكومة تسعى لإطلاق مبادرات متعددة الأوجه تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد في مجالات التصنيع والتصدير السلعي والخدمي؛ إضافة إلى اعتماد أربع أولويات رئيسية في السياسات المالية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بدور القطاع الخاص لتحقيقها.
دور شراكة القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي الوطني
يواصل وزير المالية تأكيد أهمية ترسيخ الثقة والشراكة الحقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال من القطاع الخاص، ليتوازى ذلك مع تطبيق سياسة مالية متوازنة تدعم النشاط الاقتصادي وتعزز من التنافسية، مع الحرص على الحفاظ على الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي العام. ويهدف هذا التوجه إلى تحقيق طفرة استثنائية في مؤشرات الدين العام لأجهزة الموازنة، من خلال خفض حجم الدين وأعبائه، الأمر الذي من شأنه خلق مساحات مالية جديدة تسمح بالتوسع في الإنفاق خصوصًا على رأس المال البشري والمشاريع التي تعزز جودة حياة المواطن.
نجاحات التسهيلات الضريبية ودعم شراكة القطاع الخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
نجحت الحكومة، بمساندة القطاع الخاص، في تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي رسخت مسار الثقة والشراكة البنَّاءة بين الجانبين لصالح الاقتصاد الوطني، وهو ما أشار إليه الوزير كجوك موجهاً الحديث لمجتمع الأعمال بأن الحزمة الثانية من التسهيلات تحمل رسالة واضحة مفادها الدعم الكامل للقطاع الخاص. تحتوي الحزمة الجديدة على حوافز تهدف لتنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية؛ كما شهدت خفض ضريبة القيمة المضافة من 14% إلى 5% على الآلات والمعدات الطبية، لدعم قطاع الصناعات الطبية الحيوي.
في إطار تطوير منظومة الضرائب، يسير العمل على تطوير مؤسسي وهيكلي شامل يهدف إلى تسريع وتيسير إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فعّال لصالح الممولين، ويُشرف على ذلك شركة “إي. تاكس” التي تبني مراكز حديثة لتعزيز الخدمات الضريبية بأساليب عصرية تشجع على الالتزام الضريبي وتقوي ثقة الممولين في منظومة الضرائب. وفي سياق دعم صغار الممولين، والشركات الناشئة والمهنيين حتى حجم أعمال 20 مليون جنيه سنويًا، يستمر النظام الضريبي المبسط بحوافز قوية، تتضمن منح تمويل منخفض التكلفة لأوائل 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام.
- تسهيل إجراءات الضريبة العقارية من خلال التحول الرقمي
- ثبات نسبة ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5%
- إطلاق تطبيق إلكتروني لإجراء كافة التصرفات العقارية بكل سهولة
- تحسين الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج وزيادة التصدير
وفي سياق آخر، تأتي التسهيلات الجديدة في ضريبة التصرفات العقارية ضمن الحزمة الأولى التي تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين من خلال تبسيط الإجراءات بالتحول إلى الخدمات الرقمية بالكامل؛ كما يؤكد الوزير تثبيت نسبة الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة العقارية مهما تكررت عمليات التصرف. وبالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يستعد الوزير كجوك للإعلان عن تفاصيل التسهيلات الجمركية الجديدة التي ستسهم في خفض زمن الإفراج الجمركي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بزيادة الصادرات وتحفيز النشاط الاقتصادي الوطني بشكل عام.
| نوع التسهيل | الأثر المتوقع |
|---|---|
| تسهيلات التسهيلات الضريبية الثانية | تنشيط قيد وتداول الشركات الكبرى في البورصة، خفض ضريبة القيمة المضافة |
| تسهيلات الضريبة العقارية الرقمية | تخفيف أعباء المواطنين، تسريع إجراءات التصرفات العقارية، ثبات نسبة الضرائب |
| التسهيلات الجمركية الجديدة | خفض زمن الإفراج الجمركي، زيادة تنافسية الاقتصاد المصري، رفع صادرات مصر |
