المال السايب بيعلم السرقة، عبارة يحملها نجيب ساويرس لتوضيح خطورة تداخل الحكومة في المنافسة المباشرة مع القطاع الخاص، إذ أكد أن التنافس الصحي بين شركات القطاع الخاص هو ما يحقق أسعارًا مناسبة وجودة في الخدمات، بينما دخول الحكومة في منافسة مباشرة مع القطاع الخاص يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد بشكل عام.
أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني
أكد نجيب ساويرس خلال مؤتمر حابي على أن دور الحكومة يجب أن يقتصر على تنظيم السوق وتهيئة بيئة استثمارية عادلة ومحفزة، دون الدخول كطرف منافس مع القطاع الخاص، موضحًا أن التخارج الحكومي من جميع القطاعات الاقتصادية ضروري لصالح القطاع الخاص الذي يتمتع بقدر أكبر من الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة؛ حيث توجد مشروعات عديدة يديرها القطاع الخاص بكفاءة تفوق الأداء الحكومي. وأضاف ساويرس أن التخارج يجب أن يشمل كافة المجالات، لا سيما القطاع العقاري، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تحتاج لفسح المجال الكامل أمام المستثمرين للضخ والاستثمار بنجاح.
المال السايب بيعلم السرقة وأصول القطاع العام غير المستغلة
بحسب ساويرس، فإن “المال العام مال سايب، والمال السايب بيعلم السرقة”، في إشارة إلى أن الأصول التي يملكها القطاع العام كثيرة وغير مستغلة بشكل صحيح، ورغم كونها في مواقع استراتيجية متميزة، إلا أنها لا تُدار بكفاءة. لذا، من الضروري طرح هذه الأصول أمام المستثمرين للاستثمار الأمثل الذي يدعم الاقتصاد. أكد ساويرس على أن هذه الخطوة تتطلب شفافية عالية وسرعة في تنفيذ الإجراءات التي تضمن نجاح التخارج الحكومي، خصوصًا في القطاع العقاري الذي يطمح لأن يكون القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي فيه، والذي بدوره يدفع عجلة النمو والتطوير.
دور الحكومة في دعم القطاع الخاص وتنظيم السوق
شدد نجيب ساويرس على أن الحكومة تظهر حرصًا واضحًا على دعم القطاع الخاص، حيث تم تشكيل لجان متعددة برئاسة مجلس الوزراء لدراسة ومعالجة المشكلات التي تواجه القطاع الخاص، مع متابعة دقيقة من القيادة السياسية لتعزيز جدية الدعم. وأشار إلى أن ثبات سعر الصرف كان محفزًا أساسيًا لاستقرار المستثمرين، وترك تأثيرًا إيجابيًا على أداء البورصة المصرية، مما يعزز ثقة السوق بشكل عام. ومن هذا المنطلق، يرى ساويرس أن دور الحكومة الأساسي يجب أن يقتصر على تنظيم السوق ودعم بيئة الأعمال، والابتعاد عن منافسة القطاع الخاص، مما يتيح استثمار أصول القطاع العام بكفاءة عبر طروحات واضحة للمستثمرين، لخلق فرص نمو مستدامة.
- التخارج من القطاعات الاقتصادية لتحقيق كفاءة أعلى
- طرح أصول القطاع العام ذات المواقع المتميزة للاستثمار
- تعزيز دور القطاع الخاص كمحفز رئيسي للنمو الاقتصادي
- التركيز الحكومي على تنظيم السوق وتحفيز بيئة العمل
- تحقيق الشفافية وسرعة التنفيذ في إجراءات الطروحات
| العنصر | التأثير |
|---|---|
| التنافس بين شركات القطاع الخاص | تحسين الأسعار وجودة الخدمات |
| منافسة الحكومة للقطاع الخاص | تأثير سلبي على الاقتصاد |
| استقرار سعر الصرف | زيادة ثقة المستثمرين وتحسين البورصة |
